وزير التجارة والصناعة ل "لميس الحديدي" في "من قلب مصر":

لولا تحركات الحكومة المبكرة لشهدنا أزمات علي غرار تونس والجزائر

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في شرم الشيخ هي بادرة ونواة حقيقية وليست مجرد آمال لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي العربي في ضوء تحرر الأسواق العربية الذي يشهد تحركات متسارعة بما يحقق في النهاية وجود لغة مشتركة للحوار بعد فترة طويلة من اختلاف التوجهات والنظم الاقتصادية السائدة في الوطن العربي. وقال رشيد في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "من قلب مصر": إنه لأول مرة في قمة عربية للملوك والرؤساء ستكون هناك شركات تتحدث أمام الزعماء وستقوم بطرح الرؤي الخاصة بها في هذا الصدد وهو ما سيتم من قبل اتحاد الغرف التجارية العربية والشركات الإقليمية وسيحدث التفاعل خلال ساعات ليس علي مستوي الرؤساء فقط بل علي مستوي الوزراء العرب وهذا لم يحدث من قبل. وردا علي سؤال محدودية صدي وتأثير هذه القمم في الشارع العربي.. أوضح رشيد أن التواصل بين القمتين السابقة والحالية يعكس سياسة تقييم النتائج والعمل علي تحقيق أفضل النتائج، فالقمة السابقة ورغم أنها وبحسب قوله حددت أطراً عريضة أبرزها إنشاء الاتحاد الجمركي عام 2015 والربط السككي بين البلدان العربية بواسطة السكك الحديدية إلا أنه لن يتم فتح ملفات جديدة قبل وضع أطر لتطبيق ما تم إقراره. وتعقيبا علي تساؤل لميس الحديدي حول تأثيرات أحداث تونس والجزائر علي مجريات القمة نفي رشيد أن يكون لذلك تأثيرات علي القمة قائلاً: إنه ستكون هناك مشاركة وتمثيل كبير من البلدين في القمة المرتقبة. وألقي رشيد الضوء علي الأزمات التي تعرضت لها تونس والجزائر بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة في سلع رئيسية مثل الزيت والسكر بنسب وصلت إلي 40 و50% خلال ستة أشهر بالإضافة إلي ارتفاع معدلات البطالة في الأولي.. قائلاً: إن الحكومة المصرية استشعرت بأزمة الغذاء منذ عام 2008 وقامت بتمديد المظلة من خلال رفع فاتورة الدعم وزيادة مخصصاته لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيرا إلي أن مؤشر الأسعار العالمي مع نهاية 2010 كان الأعلي في تاريخ الغذاء العالمي ومع ذلك امتصت الحكومة هذه الصدمات السعرية وحمت محدودي الدخل.. وحول أزمة البطالة في تونس أوضح رشيد أن مصر جنت ثمار برنامج الرئيس الانتخابي الذي استطاع استيعاب معظم الوافدين إلي سوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية من خلال جذب الاستثمار وإيجاد مزيد من فرص العمل. وردا علي تساؤل لميس الحديدي حول توقعات بورصة أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة المقبلة قال رشيد: إن المضاربات في الأسواق العالمية يحكمها معطيات معينة مثلما حدث في أعقاب موجة البرد القارس خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار البترول قد يدعم تحركات سعرية جديدة. وحول حجم الاستثمار الأجنبي المتراجع أوضح رشيد أن التراجع ليس مقلقا لأنه ليس لأسباب داخلية ولكنه سبب الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من تعرض منابعه لجفاف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والوطن العربي إلا أنه أكد أن التحدي خلال الفترة القادمة هو ترويج فرص ومقومات الاستثمار المتاحة في السوق المحلي لتكون كل فرصة عمل يقابلها استثمار لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة التي تحدث عنها الرئيس مبارك خلال خطابه الأخير. وردا علي تساؤلات طرحتها لميس الحديدي حول ملف شركات القطاع العام والتحديات التي تواجهها قال رشيد: إن المعيار الوحيد الذي سيحكم شركات قطاع الأعمال العام هو معدل العائد علي الاستثمار.. وقال إن مرحلة الديون والأعباء التي علي كاهل هذه الشركات انتهت وأنها الآن علي أبواب مرحلة جديدة من المنافسة وإثبات وجودها في السوق وتحدث رشيد عن أهمية تطوير أجور قيادات شركات قطاع الأعمال العام لتواكب كفاءاتهم وتتماشي مع المستويات السائدة في السوق. وحول جهاز المنافسة ومنع الاحتكار واختيار سامح الترجمان رئيسا له خلفا لمني ياسين أوضح المهندس رشيد أن الجهاز أثبت مكانته القوية في السوق رغم أنه مازال في سنواته الأولي بصورة فاقت التوقعات وهذا يتضح جليا في القضايا المهمة والحاسمة التي بت فيها مثل قضايا الأسمنت. وقال رشيد: لا تنظروا إلي الجهاز من خلال عدد القضايا المنظورة لديه لأن ذلك ليس مشكلة تتعلق بالجهاز بقدر كونها قلة وعي نجم عنها انخفاض الشكاوي المرفوعة لديه، موضحا أن معظم القضايا والشكاوي لدي الجهاز هي محالة من الوزير وليست من شكاوي من الشارع.