تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل

تصاعدت أزمة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تحاول حكومة الانقلاب فرضه على العاملين بقطاعات المهن الطبية رغم اعتراضات نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وفى هذا السياق انضم الصيادلة إلى قائمة المحتجين على القانون والمطالبين بتعديلات خاصة على النصوص التى تمس الصيادلة بصورة مباشرة .
من جانبها طالبت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف دواء بديل أو مثيل، طالما تم ذلك وفقًا للأصول العلمية المعتمدة.
وحذرت الشعبة من تحميل الصيدلي أي مسئولية وفق قانون المسئولية الطبية مشيرة إلى انه في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة فليست هناك مسئولية على الصيدلي.
وشددت على أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة صحة الانقلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسئولية قانونية.
كما طالبت بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
ودعت إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
كانت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة قد عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية.
ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع الى ما يتضمنه القانون من بنود تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة صحة الانقلاب رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام "Wash Out" إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.