أثار مشروع قانون هيئة الدواء المصرية، الذي تمت الموافقة عليه من لجنة الصحة بمجلس النواب، جدلا كبيرا فى الأوساط الطبية، ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه يتعلق بقضية أساسية تمس صناعة الدواء فى مصر، ورغم توالي الطلبات بإنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم صناعة الدواء فى مصر، وحل المشكلات التي تعترض المنظومة، من احتكار بعض الشركات لصناعة الدواء بمصر، وتفاوت أسعار الدواء من شركة لأخرى وكذلك أزمة الأدوية المغشوشة، إلا أن مشروع القانون لم يلق قبولا لدي البعض. ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذي تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية». ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة « نضيف الاستخدام البيطري بجانب الاستخدام البشرى»، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية. وأضاف، أن التعديلات المقترحة من الحكومة فى طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة فى الباب الثاني، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع. 3 جهات ووفقا للقانون، سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هي المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هي الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هي الهيئة المصرية للرقابة الدوائية. استياء ومن جانبهم، أكد عدد من الصيادلة غضبهم، من قانون الدواء، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل مجلس نقابة الصيادلة، استياء غالبية الصيادلة، وذلك لصدور القانون، الذي أغفل ضرورة تولي صيدلي رئاسة الهيئة، وكانت النقطة الأكثر خطورة هي استبعاد الأدوية البيطرية من تحت ولاية هيئة الدواء، وهو أمر غير متعارف عليه دوليا، مطالبا بإعادة النظر فى هذه المادة ومحاولة إيجاد حل لها، عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف، أن جلسات الاستماع الأخيرة التي عقدها المجلس الشهر الماضي، والتي غابت عنها نقابة الصيادلة، واكتفى المجلس بدعوة لجنة الحراسة القضائية، لم تقدم أي إضافة إلى مشروع القانون فى صالح الصيادلة، كما كان متوقعا أن لجنة الحراسة باعتبارها لجنة معينة ليس لديها استعداد أن تقاتل من أجل أحلام وحقوق الصيادلة. مراجعة دقيقة وأشار إلى أن مواد مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة تفصيلية للوصول إلى إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وجاءت أبرز الملاحظات، أنه فى مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها فى موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، أي أنه بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيا، ويصبح هناك مأزق فى حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة. وأوضح، أنه بخصوص نقل العاملين، الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة «المؤسسات العلمية والمراكز البحثية «، كما يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية «هيئة التكنولوجيا الطبية». واتفق معه الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، فى أن قانون هيئة الدواء ظل هو الحلم، الذي حلم به الكثير من أجيال الصيادلة، لمحاولة إنقاذ عالم الدواء، وكان لنقابة الصيادلة، الخطوة الأولي عندما اقترحت مشروع قانون وناقش عدد من أعضاء المجلس مواده فى لجان الاستماع منذ حوالي عام، بنظرة أولي القانون جاء متوازنا، إلا إنه خلى من النص على أن يكون رئيس الهيئة صيدلي، كما أن الصيادلة كانوا ينتظرون أن يكون الدواء البيطري يندرج تحت المواد التي لا يتعامل معها إلا الصيدلي، اتساقا مع قانون مزاولة المهنة الصيدلي، ويبقي انتظار خروج اللائحة التنفيذية للقانون، لمراعاة تلك الأمور. حصانة للموظفين ومن جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة شركات الأدوية بالغرف التجارية، أن هناك ملاحظات على بعض مواد القانون، التي تم وضعها دون طرحها للنقاش ومنها المادة 24 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني مع أي من موظفى هيئة التكنولوجيا الطبية، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذه حصانة لا تتمتع بها وزيرة الصحة، وفيها انقضاض على مواد الدستور. وتابع أن الشعبة أبدت اعتراضها على 13 مادة من مواد مشروع الهيئة العليا للدواء قبل إقراره، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي مرفوض، حيث تم إبلاغنا بمناقشة مواد القانون مطلع الشهر الجاري، وتم عقد لجان استماع لمدة يومين بمجلس النواب، وهي فترة غير كافية لمناقشة قانون بهذا الحجم، خاصة أننا نتحدث عن مشروع معني بصحة المريض وله جوانب اقتصادية كبيرة. وشدد على أن المادة «26» من مشروع القانون، سحبت اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهو جهاز رقابي يتبع رئيس مجلس الوزراء وله دور فى كشف الكثير من غش الدواء، والذي لم تستطيع الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة أن تكشفه، متسائلا من سيتولى التفتيش على جودة أداء هذه الهيئة، ولمن سوف تكون التبعية لهذه الرقابة وهل سيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة المالية على الهيئات المذكورة؟. تشجيع الاحتكار وأشار، إلى أن مشروع القانون يشجع على الاحتكار لسلعة مهمة ولا غنى عنها مثل الدواء، لذلك فإن احتكار صناعة مهمة ومؤثرة مثل صناعة الدواء، ستؤدى إلى زيادة نقص الدواء ورفع أسعار الدواء وبالتالي زيادة معاناة المريض عموما والذي تسعى جميع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عنه، مبينا أنه سيؤدى إلى توقف نحو 1200 شركة، و100 مصنع مرخص و80 مصنعا تحت الإنشاء، وسيكون حاجزا كبيرًا ضد أحلام وطموح شباب، وأيضا سيعزز من فرص كبار المستثمرين ويحد من منافسة الشركات الصغيرة، موضحا أن شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلى تصل إلى 1500، ولا تتجاوز عدد الشركات الكبيرة 32 شركة تستحوذ على نسبة ضخمة من السوق. وحمل أعضاء مجلس النواب، المسئولية الكاملة عن تمرير المشروع بشكله الحالي، لما فيه من مواد وصفها بالمعيبة، والتي ستتسبب فى مزيد من عمليات التهريب وغش الدواء، وعدم إحكام السيطرة على سوق الدواء فى مصر، واصفا سحب عملية الرقابة من الأجهزة المحلية بالكارثة، التي ستتسبب فى مزيد من الأزمات. فشل التجربة وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إنه من الجيد أن يكون هناك هيئة عليا للدواء وأن يكون للهيئة دور فى صناعة الدواء، لافتا إلى أن الطب البيطري يختص فى مجال الدواء ب 3 أشياء وهي اللقاحات والأمصال، والتي تم الإبقاء عليها خاضعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وأن تظل إضافات الأعلاف تابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى استمرار الأدوية البيطرية داخل هيئة الدواء مع وجود قطاع بيطري داخلها، تحت إشراف أطباء بيطريين، ووجود تمثيل للأطباء البيطريين داخل هيئة الدواء وداخل البنية الأساسية المكونة للهيئة، حيث يتم عمل الأطباء البيطريين، بجانب الصيادلة ويكون لهم دور فى إصدار التراخيص والتسجيلات الخاصة بالأدوية البيطرية. وأضاف أن مصر تعمل بنظام «EMEA" وهو النظام الأوروبي، والذي يعتمد على فصل الدواء عن الغذاء، وتخصيص هيئة لكل منهم، حيث يتبع فيه الدواء البيطري قطاع للطب البيطري، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FAD"، كانت قد وضعت الدواء والغذاء واللقاحات البيطرية فى هيئة واحدة، ولكن تم فصلهم مؤخرا بعد ثبوت فشل تلك التجربة. واتفق معه الدكتور يوسف العبد، مقرر لجنة الأدوية بنقابة البيطريين، فى أنه كان من الضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم سوق الدواء كما هو متبع فى المنظمات العالمية، وأنه تم الموافقة على على إنشاء قطاع للطب البيطري داخل الهيئة العليا للدواء، بالإضافة إلى استمرار الأدوية البيطرية داخل هيئة الدواء مع وجود قطاع بيطري داخلها، تحت إشراف أطباء بيطريين، مع وجود تمثيل للأطباء البيطريين داخل هيئة الدواء وداخل البنية الأساسية المكونة للهيئة يتم عمل الأطباء البيطريين بجانب الصيادلة ويكون لهم دور فى إصدار التراخيص والتسجيلات الخاصة بالأدوية البيطرية. وأضاف، أنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون تصب فى صالح الاقتصاد الوطني فى المقام الأول ومصلحة المواطن، وكان الاعتراض على رسوم تسجيل الأدوية البيطرية، التي تكلف ملايين الجنيهات وتهدد صناعة الدواء البيطري، ولكنه تم التوافق بين لجنة الصحة ونقابة البيطريين خلال جلسات الاستماع داخل مجلس النواب حفاظا على الصالح العام وعلي الاقتصاد الوطني والصحة العامة. استحقاق اجتماعي أما محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، فقال إن تأسيس هيئة عليا للدواء، سيكون بمثابة أب حقيقي لهذه الصناعة الإستراتيجية، التي بلغت مبيعاتها عام 2018 نحو 60 مليار جنيه. وأوضح، أن قانون الهيئة جاء فى « 40 « مادة، لتكون المرجع الحقيقي لهذه الصناعة الإستراتيجية، التي بلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي 60 مليار جنيه، ولاتزال فى فوضى الأدوية المهربة والاحتكارات التي صدر بشأنها مجموعة أحكام القضاء. وأضاف، أن هذا القانون ومع تطبيق قانون التأمين الصحي، سيقضيان على ظاهرة نقص الأدوية وبيعها من خلال منافذ أخرى ويحرم تجارة الأدوية المهربة، وغير المسجلة والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن المركز طالب بتغيير اسم المجلس الأعلى للدواء إلى الهيئة العليا للدواء. وطالب بضرورة استبعاد مجموعة المحتكرين والذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم من الوجود فى عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا، لما له من تضارب وانتقاء حسن السمعة، مع ضرورة وجود ممثلين عن لمجتمع المدني والنقابات الطبية، كما أكدنا ضرورة عودة دور جهاز حماية المستهلك، لأعمال الرقابة وحماية المستهلكين. وتابع، أن المركز سجل أن هذا القانون، يأتي ضمن الاستحقاق الاجتماعي الذي تجنيه مصر من ثورتي يناير ويونيو، وهو الحق فى الصحة، حيث إن خريطة مصر فى المجالات الصحية، يتم تحديثها بما يتواكب مع العالم، لافتا إلى صدور قانون التأمين الصحي وقرب الانتهاء من قانون التجارب السريرية، ما يعني أن مصر أصبحت قريبة من تحقيق أمل الرعاية الصحية المناسبة. وأشار إلى أن غياب قانون منظم للدواء، جعل الحق فى الدواء يتم انتهاكه رغم كونه حقا دستوريا، أكدته المادة 18 من الدستور، والذي كان سببا فى معاناة العديد من المرضى، بسبب عدم الحصول على الدواء، مبينا أن المركز طالب بتغيير اسم المجلس الأعلى للدواء إلى هيئة الدواء العليا، التي سيكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، وأن هذه الخطوة طال انتظارها لسنوات طويلة وسيكون لها أثر جيد على صناعة الدواء. كما طالب المركز بضرورة تطبيق فكرة الشراء الموحد، خاصة أن العالم كله يتجه إلى ذلك توفيرا للأموال والوقت وعدم الفساد ورفع الأسعار وتحكم بعض الشركات الخاصة فى المريض وقد سبق نجاحها مرتين فى مصر، بشرط أن لا يؤثر ذلك على أي كيانات تجارية موجودة. يذكر أن المعنيين بملف الدواء، يطالبون منذ عام 2009 بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة مؤخرا، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب، وأيضا اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
