المشروع يحدد 3 جهات مسئولة عن الدواء المصري ويطيح بعدد من الإدارات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.. رئيس الهيئة بدرجة وزير.. ومنفذ واحد لمشتريات مستلزمات المستشفيات حصلت "التحرير" على نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء، والذي تناقش مواده فى الوقت الحالي بمجلس النواب تمهيدا لتطبيقه، خلال الفترة المقبلة. وجاء في مسودة المشروع، التى احتوت على 34 مادة موضوعية، تشكيل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية، على أن تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكافة الجهات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية. مشروع قانون الهيئة، طالب في مادتة الثالثة، بنقل العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدهم بناء على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى مشروع قانون الهيئة، طالب في مادتة الثالثة، بنقل العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدهم بناء على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، كما ينقل العاملون فى ذات الجهات سالفة الذكر والذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء إلى الجهاز الإداري للدولة بعد العودة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وحددت مواد المشروع من 2- 9 عملية إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبي، فتضمنت أهدافه وتشكيله ومواعيد وقواعد انعقاد جلساته واختصاصاته، على أن يكون من أعضائه رئيس تنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون بدرجة وزير ويختص بتمثيل كل من الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية. فيما تضمنت المواد من 10- 19 عملية إنشاء وتنظيم الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية وذلك بمنحها الشخصية الاعتبارية وبيان اختصاصها وأهدافها وكيفية إدارتها ومواردها المالية، وكيفية استيداء حقوقها قبل الغير، مع تقرير قيد على حرية النيابة العامة فى تحريك أو رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات قبل أي من موظفي الهيئة، فلا يكون ذلك إلا بطلب من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالنظر إلى ما يباشره موظفو الهيئة من اختصاصات تحوي طابعا فنيا مميزا ذا شأن مالي. كما تضمنت المواد من 20- 34، عملية إنشاء وتنظيم الهيئة المصرية للرقابة الدوائية وذلك بمنحها الشخصية الاعتبارية وبيان اختصاصها وأهدافها وكيفية إدارتها، ومواردها المالية وكيفية استيداء حقوقها قبل الغير. تهدف الهيئة لوضع سياسات ونظم لكل ما يتعلق بإنتاج الدواء والتنسيق مع وزارة الصحة بالإضافة إلى إسناد مهام الرقابة على كل المستحضرات السابقة، وكذلك إجراءات التراخيص، والتسجيل، والتسعير، والتحاليل، والتجارب السريرية، وعمليات الاستيراد والتوزيع والتصدير، وكذلك مواجهة النواقص من الأدوية. كما نصت مسودة المشروع على أنه سيتم نقل تبعية كل الجهات والهيئات والإدارات واللجان الفنية والعلمية والكيانات ذات الصلة بأعمال ومهام الهيئة، لهيئة الدواء وتحول لها جميع سلطات وحقوق والتزامات تلك الجهات، وكذلك نقل عدد من العاملين في هذه الجهات إلي هيئة الدواء بدرجاتهم المالية، وتوزيع باقي الموظفين من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على الجهاز الإداري للدولة. جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ منذ أمس الإثنين، جلسات استماع حول مواد مشروع قانون هيئة الدواء، والمقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن نقابات الأطباء، والصيادلة، والبيطريين، ووزارتي الصحة والزراعة، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، والشركات المعنية بالدواء، وغرفة صناعة الدواء، وعدد من خبراء الأدوية. نص مشروع الهيئة العليا للدواء:
