وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب. ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك. كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة. وأشار مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.
