الحكومة تعلن الموافقة على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والأجهزة الطبية

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة على المشروع، وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإصداره.

مشروع القانون نص على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" بهدف وضع السياسة العامة لقطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية، والرقابة عليه، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها اجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الاعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة، بهذا بالإضافة إلى اعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج واعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

كما تضمن مشروع القانون أيضا إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء اينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.