صيادلة: الاستقلالية والرقابة أهم مطالبنا من "الدواء المصري"

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الدواء المصري من حيث المبدأ، والذي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، وإنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحول مطالب العاملين في سوق الدواء، أوضح محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن المركز شارك في جلسات حوار مع الجهات الرقابية والصحية المعنية بالأمر برعاية مجلس الوزراء حيث قدم مذكرة، تضمن أبرز مطالبه أو ملاحظته، متمثلة في تعريف الدواء بشكل واضح لتحديد المواد التي تندرج تحت هذا المفهوم ومنع التلاعب، بالإضافةإلى إنشاء هيئة عليا للدواء.
وأضاف فؤاد ل "الوطن" أنهم طالبوا بأن تكون الهيئة مستقلة، ويتم اختيار مجلس إدارتها من خلال أشخاص لا تربطهم علاقات مصالح بشركات القطاع الخاص أو العام للتصنيعأو التوزيع، حفاظا على الشفافية، على أن تتولى الإشراف على كافة القطاع الدوائي.
وفي السياق ذاته قال علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة، وصف هذه الخطوة بالجريئة، مشيرا إلى أن الهيئة من المفترض أن تتولى الرقابة على عملية تصنيع الدواءمنذ البداية وعملية التوزيع والتسعير، منعا لتفاوت الأسعر بين المناطق المختلفة، من خلال هيئة الشراء الموحد التي تتولى الدخول في المناقصات الكبرى وتوزيع الأدويةبعد ذلك على شركات القطاع العام والخاص.
أما هيئة التكنولوجيا الطبية، فم المنوط بها، أشار غنام ل "الوطن" أنها تتولى الإشراف على دراسة الأدوية الجديدة وإمكانية إدخالها إلى السوق المصري خاصة معظهور تطورات جديدة متعلقة بالهندسة الوراثية، وذلك حسب المطالبات التي تقدم بها المختصين بسوق الدواء، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ البرية والجويةوالبحرية التي يدخل منها الدواء إلى مصر، بالإضافة إلى الدخول في الصفقات الكبرى لشراء المستلزمات والمستحضرات الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة طالبت أن تخضع المواد الخام لرقابة الهيئة، في ظل اقتراحات للإشراف على الدواءبعد عملية التصنيع فقط، وذلك منعا للتلاعب، خاصة أن بعض الخامات في بعض السنوات تكون غير مطابقة للمعايير وقليلة الفاعلية.
كما أوضح فاروق أن النقابة تنظر أن تقوم الهيئة بدور الأب الشرعي لسوق الدجواء، للقضاء على مشاكل عدة، منها البحث الدوائي، ومنع الاحتكار من خلال إلزام الشركاتالحاصلة على المواد الفاعلة على التصنيع، وإلا يتم سحب الترخيص منها، ووضع آليات واضحة لتسجيل الأدوية، وسحب الأنواع غير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية.