"صحة" الشورى: مصر تستورد 80% من الخامات المستخدمة في صناعة الدواء

أكدت لجنة الصحة بمجلس الشورى أن سوق الدواء المصري يعتمد على نحو 90% من الدواء المحلي، وأن الأنواع التي يتم استيرادها تقتصر على معظم أدوية الأورام وبعض الأدوية الحديثة؛ لاحتكار الشركات صاحبة براءة الاختراع الاختراع لإنتاجها.
وأشارت اللجنة، في تقريرها الذي أعدته حول "الأمن القومي الدوائي"، إلى أن أهم المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال الدوائي هي اعتماد صناعة الدواء في مصر على استيراد ما يقرب من 80% من المواد الخام، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر تذبذب أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل. وأكدت أهمية دور الشركة القابضة، من خلال الشركات التابعة لها، بالاستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية، وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، في الوقت الذي تتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية، تقوم ثمانية منها بإنتاج الدواء؛ هي سيد والنيل والقاهرة ومصر وممفيس والإسكندرية والعربية والنصر، إضافة إلى أربع شركات أخرى خدمية؛ هي المصرية والجمهورية والعبوات والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تنتج 1300 مستحضرا، تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان، موضحا أن أسعار هذه الأدوية يقل أغلبها عن خمسة جنيهات، ولا يزيد منها عن 20 جنيها سوى 21 صنفا دوائيا فقط، بواقع حد أقصى 30 جنيها للصنف. ونبه على أهمية تقديم بعض الحلول العاجلة للمشكلات الآنية في الدواء، وذلك عن طريق ترتيب اجتماع دوري بين الشركة القابضة ووزارة الصحة؛ لمناقشة المشكلات وسبل حلها، وعدم إلغاء أي مستحضر إلا بعد إخطار الشركة القابضة رسميا قبل الإلغاء، كما أوصت اللجنة بإنشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية، ووضع سياسة دوائية واضحة، والإشراف على تنفيذها للحفاظ على سلامة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وأوصت اللجنة بوضع أسس لتسعير الدواء وكيفية تداولها ورقابتها، والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية، وإنشاء مركز معلوماتي دوائي، وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء، فضلا عن تطبيق النظام الإلكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة، وضبط سوق الدواء، وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة.