الشورى يدرس مقترح إنشاء هيئة مصرية للدواء

قال مجدي سيد وكيل نقابة صيادلة الجيزة: إن مجلس الشورى وافق على مناقشة تقرير لجنة وزارة الصحة والسكان، بشأن إنتاج الدواء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، مؤكدا أن المسئولية الأولية تقع على إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وأن المعوقات التي تعانيها صناعة الدواء في مصر، منها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل والذي يقلل من فرص التصدير خاصة في ظل انعكاس السعر المتغير للدولار على سعر استيراد المادة الخام مما يتسبب في خسائر كبيرة للشركة القابضة، لأن بعض الدول تشترط الحصول على المنتجات المصرية بنفس السعر المحلي فضلاً عن صعوبة عمليات التسجيل واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام في الخارج.
كما أوضح سيد أنه لابد من إيجاد خطة سياسية بين مجلس الشورى ووزارة الصحة لمواجهة تلك المعوقات والمبادرة بتقديم حلول عاجلة لحل المشكلات الآنية في الدواء، وذلك عن طريق ترتيب اجتماع دوري بصفة منتظمة بين الشركة القابضة ووزارة الصحة لمناقشة المشكلات وسبل حلها وعدم إلغاء أي مستحضر إلا بعد إخطار الشركة القابضة رسميًّا قبل الإلغاء، مشددا على ضرورة وجود لجنة لدراسة الموضوع ومناقشة تلك القرارات وتعديل أسعار الدواء من 20 إلى 10جنيهات وفرض ضرائب أيضا على السجائر، وزيادة سعر العلبة بوزارة الصحة وكل هذا من خارج الميزانية العامة للدولة.
ومن جانبه أوصى سيد بضرورة إنشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية ووضع سياسة دوائية واضحة والإشراف على تنفيذها، للحفاظ على سلامة وفعالية المستحضرات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن السوق والجمهور والصيادلة يعانون من الوضع الحالي.
وفي هذا السياق قال أحمد رامي نقيب صيادلة الجيزة: إن إجمالي إنتاج الأدوية 20مليار جنيه سنويا، فلابد من إعادة هيكلة قطاع الأعمال والشركة القابضة وتطويرها من الناحية الإدارية وتجديد المعدات وتوفير منتجات جديدة.
كما أشار رامي إلى وضع أسس لتسعير الأدوية وكيفية تداولها ورقابتها والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية وإنشاء مركز معلوماتي دوائي وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء وتطبيق النظام الإلكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة وضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة.