الصحة تواجه أزمة الأدوية برفع أسعارها

قررت وزارة الصحة حل مشكلة نقص الأدوية بالأسواق‏,‏ وذلك باعادة تسعير‏500‏ مستحضر دوائي استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي سبق وأن هددت بوقف تصنيع الدواء بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج‏,‏ وخفض أسعار البيع‏.‏
كما استحدثت الوزارة نظاما جديدا لتسجيل المستحضرات الدوائية يتضمن تبسيط الإجراءات‏,‏ وإلغاء النظام القديم والذي كان يهدد أكثر من‏2000‏ مستحضر تحتاجه أسواق الدواء في مصر‏,‏ إضافة إلي مد مهلة التسجيل للمستحضرات الجديدة لمدة عام‏.‏
وكشف الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن اجتماع بحضور شركات الأدوية وممثلي نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لبحث أزمة الدواء في مصر‏.‏
وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في أسعار المستحضرات الطبية وضمان وجود هامش ربح للشركات‏,‏ بالإضافة إلي تعديل تلك الأسعار طبقا لأي تغير يطرأ وفي حالة ارتفاع أسعار المواد الخام‏.‏
كما كشف مهني عن وجود أدوية تباع بنفس أسعارها عندما كان الدولار‏,‏ ب‏3‏ جنيهات و‏40‏ قرشا قائلا هذا لا يصح مطالبا بإعطاء شركات الأدوية حقوقها حتي يتم حل أزمة الدواء مشيدا بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة باعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية‏.‏
في سياق متصل أعلن الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أنه تسعير‏500‏ مستحضر دوائي سبق تسعيرها من قبل الادارة المركزية للشئون الصيدلية تمهيدا لطرح هذه المستحضرات بالأسواق لحل أزمة نقص بعض الأدوية‏,‏ حيث إن معظمها أدوية مثيلة ستساعد في انفراج الأزمة‏.‏
ومن جانبه أوضح الخطيب أنه عقد اجتماعا مع نقيب صيادلة مصر وممثلي الصيادلة الحكوميين لعرض مشاكلهم ورؤيتهم لحلها‏,‏ ومن المنتظر حلها خلال الأيام القادمة‏.‏
يذكر أن سوق الدواء المصرية تشهد نقصا في بعض الأدوية وذلك بسبب توقف بعض الشركات عن انتاج بعض المستحضرات للمطالبة بإعادة النظر في تكلفة الدواء‏.‏