ربط سعر الدواء في مصلحة المواطن المصري

أوقف القضاء الإداري في نهاية إبريل الماضي تنفيذ قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء المصري بالأسعار العالمية وما يترتب علي ذلك من آثار‏‏.‏ أهمها تحديد أسعار الدواء المصري بما يناسب ظروف المجتمع.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت الدعوي بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25‏ سبتمبر 2009‏ وحذرت من الأضرار الشديدة التي سوف تلحق بالمواطنين من خلال ارتفاع كبير في أسعار الدواء‏,‏ وأكدت المبادرة المصرية في دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين في الحصول علي الدواء دون تمييز‏,‏ وبسعر في متناول الجميع‏,‏ وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية‏,‏ خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها الملايين بسبب سعرها المنخفض‏.‏
لكن في البداية يجب أن نشير لهذا القرار الذي أصدره وزير الصحة الذي جاء فيه أن يتم تحديد سعر بيع الدواء في مصر علي أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة‏10%‏ من هذا السعر‏,‏ وأكدت وزارة الصحة أن قرار تسعير الأدوية الجديد يضع قواعد مهمة لآلية التسعير حيث ينص علي تقديم صاحب العقار قائمة بأسعار المستحضر في الدول التي يتداول بها مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة علي حدة شاملة جميع أنواع الخصومات ويتم تحديد سعر البيع في مصر علي أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة‏10%‏ من هذا السعر‏,‏ كما يتم تخفيض سعر المستحضر الجنيس أو المماثل علي أساس حساب سعر البيع للجمهور بما يقل عن سعر حساب المستحضر الأصلي وذلك بنسب متفاوتة علي أن تكون‏30%‏ للمستحضرات المصنعة في مصانع مرخص بها من وزارة الصحة وحاصلة علي شهادة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو مثيلتها الأوروبية أو الاسترالية أو اليابانية أو منظمة الصحة العالمية علي أن يكون عضوا بالتجمع العالمي لتنظيم أبحاث وصناعة الدواء‏,‏ ويقل‏40%‏ لمستحضرات باقي المصانع المرخص بها من وزارة الصحة و‏60%‏ لمستحضرات الشركة التي لا تمتلك مصنعا مرخصا به من وزارة الصحة وتقوم بالتصنيع لدي الغير‏,‏ بالإضافة إلي أن السعر الذي تم تحديده وفقا لهذه القواعد يشمل نسبة ربح المستورد والموزع والصيدلي ويعاد النظر في التسعير كل ثلاث سنوات أو في حالة تغيير السعر بمتوسط‏15%‏ بالزيادة أو النقصان خلال عام بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري‏.‏
الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة السابق يؤكد أن هذا القرار صدر نتيجة مشكلة تهريب الأدوية لأن الوزارة كانت تختلف مع الشركات في تسعير الأدوية‏,‏ والتسعير في مصلحة المواطن‏,‏ والقرار ينص علي الأخذ بأرخص سعر للدواء علي مستوي العالم بالإضافة الي تخفيضه‏10%‏ مرة أخري‏,‏ وهو ما يدل علي أن القرار جاء في مصلحة المواطن والدليل علي ذلك أنه تم خفض‏90‏ نوعا من الأدوية‏.‏
ويضيف أن الأزمة المثارة حاليا علي قرار ربط سعر الدواء بالسعر العالمي هي أزمة مضللة لأن هناك أدوية اختفت من السوق وهناك أدوية في طريقها للاختفاء فهناك بعض الأدوية التي تنتجها الشركات المصرية مسعرة منذ فترات طويلة وتقوم الشركات بوقف إنتاجها أو تقليل كمياتها بسبب أنها تخسر فيه وبالتالي يقوم المواطن بشراء بديل لهذه الأدوية‏,‏ لكن لو تم رفع السعر بنسبة بسيطة فسيكون الدواء متاح‏,‏ لكن الذين هاجموا قرار ربط السعر بالأسعار العالمية لم يدرسوا هذا القرار‏,‏ بل تم الترويج الي أن الأدوية بعد هذا القرار سيتم رفعها الي الضعف وهذا غير صحيح‏.‏
ويطالب أمين عام نقابة الصيادلة السابق بأن يتم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لكي يتحمل التأمين الصحي تكلفة علاج المواطنين وبالتالي سيتحمل التأمين فرق الأسعار اذا ارتفعت علي المواطن‏.‏
ويري أن أغلب الصيادلة مع توفير الدواء للمواطن وأن يتم وضع تسعير عادل للدواء لأنه بالتبعية سيكون في مصلحة الصيدلي أيضا‏,‏ لأنه يجب تحديد سعر محدد للأدوية ولا يتم ترك الأمر للشركات لكي تقوم بالتسعير كما تشاء‏.‏
ويشير إلي ظاهرة أخري انتشرت في السنوات الأخيرة وهي المكملات الغذائية التي يقوم بعض الاطباء بكتابتها للمرضي علي أساس أنها أدوية‏,‏ وعلي المواطنين أن يعوا هذا الأمر لأنهم يقبلون عليها ولا يعرفون أنها ليست أدوية‏,‏ وإدارة شئون الصيدلة بوزارة الصحة لا تستطيع التأثير علي الأطباء لكيلا يقوموا بكتابة هذه المكملات للمرضي علي أنها أدوية لأن هذا الأمر مرتبط بالدعاية التي تقدم للأطباء وهذا يحدث نتيجة الإغراءات التي تقدمها الشركات للأطباء لكتابة هذه المكملات للمرضي‏.‏