"الصحة" تؤكد أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتسعير الدواء

أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، معلقاً على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الصحة بربط تسعير الدواء بالأسعار العالمية، أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء.
مؤكداًً ضرورة توفير الدواء المستحدث للمرض بسعر موحد عالمياً ولا تكون هناك زيادة مالية تمثل عبئاً على كاهل المريض و قال ان عملية تعديل تسعير الدواء المستحدث جاءت وفق لدراسات أعداها الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والتى كشفت عن بعض عيوب نظام التسعير الحالى للأدوية المستحدثة وتم تداركه بقرار وزير الصحة لصالح المواطن المصرى.
وأكد المتحدث الرسمى، أن قرار الوزير الخاص بالتسعير ينطبق على الأدوية المستحدثة وليس المعروضة بالصيدليات حالياً، وأكد أن مصلحة المريض من أهم أوليات الوزارة.
جاء ذلك بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل فرغلى وقف تنفيذ قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تحديد أسعار الدواء المصرى بما يناسب ظروف المجتمع.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتباراً من 25 سبتمبر 2009، وحذرت من الأضرار الشديدة التى سوف تلحق بالمواطنين، من خلال ارتفاع كبير فى أسعار الدواء.
أكدت المبادرة المصرية فى دعواها، أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز، وبسعر فى متناول الجميع، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التى يعتمد عليها الملايين بسبب سعرها المنخفض.