كتب محمد ربيع وحفني وافي: أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة, معلقا علي قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الصحة بربط تسعير الدواء بالأسعار العالمية, أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء. وأضاف ضرورة توفير الدواء المستحدث للمرض بسعر موحد عالميا, ولا تكون هناك زيادة مالية تمثل عبئا علي كاهل المريض, وقال: إن عملية تعديل تسعير الدواء المستحدث جاءت وفقا لدراسات أعدها الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة, والتي كشفت عن بعض عيوب في نظام التسعير الحالي للأدوية المستحدثة, وتم تداركه بقرار وزير الصحة لمصلحة المواطن المصري. وأكد المتحدث الرسمي أن قرار الوزير الخاص بالتسعير ينطبق علي الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا, وأكد أن مصلحة المرضي من أهم أولويات الوزارة. ومن جانبه أكد الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة احترامه الكامل لأحكام القضاء, وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري أمس بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد الذي يربط بين سعر الدواء في مصر والأسعار في الدول الأجنبية. وقال صبرة: إن الوزير الدكتور حاتم الجبلي أكد احترام الوزارة لجميع أحكام القضاء, واننا نبحث دائما عن مصلحة المواطن قبل أي شيء, وان أسعار الأدوية انخفضت بنسبة كبيرة في الفترة الماضية. وأشار إلي أن الوزارة مستمرة في سياسة توفير الدواء بسعر يناسب محدودي الدخل حسب تعليمات الوزير, لافتا إلي أن الطعن علي الحكم سيحدده الوزير بعد عرض الأمر عليه. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخيصية قد أقامت دعوي قضائية عاجلة تحمل رقم2457 لسنة64 قضائية في22 أكتوبر الماضي للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم373 لسنة2009 الذي ينتج عن تطبيقه ارتفاع شديد في أسعار الدواء. وقال عادل رمضان المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن هذا الحكم يحمي المواطن من انتهاك حقه في الحصول علي الدواء, وهو حق لا يتجزأ من الحق في الصحة.