الغش والاحتكار وارتفاع الأسعار يسود سوق الدواء المصري

مصر الأولى في العالم العربي انتاجا للدواء حيث حيث تبلغ قيمة انتاجها من الأدوية 2810 مليون دولار وفقا لاحصائيات الاتحاد العربى لمنتجى الأدويه والمستلزمات الطبية التابع لجامعة الدول العربيه فى أحدث تقرير له عام 2011.
كما تحتل مصر أيضا المركز الأول من حيث عدد المصانع الدوائيه البالغه 85 مصنع وتبلغ قيمة حجم الأستهلاك المحلى الدوائى لمصر 2397 مليون دولار و94% من الأستهلاك الدوائى المحلى لمصر صناعات دوائيه مصرية ويبلغ أجمالى حجم السوق الدوائى بمصر 2550 مليون دولار ، حيث أنه لو أضطرت مصر لاستيراد كامل أستهلاكها من الدواء لبلغت فاتورة الدواء أرقام خيالية نظرا لتدنى أسعار الدواء المصرى.
وتواجه مصر تحديات خطيرة في صناعة الدواء التي تهدد صحة المصريين ، لذلك قررت وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة إنشاء الهيئة العليا للأدوية المصرية والإسراع بها لتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام، خاصة بعد أن تم إقرار السير في إنشاء المجلس الأعلى لسلامة الغذاء من مجلس الوزراء الحالي ووضع إستراتيجية لخطة خماسية عن الصيدلة والدواء تمتد حتى 2017 .
وقرر محمد عبد الجواد نقيب صيادلة مصر ، خلال ورشة العمل التى نظمتها النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة وتستمر يومين لوضع تصورات حول قضايا الصيدلة والدواء، عقد لجنة من النقابة وغرفة الصناعة وشركات الأدوية للنظر في نظام تسعير الدواء الحالي على أن تصل إلى تصور لها بعد شهر .
واكد على تشكيل لجنة أخرى لدراسة خطوات وإجراءات تسجيل الأدوية والنظر في المقترحات والمعوقات ، بما يضمن الرقابة على الأدوية والتأكد من سلامتها للمريض المصري، دون أن يتم ذلك ببطء أو بشكل معقد يعطل شركات الدواء عن تسجيل مستحضراتها.
ودعا لعمل ورشة أخرى سريعا لدراسة إمكانية كتابة الدواء بالاسم العلمي.
وقد ألحت النقابة بضرورة عقد هذه ، الورشة قريباً لحل مشكلة المصانع الجديدة من ناحية، وكثرة البدائل التي تعاني منها الصيدليات من ناحية أخرى،و التأكيد على جودة الدواء المصري وقطع الطريق على المشككين في صحة الدواء مقارنة بالدواء الأجنبي .
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب صيادلة مصر تبني النقابة لقضايا الصناعة الدوائية، باعتبارها جزءاً هاماً وأصيلاً من مهنة الصيدلة، وأن النقابة ستسعى للاسهام في حل مشاكل هذه الصناعة، وهو التوجه الذي يخالف الصورة الذهنية السابقة، التي كانت تعتبر أن النقابة وشركات الأدوية على طرفي نزاع دائم.
وأضاف أن "النقابة وهي ترعى صناعة الدواء فإنها في الوقت ذاته ترعى مصالح الصيدليات، التي تمثل الطرف الأضعف والأكثر حاجة لنقابته، كما أنهم يمثلون واجهة المهنة في عموم المجتمع المصري الذي يتعامل مع أكثر من 50 ألف صيدلية، بالإضافة إلى حرص النقابة على حق المريض المصري في الحصول على دواء، ليس فقط آمن وفعال، بل وبسعر مناسب أيضاً".
وشدد على "موقف النقابة الثابت من المحافظة على الصناعة الوطنية، ودعم شركات قطاع الأعمال، والتعامل بتوازن مع كافة شركات الدواء، سواء التي لها مصانع، أو تلك التي تصنع لدى الغير، دون احتكارات أو محاولة إخراج البعض من سوق الدواء، بشرط وجود الانضباط والجدية".
ومن جهته ،وعد مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أيمن الخطيب بأخذ شكاوى واقتراحات شركات الأدوية بعين الاعتبار وضرورة مناقشة وإخطار الشركات عند تعديل أو تغيير أي نظام خاص بتسجيل أو رقابة الأدوية قبل إقراره، وإعطاء فترة زمنية مناسبة لتطبيق أي نظام جديد.تسهيل إعادة تسجيل الأدوية التي انتهت فترة تسجيلها (10 سنوات).
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة وتستمر يومين لوضع تصورات حول قضايا الصيدلة والدواء، وشهدها الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الدكتور أيمن الخطيب، والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة، والدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام، وممثلين عن غرفة صناعة الدواء، ورؤساء العديد من شركات الدواء سواء، متعددة الجنسيات أو شركات الاستثمار وقطاع الأعمال.
كما شارك في الورشة عدد من أساتذة كليات الصيدلة من جامعات القاهرة والإسكندرية والزقازيق، ونقيب صيادلة القاهرة د.محسن عبدالعليم وبعض إدارات الصيدلة، فضلاً عن رؤساء الهيئات الرقابية، ممثلة في هيئة المصل واللقاح سواء للمستحضرات الصيدلية، أو الحيوية، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .
وتناولت النقاشات التي دارت في ورشة العمل تسجيل الدواء وتسعيره وشكاوى شركات الدواء من تعنت أو تأخر بعض الإجراءات، وحول العطاءات واستثمارات شركات الدواء في مصر، والإفراج الجمركي للمواد الخام، ونظام البوكسات الذي يضع حدا أقصى لعدد من المسائل والبدائل ل 12 مستحضرا، بالإضافة لاحتياجات المصانع الجديدة تحت الإنشاء تسجيل مستحضرات جديدة لا تتفق وهذا النظام .
وأبرزت النقابة في هذا الاجتماع أن "الحل الجذري والأمثل لقضايا شركات الأدوية، وخاصة قضية التسعير وانعكاساتها على المريض المصري، يكمن في وجود نظام تأمين صحي شامل وفعال، إلا أنه وفي غيبة هذا النظام الآن ولحين تطبيقه يجب أن تكون هناك حلولاً وسطاً في هذه المرحلة الانتقالية، بحيث يتحمل كل طرف جزءاً من أعباء وتكلفة الدواء وأسعاره".
وسيتم عقد عدة لقاءات بين النقابة والأطراف الأخرى في هذه اللجان التي تشكلت والتي سيشارك فيها أعضاء من لجنة الصناعة الدوائية بالنقابة وصولاً إلى تصورات تراعي كافة الأطراف.