تصاعد أزمة شركات الأدوية المصنعة لدي الغير «التول»

د. فؤاد النواوي
أوضح د.حلمي الضلع نقيب شركات الأدوية المصنعة لدي الغير «التول» أنه يوجد أكثر من 1600 شركة تقوم بالتصنيع لدي الغير «600 شركة» .. وأكثر من ألف شركة تقوم بتصنيع مستحضرات التجميل رأسمالها أكثر من 5 مليارات جنيه تنتج حوالي 70٪ من الأدوية الموجودة.. وأسعارها أقل من أسعار الأدوية الأخري، مما يجعلها تمثل للمريض المصري المنفذ الوحيد للحصول علي أدوية في متناول يده.
فهذه الشركات كانت ومازالت تعاني مشاكل كثيرة.. وستقوم النقابة بحل مشاكلها ومراجعة كل القرارات المخالفة والتي تفسد مناخ الاستثمار الدوائي من قبل وزارة الصحة.. وتوفير مصانع لشركات «التول» تكون بها سبل التصنيع الجيد والتكلفة المناسبة.
وإنشاء مراكز أبحاث لدراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الشباب بأسعار مناسبة.
وتوفير الدعم الفني والقانوني للشركات وسوف تبدأ النقابة التواصل مع مجلس الوزراء لبحث سبل دعم شركات «التول» كشريك في رفع الاقتصاد المصري.
وقال د.محمد النجار صاحب شركة أدوية وعضو النقابة: شركات «التول» رفعت رأس مالها خلال العام الماضي 2011 إلي أكثر من مليون جنيه لكل شركة.. وأدوية شركات التول تمثل 2 من كل صنف من الأدوية التي يتم تصنيعها في مصر، وتقوم الوزارة بإعطائها أقل سعر رغم أنها تكون بنفس المادة الفعالة ونفس الاسم.
وسوف تطالب بزيادة الأدوية التي تصنعها شركاتنا بالإضافة إلي أننا نعاني في مجال التسعير وفي مجال صندوق السائل والبدائل وفي نظام المهلة المسموحة للتصنيع وإخطارات التصنيع النهائية والمفروض أن يتم رفعها من عام إلي عامين أسوة بشركات الأدوية الأخري.. وأيضا رفع المهلة المطلوبة لعمل دراسات الشبان المؤجلة من 9 شهور إلي 8 أشهر.
وأشار د.أشرف صيدلي وصاحب إحدي شركات الأدوية «التول» إلي أن وزارة الصحة ترفض إعطاء مهلة لشركات الأدوية المصنعة لدي الغير، التي تم تسجيل منتجاتها في اللجنة الفرعية للصيدلة ومر عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ التسجيل.
وقد قامت الشركات بوقفة احتجاجية يوم الخميس 5 يناير أمام إدارة الصيدلة، والرقابة علي الأدوية علي قرار وزير الصحة الصادر في 3/3/2011 بإعطاء مهلة للشركات حتي 31/12/1012 لإنهاء إجراءات التحاليل بمعامل الصحة.. حيث إن هذا القرار سيؤدي إلي إلغاء تسجيل أكثر من 600 دواء وعدد 104 أدوية للشركة القابضة للأدوية، مما سيؤثر علي سوق الدواء ويؤدي إلي نقصها في السوق ولن يجدها المريض!
وطالبوا بتجديد المهلة لفترة سنة أخري ابتداء من نوفمبر .2011 وكانت الشركات قد تقدمت بهذا الطلب إلي اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.. وتم رفضه دون النظر إلي الأسباب التي أدت إلي التأخير والتي لا ترجع إلي تقصير من الشركات المسجلة ووافق الدكتور أيمن الخطيب مساعد الوزير لشئون الصيدلة عليها.∎