اختفاء 400 صنف من الأدوية الشعبية والفاعل مجهول

تشهد سوق الدواء المصرية نقصاً حاداً في بعض الأصناف خاصة الشعبية يصل إلي 400 صنف. وارتفاع البعض منها مما يزيد من معاناة المرضي، يأتي ذلك رغم تأكيد القائمين علي صناعة الدواء قرب انتهاء الأزمة ولكن الاتهامات مازالت مستمرة بين وزارة الصحة التي تري أن سبب الأزمة هو رغبة بعض الشركات المتعددة الجنسيات رفع الأسعار موضحاً أنه لا يوجد نقص في الأدوية والبديل متوافر والصيادلة تري أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الخام مما أدي إلي إحجام الشركات عن تصنيع بعض الأدوية واللجوء للأدوية الربحية والمسئولون عن صناعة الدواء يؤكدون أن الأزمة غير مفتعلة والسبب زيادة التكلفة للمنتج والتسعير الإجباري وبين هؤلاء يعاني المرضي في الحصول علي الدواء.
يقول د. أحمد العزبي عضو غرفة صناعة الدواء إن اختفاء 750 صنفاً من الأدوية أمر متوقع خصوصاً في البلاد التي تعتمد علي استيراد المواد الخام مثل مصر.. ولكن ما حدث هو تأخير في وصول المادة الخام نتيجة الأحداث التي تشهدها مصر. لذا فإن الموردين وضعوا شروطاً لتوريد المواد الخام. مما جعل الشركات تعيد الجدولة المالية لرأس مالها ويجعلها تقوم بسداد الأموال نقداً بدلاً من السداد البنكي بالإضافة إلي أن المصانع أصبحت تعمل وردية واحدة بدلاً من ثلاث ورديات نتيجة الانفلات الأمني وضرورة اللجوء لشركات الأمن الكبري كل هذا أثر علي القدرة الإنتاجية لمصانع الدواء.
ويضيف العزبي أن تكلفة الإنتاج زادت في الأونة الأخيرة مع ثبات سعر البيع للمنتج وهذا يؤدي إلي خسائر للمصانع. فهناك أصناف أدوية تحقق خسائر وحدث ارتفاع في المادة الخام مما يضطرها إلي تقليل المادة الخام مشيراً إلي أن 90% من المواد الخام مستوردة من الخارج وليس لديه امكانية صناعة مواد خام كيميائية كما أن هناك صعوبة في الافراج عن المواد الخام من قبل إدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة لافتاً إلي أن مصر من أقل الدول سعراً للدواء في العالم ثباته وان كان حدث ارتفاع في بعض أدوية شركات قطاع الأعمال بمعني أن منتج سعر جنيه ونصف الجنيه ارتفع لجنيهين.
وأضاف أن حجم انتاج مصر من الدواء حوالي 18 مليار جنيه والمستورد 7 مليارات جنيه خاصة الأدوية الحديثة والتي تستخدم في علاج الأورام فهي لا تصنع في مصر لأنها متعلقة بالهندسة الوراثية حيث يبلغ سعر العبوة في أحيان 40 ألف جنيه.
مطالباً بضرورة زيادة الخصم الممنوح للصيدلي علي الأدوية فهناك أدوية لها هامش ربح يتحمل لزيادة لأن هامش الربح حالياً قليل ولا يتناسب مع تكلفة التشغيل وكأن الدواء هو السلعة الوحيدة غير القابلة للزيادة.
في ذات سياق يري د. أسامة رستم عضو مجلس إدارة إحدي شركات الدواء بالقطاع الخاص أن أحد أسباب اختفاء الأدوية هو أن مصر تستورد 90% من المواد الخام من اليابان والهند والصين والأولي حدث بها بركان مما أدي إلي التلوث للمواد الخام وهذا يتطلب فحصها والكشف عليها بالإضافة إلي أن بعض الخامات محتجزة في الجمارك لفترة طويلة ويقول إن الحل هو مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة بحيث يحقق هامش ربح للشركة ولا يمثل عبئاً علي المواطن فهناك أصناف من الأدوية سعره من تسعينيات القرن الماضي والتكلفة زادت مما يؤدي إلي احجام الشركات عن إنتاج أو التقليل من المنتج خاصة الأصناف الشعبية مثل أدوية القلب والضغط والقلب هو ما حدث عند اختفاء البنسلين المستخدم في علاج روماتيزم القلب معلنة أن هناك نقاشاً مع وزارة الصحة حول التسعير الإجباري للدواء قائلاً إن البدائل متوفرة لكن مرتفعة السعر مطالباً بوضع نظام واضح ومحدد التسعير الدواء كذلك حوار مستمر مع وزارة الصحة والعاملين بصناعة الدواء للوصول لرؤية مشتركة بشأن أسعار المنتج وضرورة التسهيل في خروج المادة الخام وتسجيلها من قبل الوزارة.
ويضيف د. مجدي أمين أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة أن هناك أكثر من 800 صنف دواء غير متوفرة بالسوق خاصة الأدوة الشعبية وأن الانهيار الأمني قلل عدد دوريات العمل بالمصانع وارتفاع الخامات بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر وعدم توافر العملة الصعبة والاحتجاجات المستمرة للعمال بالشركات، فالبنوك لا توفر للمورد 100 ألف دولار مما يجعله يلجأ إلي شركات الصرافة أو السوق السوداء وهذا أثر علي المستوردين.
هذا جعل الشركات تلجأ إلي تصنيع الأدوية التي تكسب فيها فقط لذا لابد علي وزارة الصحة من أن تلجأ لتحريك الأدوية ذات الأسعار المنخفضة لأن البديل مرتفع فمثلاً الأسبرين التي تنتجه إحدي شركات قطاع الأعمال ب5 جنيهات في حين البديل ب8 جنيهات وتحريك الأدوية الأساسية أمر ضروري كما أن البنسلين طويل المدي ب75 قرشاً والمستورد ب 4 جنيه وكان مختفي من الأسواق وهذه قفزة في السعر في عالم الدواء كذلك قطرة البنسلين غير متوافرة.
ويضيف أحد خبراء الدواء رفض ذكر اسمه أن أحد أسباب الاختفاء هو سوء التخطيط في بعض المصانع لتوفيرها مستلزمات الإنتاج من خامات ومستلزمات وتعطل بعض خطوط الإنتاج بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع سعر الخامة وزيادة سعر صرف العملات مما يجعل هناك زيادة في الإنتاج.
كما أن تسعيرتها مرتفعة ولا تتحمل أي زيادة في المدخلات ومعروف أن كل مستحضر داخل أي مصنع أدوية يكون تسعريته مجحفة يحقق بسبب أسعار الخام أو تكلفة الإنتاج خاصة في حالات تغيير سعر الصرف لافتًا أن وزارة الصحة قامت في السنوات الأخيرة بتطبيق «GMP» وهي مواصفات التصنيع الجيد هي لمصلحة دواء جيد وفعال لمصلحة المريض وسمعة الدواء المصري ودون مجاملة لذا عند تحديث خط إنتاج يتم توقف المنتج وذلك لعمل المواصفة عن المصانع وتضرر المصانع وهذا شيء يحسب لوزارة الصحة وإدارة التفتيش.
ويشير إلي أن بعض الأدوية خاصة المضادات الحيوية اختفت بسبب المطالبة برفع السعر ليتناسب مع الأسعار العالمية، وترفض وزارة الصحة بسبب التسعير الإجباري، كما أن مصانع القطاع العام وصلت لحالة يرثي لها بسبب اهمال الصيانة وتهالك خطوط الإنتاج هو ما حدث في الاضطرار لإحلال المصانع بالكامل بأخري جديدة.
ويقول إن الأدوية المختفية تصل إلي 400 صنف لكنها تتغير من أسبوع لآخر.. مثل «الفاكككيموتربسين» حقن «الفترين» أقراص «أموفاج» أقراص.
«نوميحران» أقراص «هيموستوب» أمبول أكيو فينيكول» «بنادول عادي واكسترا» «منيو فللين» «باسكوبان» بأنواعه المختلفة «ديورسيف 250 م جم مضاد حيوي الميرون سيفتر ايسكون 250 مجم وسيفتر ايكسون 1000 حجم عضلي كيورام اجم وكيوكرام 625 أقراص.
يقول د. محمد حسانين العضو المنتدب لقطاع الاستيراد والتطوير بالشركة المصرية لتجارة الأدوية «إحدي شركات قطاع الأعمال» إن ارتفاع أسعار المواد الخام (نتج عنه قلة في إنتاج المستحضرات كما أن هناك تعطلاً في خطوط الإنتاج بعض المصانع بسبب أعمال التطوير يرد ذلك بعلم وزارة الصحة. مشيراً إلي أن سعر الدواء غير مقبول ولا يحقق أي ربحية.
وأضاف: أن وزارة الصحة ممثلة في الشركة تستورد بمليار و600 مليون جنيه أدوية أساسية خاصة الألبان والأنسولين وأدوية الأورام وهناك مخزون استراتيجي منها.
من جانب آخر يقول د. أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية إن ظاهرة نقص الأدوية موجودة لأننا باستمرار نستورد المواد وأي أحداث تؤثر علي استيراد المادة الخام يؤدي إلي نقص الدواء ظهر ذلك وقت أحداث الثورة كما أن إضراب البنوك أدي إلي تأخير تحويلات مستحقات الشركات الأجنبية في الخارج مما جعل الشركات تطلب مستحقاتها نقداً بالإضافة إلي الاضرابات في مصانع الأدوية لرفع المرتبات مما أدي إلي عدم صيانة خطوط الإنتاج وبالتالي نقص بعض الأصناف مطالباً وزارة الصحة أن توفر الدواء بالأسعار المتوسطة والتي يستطيع أن يحملها إلي أن يتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
وطالب بإنشاء مجلس أعلي للدواء تكون مهمته التفاوض مع الشركات الأجنبية بشأن المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء ومتابعة حالات النقص في الأسواق بدلاً من التشتت بين وزارة الصحة والتأمين الصحي وهيئة الرقابة الدوائية ورابطة الموزعين بهذا يكون هناك إطار تنسيقي فيما يتعلق بالدواء.
وتكون مسئولة عن وضع أسس تطابق المصانع والمرضي مع الوضع في الاعتبار الشركات التابعة للدولة فلابد من دعمها حيث إن حجم اسهامها في السوق لا يتعدي 5%.
وحمل رامي بعض الشركات الأجنبية تفاقم الأزمة حيث تريد رفع بعض الأسعار للأدوية مشيراً إلي أنه تم عقد ورش عمل مع وزارة الصحة وممثلين لصناعة الدواء ونقابة الصيادلة للتوافق علي أسس لتسعير الدواء في مصر.
في ذات السياق قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن السبب هو صعوبة استرداد المادة الخام بعد رفض عدد من الشركات الأجنبية التوريد لمصر لأجل غير مسمي وطلبها دفع المبالغ نقداً مؤكداً أن هذه الأزمة تقف وراءها بعض الشركات المتعددة الجنسيات لممارسة ضغوط لرفع أسعار الدواء خاصة بعد توجه وزارة الصحة لدعم صناعة الدواء لافتاً إلي أن زيادة الأعباء الجمركية علي المواد الخام قليلة ولم تزد علي العام الماضي كما أن معظم الأدوية والمستحضرات الطبية الضرورية خاصة التي يستخدمها قطاع عريض من الشعب لا بديل لها وبها نفس المادة الفعالة مثل أدوية السكر والقلب والضغط سواء مصنعة بالداخل أو مستوردة.
وأكد أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوث أزمات جراء نقص الدواء تشمل ارسال خطاب للشركات المصنعة للشئون الصيدلية بالمعلومات فور اكتشاف نقص في رصيد المخزون الاستراتيجي للأدوية الحيوية حتي يتسني للوزارة العمل لحل توفيره وإيجاد حل مناسب من التأكد من توافر البديل.
لافتاً إلي أنه تم التشديد علي مديريات الشئون الصحية علي مستوي الجمهورية بحصر الأدوية غير المتوافرة لديها سواء في جهات حكومية أو صيدليات عامة وارسالها إلي إدارة الشكاوي ونواقص الأدوية بالإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفة دورية للعمل علي توفيرها مؤكداً أنه تم ارسال خطاب من قبل إلي مساعد الوزير للرعاية الصحية والطب الوقائي في هذا الشأن موضحاً فيه إمكانية مخاطبة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية في حالة احتياج تلك المديريات لدعم مالي لتوفير الأدوية الناقصة. وأكد الخطيب علي حرص وزارة الصحة والسكان علي توفير الدواء للمرضي وبدائله وعلي الأخص خلال تلك الفترة مشيراً إلي أن نقص الأدوية ظاهرة عالمية.
وأكد مكرم مهني رئيس غرفة الصناعة الدوائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأزمة سببها انخفاض التصنيف الائتماني لمصر وهو ما أدي بدوره إلي توقف الشركات الأجنبية عن تصدير العديد من المواد الخام الداخلة في صناعة الدواء إلي مصر إلا بعد الدفع مقدماً وعدم السماح بأي تسهيلات بنكية مما أدي إلي توقف استيراد خامات الدواء موضحاً أن مصر تستورد ما يزيد علي 95% من خامات الدواء من الخارج بالإضافة إلي مشكلة الانفلات الأمني التي لاتزال تواجه عمليات نقل الأدوية من المصانع إلي الصيدليات بالإضافة إلي استمرار كثرة المطالب الفئوية من العاملين في هذا المجال وإن كان تم حل البعض منها مشيراً إلي أن هناك لقاءات مستمرة بين غرفة الصناعات الدوائية ووزارة الصحة لمحاولة إيجاد حلول فيما يتعلق بالتسعير وروشتة علاج مستقبلية لمثل هذه الأزمات.
وأوضح أن مشكلة نقص الدواء تتضح أكثر مع أنواع الأدوية التي ليس لها بديل في حين أن غالبية أنواع الدواء لها أكثر من بديل مصري يحمل نفس الفاعلية ولكن هناك بعض المرضي اعتادوا علي أنواع محددة دون التفكير في تغييرها، مضيفاً أن هناك 70 مصنع أدوية مجهزة وتحت الإنشاء وتنتظر الموافقة من وزارة الصحة مشدداً علي أن الأزمة غير مفتعلة.
يري د. محمود عبدالمقصود «صيدلي» أننا نشكو للمندوبين عن الشركات من نقص الأدوية فيردون بأنه لا يوجد مخزون منها، ولكن رغم ذلك فهناك البديل ومشكلته أن المريض يرتبط أحياناً نفسياً بالدواء الأصلي وقد يشعر بأنه لا يأتي بنتيجة جيدة مثل الآخر ويقول إن المشكلة ستزيد مستقبلاً إن لم تتدخل الحكومة لدعم المصانع بعد ارتفاع المواد الخام.
ويشتكي رفعت عبدالكريم من البساتين من عدم توافر عقار «البنسلين» الذي يستخدم لعلاج روماتيزم القلب وتستخدمه ابنته بشكل مستمر ويضطر إلي البحث عنه في الصيدليات ولا يجده في أحيان كثيرة والبديل ليس له نفس المفعول ولا يمكن الاعتماد عليه بالإضافة إلي عقار الكولاجين الذي يستخدم لعلاج حمي الروماتيزم ويضطر أحياناً لشرائه من السوق السوداء.
أما مصطفي محمود «موظف» فأشار إلي أنه دائماً ما يبحث عن أدوية معينة خاصة بتنظيم ضغط الدم ولا يجدها وقد يجد البديل عنها بصعوبة ويضيف أن الصيدلي ليس له دخل وأن الشركات المنتجة تسحب الدواء من أجل رفع سعره ويؤكد أن أمتناعه عن الدواء المنظم للضغط قد يعرض حياته للخطر نتيجة لارتفاع ضغط الدم.
ويشير د.وليد إبراهيم «صيدلي» إلي أن هناك نقصاً بصفة مستمرة في أصناف الدواء علي أن العجز في بعض أنواع الأدوية يختلف من فترة إلي أخري مؤكداً أن نسبة النقص في الدواء تتراوح شهرياً من 25% إلي 30% وأن أزمة نقص الأدوية تختلف من صيدلية لأخري وفقاً للإقبال علي أنواع معينة من الدواء.
وحول أكثر أصناف الدواء التي تعاني الأسواق المصرية من اختفائها وعدم توافرها يقول إن أكثرها هي الأدوية الخاصة بالقلب والضغط والأورام، مضيفاً أن وجود نقص في أنواع أخري من الأدوية غير مبرر منها «قطرات العين والبرد والكحة ومطهرات المعدة».
وأوضح أن كل دواء له عدة بدائل، لافتاً إلي أن نقص الوعي لدي العديد من المواطنين يتسبب في حدوث مشكلة مثلما حدث مع «البنسلين» حيث إن المواطن لا يرضي بالبديل ولا يريد سوي النوع المكتوب في روشتة الطبيب المعالج رغم أن الدواء البديل به نفس المادة الفعالة.
فيما ذهبت د.أسماء محمود «صيدلانية» إلي أن النقص يكون عادة في حالات الدواء المستورد نتيجة تأخر الشحنات في الوصول أو وجود مشكلات تعوق دخولها للبلاد مما يتسبب في عدم توافر الدواء بالأسواق مشيرة إلي أن اختفاء بعض الأدوية المصرية قد يكون سببه رغبة الشركات المنتجة في زيادة أسعارها في سبيل ذلك تقوم الشركة المنتجة بوقف ضخ هذه الأصناف علي أن يتم طرح المنتج بالأسواق باسم جديد وسعر جديد وبالتالي فإن اختفاء الدواء قد يكون سببه تجارياً.
وأضافت إن هناك نوعين من الأدوية أحدهما ثابت والآخر دواء متحرك والأول دائماً متوفر في الأسواق بشكل أساسي أما الثاني فهو غير متوافر دائماً.
ويضيف د.محمود الأمين طبيب طوارئ: إن هناك نقصاً حاداً في الأدوية خاصة أدوية القلب مثل «ستربتوكينيز» والذي تنتجه شركة «سيديكو» ويستعمل لعلاج جلطات القلب غير متوافر حتي في المستشفيات الحكومية وثمنه 250 جنيهاً ويأخذه المريض مرة واحدة في العمر والبديل المستور يصل ثمنه إلي 1000 جنيه بالإضافة إلي اختفاء عقار «الأليومين» الذي يستخدم في الاستسقاء لمريض الكبد وثمنه 250 جنيهاً والمستورد 1000 جنيه ويصرف للمريض مرتين وهذا يمثل عبئاً عليه بالإضافة إلي اختفاء أدوية أسعارها منخفضة مثل «زانتاك» من المستشفيات الحكومية.
لافتاً إلي أن هناك أدوية مهربة مستوردة وتباع بأسعار مرتفعة بالإضافة إلي أن هناك صيدليات تقوم بتخزين أدوية معينة لاستغلال أي أزمة مثلما حدث مع البنسلين.