فيروس جنون الأسعار يصيب الأدوية الخبراء: الشركات الأجنبية تستحوذ علي 65% من السوق وتغالي في الأسعار بدون مبرر 18 مليار جنيه زيادة في فاتورة الإنفاق علي الدواء تحقيق رحاب أسامة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انخفاض الأجور وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية زادت أسعار الأدوية خاصة المستوردة من الخارج بشكل جنوني خلال الآونة الأخيرة بسبب السياسات الخاطئة التي تتبعها وزارة الصحة في تسعير الدواء، حيث إنها تعتمد علي سماسرة وتجار لتقييم أسعار الدواء الخام المستخدمة في إنتاج الأدوية. اتهم الخبراء الحكومة بالتحيز للشركات الأجنبية حيث إنها تسمح لهذه الشركات برفع أسعار منتجاتها من الأدوية في حين ترفض زيادة أسعار الأصناف المحلية مما تسبب في تكبد الشركات الوطنية لخسائر ضخمة. وأشاروا إلي أن المصانع الأجنبية أصبحت تتحكم في السوق المحلي عن طريق استحواذها علي 65% من صناعة الدواء في مصر إضافة إلي أنها تقوم بالمغالاة في أسعار منتجاتها. وأضافوا أن الشركات المحلية لا تقوم بإنتاج أصناف جديدة وتعتمد علي تقليد الأدوية الأجنبية فقط هذه الاتهامات وغيرها من الاتهامات الأخري سعينا لمعرفة حقيقيتها، خاصة بعد تدخل لجنة الصحة بمجلس الشعب في الأزمة للحفاظ علي الصناعة المحلية للدواء. في البداية أكدت النقابة العامة للصيادلة عدم معارضتها لأي زيادة في أسعار منتجات الشركات الوطنية لدعم الصناعة المحلية ولتجنب المزيد من الخسائر التي تتعرض لها تلك الشركات الوطنية نظراً لانخفاض أسعارها ورفضت النقابة محاولات ممارسة مزيد من الضغوط علي الشركات الوطنية لعدم رفع أسعار الأدوية التي تنتجها في الوقت الذي يتم فيه زيادة أسعار أدوية الشركات الأجنبية وطالبت النقابة بمنع خصخصة باقي شركات قطاع الأعمال وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وإنتاج أدوية جديدة تنافسية حتي لا تتآكل هذه الشركات تدريجياً خاصة أن نسبة مشاركتها في سوق الدواء المحلي تتقلص تدريجياً ووصلت لأقل من 12% بعدما كانت تمثل أكثر من ثلث إنتاج الدواء في مصر. وأوضحت النقابة أن شركات قطاع الأعمال تواجه تعنتاً في تحريك أسعار بعض الأصناف رغم تكبدها خسائر بسبب إنتاج هذه الأصناف في حين يتم رفع أسعار الأدوية المنتجة من بعض الشركات الاستثمارية والأجنبية. وكشف تقرير آليات الانفاق الصحي في مصر والصادر عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الصحة تنفق .656. مليون جنيه علي الأدوية المتوفرة بالمستشفيات الحكومية و.650. مليون جنيه علي هيئة الدواء في التأمين الصحي أي ما يعادل ملياراً و.300. مليون جنيه بينما يبلغ إجمالي الانفاق علي الدواء حوالي .20. مليار جنيه نظراً لوجود كميات ضخمة من الأدوية يتم تهريبها من الخارج. تسعيرة موحدة من جهته قال الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة: إن الشركات الوطنية لا تحصل علي حقها في تسعير الأدوية التي تنتجها لذلك لابد أن تضع وزارة الصحة سياسة موحدة لتسعير الدواء لأن الشركات الوطنية تنتج الأدوية بأسعار متدنية وترفض الحكومة مطالبها بزيادة أسعار منتجاتها من الأدوية مما يكشف عن تحيز الحكومة ضد الشركات الوطنية لأن الشركات الأجنبية لا تعاني من هذه المشكلة بل انها تضغط علي وزارة الصحة فيتم رفع أسعار أدويتها. وأضاف الدكتورر أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة: أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال تنتج أدوية تتعرض لخسائر لذلك طلبت رفع أسعارها، مشيراً إلي أن النقابة رفضت طلب الشركات برفع أسعار .40. دواء من الأصناف الأساسية التي تعالج 90% من الأمراض لذلك يجب توافرها بأسعار رخيصة ولكن النقابة تساعد الشركات الوطنية في توحيد تسعيرة الدواء مثل الشركات الأجنبية في باقي الأدوية الأخري خاصة وأن الشركات الوطنية لم تحصل علي مستحقاتها المتأخرة من المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي. وتري دينا اسكندر الباحثة في برنامج الدفاع عن الحق في الصحة أن أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الوطنية قليلة لأنها لا تبتكر أدوية جديدة بل تقوم بتحليل مكونات الدواء المنتج من الشركة الأجنبية لمعرفة تركبيته وتقليده وذلك يعتبر مستوي أول للبحث لكنهم لا ينتجون شيئاً جديداً ويجب علي الشركات الوطنية أن تنتج الدواء المحلي بنفس جودة الأجنبي حتي يستطيع السوق المصري الاعتماد تدريجياً علي الصناعة المحلية للدواء. سماسرة الدواء وقال حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان: إن عدد الشركات الوطنية المنتجة للأدوية يبلغ .10. شركات وفقاً لمحاضر مجالس إدارات هذه الشركات تكمن ولكن المشكلة في نظام تسعير الأدوية لأن الحكومة لا تعتمد علي طرق فعالة للتسعير ولكن يتم تحديد قيمة المادة الخام التي تستخدم في إنتاج الأدوية عن طريق تجار بعض مكاتب بمصر والخارج .سماسرة. وهم الذين يوجهون السياسات الحكومية في تسعير الدواء ولذلك لا توجد سياسة حكومية لتحديد تسعيرة الدواء الأجنبي والمحلي. وأوضح الراوي أن 85% من المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء يتم استيرادها من الدول الأجنبية خاصة الهند والصين حيث أنها تتميز بانخفاض أسعارها، أما الشركات الأجنبية فهي تغالي في أسعار بيع أدويتها بدعوي أنها تعوض التكلفة التي دفعتها علي الأبحاث التي أجرتها لاختبار فاعلية الدواء وهذا علي خلاف الحقيقة لأن الشركات الأجنبية لا تتكلف الكثير في ابتكار أي دواء لأن استخدام أجهزة الحاسب الآلي، جعل انتاج الدواء أبسط وأسرع وبالتالي أرخص، كما أن الشركات الأجنبية المنتجة للأدوية لا تجري أبحاثاً علي الأدوية الجديدة ولكنها تحصل علي نتائج اختبار تلك الأدوية من الجامعات وبالتالي الثمن المرتفع للدواء الأجنبي يرجع لرغبة الشركة في تعويض تكاليف الدعاية التي تقوم بها لترويج الدواء. وأكد الراوي عدم تعرض شركات الأدوية الوطنية لأية خسائر لأنها تصدر جزءاً من انتاجها للخارج ولذلك يجب أن يظل سعر الدواء المحلي رخيص ولابد أن تدعمه الحكومة. ونفي الراوي قيام وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية الأجنبية دون الوطنية فأسعار الأدوية ترتفع اسبوعياً لذلك قفزت أسعار الأدوية المنتجة محلياً لأسعار جنونية لافتاً إلي أن الشركات لم تعد تابعة للقطاع العام بصورة كاملة وإنما أصبحت تابعة لشركة قابضة ويستخدم مجلس إداراتها أسلوب القطاع الخاص كالمضاربة بالبورصة وطرح أسهمها للبيع لمستثمرين، مشيراً إلي أن الشركات الأجنبية استحوذت علي السوق المصري بالفعل لأن الشركات الوطنية كانت تنتج 96% من الأدوية للمواطنين ثم انخفضت إلي 85% حتي وصلت الآن إلي 35% أي أن الشركات الأجنبية تنتج 65% من الأدوية التي يستهلكها المصريون وذلك بسبب سياسات الحكومة الحالية التي اعتمدت علي خبراء قانونيين أجانب لتحديد التزامات في مصر في اتفاقية .حقوق الملكية الفكرية في إنتاج الأدوية المعروضة باسم التربس. رغم وجود مركز الرقابة علي البحوث الدوائية، موضحاً أن الحكومة دمرت استراتيجية وطنية كانت تعطي الحق للشركات الوطنية في انتاج أكثر من .850. نوعاً من الدواء كما أن هذه سياسات كانت وراء عدم انتاج التاميفلو المصري أثناء أزمة إنفلونزا الطيور تم استيرادها من الخارج الأجنبي رغم أن المصري كان سيوفر أكثر من سدس ما دفعته الحكومة. وأوضح الدكتور محمد رؤوف حامد استاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية أن صادرات القطاع الدوائي المصري أقل من صادرات الأردن بل إن مصر تساوت مع الصومال وموريتانيا في انتاج الدواء لأن صناعة الدواء تحتاج إلي التكنولوجيا والبحث العلمي كما أنه لا يوجد تعاون بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة والبحث العلمي والزراعة للتفاعل مع قضايا الدواء أدي لإهدار الموارد وتفاقم العشوائية بالقطاع الدوائي. ولفت إلي أن عدم اهتمام شركات الدواء المصرية غير بابتكار أدوية جديدة عدم وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي أدي لزيادة فاتورة الدواء من 6 مليارات إلي 24 مليار جنيه. وأضاف الدكتور رؤوف حامد قائلاً: إن سوق الأدوية بمصر يعاني من غياب الدور الإيجابي للحكومة فمركز التخطيط والسياسات الدوائية ليس له أية علاقة بالسياسات الوطنية للدواء، كما أن هناك مجالس وزارية تم تشكيلها لتقوم يعمل التخطيط والتسعير العادل للدواء إلا أن اجتماعاتها نادرة ولا يوجد بها مفكرون وأكاديميون. أكثر فاعلية وكشف أحد العاملين بشركة سيكم للأدوية يرفض ذكر اسم: أن شركات الأدوية ترفع سعر الأدوية المستوردة لأن تكلفتها عالية، حيث تتحمل هذه الشركات مصروفات الشحن، مشيراً إلي أن معظم الأدوية الموجودة بالسوق مستوردة لأن الدواء المستوردة أكثر فاعلية من المحلي ولكن لابد من توحيد تسعيرة الأدوية سواء المحلية والأجنبية لأن ذلك أفضل للمرضي. وحسب كشف أحد العاملين بالشركة أن مهمة الشركة تسويق إنتاج الشركات الوطنية وبيعها للصيدليات وطبيعي أن يكون سعي الدواء المحلي أقل من الأجنبي ولكن ليست تلك هي المشكلة ولكن الأزمة في محاربة تلك الشركات الوطنية باختلاق المشاكل في حصولها علي المادة الخام وبوضع عراقيل في عمليات الانتاج، كما أن موردي المواد الخام لانتاج الأدوية يعطون المواد الخام للشركات الأجنبية والاستثمارية ولا يعطونها للشركات الوطنية ولذلك خلال .5. سنوات علي الأكثر من تجد الشركات الوطنية المواد الخام لتصدر علي صناعة دواء محلي فعال ورخيص، فهناك أيد خفية تعرقل وصول المواد الخام للشركات الوطنية فعدم توفير المواد الخام للشركة الوطنية يؤدي لحدوث عجز كلي للشركة الوطنية وبالتالي لا توفر الأصناف الدوائية التي يحتاجها المرضي المصريmن وبسعر رخيص ويضطر المريض المصري لشراء الدواء المنتج من الشركة الأجنبية رغم ارتفاع سعره. استهداف وتخريب وأضاف قائلاً: أن استهداف الشركات الوطنية ليس فقط عن طريق عدم توفير المواد الخام وإعاقة عملية الانتاج وإنما في تدمير شركات التوزيع الدوائية الوطنية أيضاً التي تقوم بتسويق الأدوية التي تنتجها الشركات الوطنية، فالشركة المصرية لتجارة الأدوية كانت أكبر شركة توزيع في الشرق الأوسط ولكن توجد محاولات كثيرة لتدميرها لكي تخسر ويتم بيعها، حيث إن الشركة لا تتوافر طلبيات العملاء من صيدليات ومستشفيات كاملة فإذا طلبت مستشفي .60. صنفاً لا يتم إلا توفير .15. صنفاً فقط ولذلك انخفضت مبيعات الشركة من .3. مليارات جنيه إلي مليار جنيه. وتقول الدكتورة رانيا أسامة الباحثة في شركة القاهرة للأدوية: إن وزارة الصحة تضغط علي شركات الأدوية الوطنية حتي لا ترفع تلك الشركات أسعار الأدوية التي تنتجها لذلك توجد أصناف تنتجها شركة القاهرة للأدوية وتخسر لانخفاض سعرها لأن الدولة تتدخل لدعم هذا الدواء الوطني فيكون هامش الربح قليل. وأكدت أنه بالفعل تحصل الشركات الوطنية علي المواد الخام لإنتاج الأدوية من الصين والهند ولكن توجد معامل بداخل الشركة مهمتها التأكد من نسبة المادة الفعالة ودرجة نقائها وتركيبه هذه المادة الفعالة وعدم اختلاطها بمواد أخري. وأشارت إلي أن الوزارة لا تضغط علي الشركات الأجنبية لتقليل أسعار الأدوية التي تنتجها ولذلك يوجد فرق كبير في سعر الدواء المصري والأجنبية وذلك الفرق ليس لأن فاعلية الدواء الأجنبي أكبر وإنما لكي تعوض الشركة الأجنبية المنتجة مصروفات الدعاية التي أنفقتها لتسويق الدواء، كما أنه ليست كل الأدوية الأجنبية لها دواء مصري نظير هذا بالإضافة أن علاقة شركة الأدوية بالأطباء تلعب دوراً مهماً في تسويق الدواء الأجنبي عن المصري، هذا بالإضافة لضعف تمويل الأبحاث العلمية بشركات الأدوية الوطنية لإنتاج أدوية مصرية جديدة ولذلك لابد من دعم قطاع الأبحاث بالشركات الوطنية مادياً وخلق ثقة لدي الطبيب والمريض المصري في الدواء الذي تنتجه الشركة الوطنية.
