وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل تعميق التعاون في ملفات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على رأس الأولويات
تناول اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة ولجنة التحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وحماية البيانات، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال.
مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية
أكد الوزير أن مصر تقدمت 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة (A) الأعلى بالمؤشر، بما يعكس نجاح استراتيجية مصر الرقمية وتطور الخدمات الحكومية الرقمية.
تحديث مستمر للبرامج التدريبية وفق احتياجات السوق
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحديث البرامج التدريبية بشكل دوري لمواكبة متطلبات سوق العمل، داعيًا شركات القطاع الخاص إلى المشاركة بمقترحات عملية لتطوير المناهج وإدخال تخصصات جديدة تسهم في إعداد كوادر جاهزة للعمل محليًا ودوليًا.
حوار مجتمعي حول التشريعات الرقمية وقانون البيانات
أكد الوزير ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مناقشة مسودات القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات، والتي سيتم عرضها على لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ثم البرلمان.
حماية البيانات والاعتماد على البرمجيات المرخصة
شدد الوزير على التزام الحكومة بحماية البيانات وعدم استخدام أي برمجيات غير مرخصة في منظومة الحكومة الرقمية، لافتًا إلى دراسة الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر إلى جانب الحلول المقدمة من الشركات العالمية، مع التوسع في إنشاء مراكز بيانات حديثة.
إشادة أمريكية باستراتيجية مصر الرقمية وصناعة التعهيد
من جانبهم، أشاد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية باستراتيجية مصر الرقمية، وما حققته من تقدم في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، مؤكدين أن تطور صناعة التعهيد جعل مصر مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمارات، ومحفزًا لتوسع الشركات الدولية في السوق المصري.