الشركة تتجه إلي تخفيض أدوية التراخيص الأجنبية.. والدخول باتفاقيات عالمية

H.C تحدد القيمة العادلة لسهم "الإسكندرية للأدوية" عند 115.78 جنيه

في دراستها حول قطاع الأدوية.. عددت شركة H.C للأوراق المالية التحديات التي يواجهها القطاع في ظل اتفاقيات الملكية الفكرية والتريبس مشيرة إلي أن الشركات المحلية تعاني الكثير من القيود التي تحد من قدرتها علي المنافسة أهمها تحديد هامش للربح.. وارتفاع تكلفة الانتاج المستوردة.
أشارت إلي أن هناك 11 شركة محلية بالقطاع تغطي 85% من احتياجات الاستهلاك الدوائي ومع الاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام ظلت الدولة تسيطر علي حصص حاكمة بشركاته بما لا يقل عن 65% من الأسهم.
أضافت أن شركة الإسكندرية للصناعات الدوائية والكيميائية التي بدأت عملها بمعمل صغير عام 1962 استطلعت انتاج حوالي 205 اضاف من الأدوية سعت إلي تقليص المنتج بترخيص مستورد منها إلي 27 فقط من دخولها في اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية.
نجحت الشركة في زيادة صافي الدخل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2005/2006 لحوالي 27.8 مليون جنيه في الوقت الذي زادت ايراداتها إلي 169 مليون جنيه مع انخفاض التكلفة 4.3% لتنعكس علي زيادة هامش الربح 6.8%.
أشارت H.C إلي استمرار معدل نمو الايرادات والصادرات مع وصول صافي ربح الشركة إلي 27 مليون جنيه بزيادة 28.6% مع اتجاهها إلي تخفيض انتاج الدواء بتراخيص أجنبية ليقتصر فقط علي الأدوية المهمة ذات الطلب المحلي.
حددت القيمة العادلة لسهم الاسكندرية للصناعات الدوائية والكيميائية بنحو 115.78 جنيه.
اشارت H.C لمجموعة من التحديات التي تواجه شركات الدواء المصرية بعد اصداء اتفاقية التربيس وقوانين حماية الملكية الفكرية.
أوضحت ان السوق المصرية احد أكبر أسواق الدواء في المنطقة ويصل حجم الانفاق علي الادوية 11.5 مليار جنيه عام 2005 مع ومتوسط الانفاق علي الدواء للفرد إلي 154 جنيه العام السابق.
تأتي مصر بعد تركيا مباشرة في ترتيب أسواق المنطقة.
رغم هذا الا انه هناك الكثير من القيود التي تحد من هامش ربح الشركات المصرية خاصة المفروضة علي أسعار الادوية وارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج المستوردة خاصة بعد تحرير سعر الجنيه المصري عام 2003 كما كان لاتفاقية التريبس تأثيرها السلبي علي انتاج الدواء.
تاريخ الصناعة
يرجع تاريخ صناعة الدواء المصري إلي عام 1930 عندما حاولت مصر النهوض بصناعة الدواء بها وفي عام 1939 تم انشاء شركة مصر للأدوية تلاها شركة ممفيس للادوية عام 1940 وشركة سيد للادوية عام 1947 وبحلول عام 1952 كان هناك 50 شركات ادوية مصرية اتسمت في مجموعها بالصغر وقلة الانفاق علي الابحاث والتطوير واستطاعت هذه الشركات ان توفر 10% من اجمالي الاحتياجات القومية من الادوية.
في نفس العام قامت الدولة بخفض أسعار الادوية 15% حتي تتمكن الطبقة العريضة من الشعب من الحصول علي احتياجاتها من الدواء بسعر معقول.
في عام 1957 تم انشاء هيئة عليا للادوية لوضع مباديء السياسة القومية للدواء وفي عام 1960 تم اصدار قرار جمهوري بأن تتولي الهيئة مسئولية استيراد الدواء.
كما تم خفض سعر الدواء 25% وحتي هذا الحين لم تكن المصانع المصرية سوي معامل صغيرة الحجم.
في ستينيات القرن السابع ومع ارتفاع وتيرة القومية وصعود حركة التأميم لأوج عصورها تم تأميم شركات الدواء المصرية بالكامل، كما تم دمج عدد من الشركات الصغيرة للاستفادة من مزايا الانتاج الكبير.
اصبحت صناعة الدواء في مصر في تلك الفترة اكثر قطاعات الاقتصاد تقدما وتمكنت من تغطية 28% من الاحتياجات من الدواء في عام 1960 مع انتهاء العقد السابع من القرن العشرين استطاعت شركات ا لدواء المصرية بأن تغطي 85% من احتياجات الدواء و قد بلغ عدد الشركات 11 شركة دواء.
الاصلاح الاقتصادي
لعل أهم العوامل الاقتصادية التي ساهمت في انعاش صناعة الدواء في مصر الفترة السابقة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في أوائل التسعينيات الذي أكسب صناعة الدواء المصرية مزيدا من الاستقلالية وسمح بدخول شركاء جدد في السوق بما فيهم الشركات الدولية.
تنقسم شركات الدواء العاملة في مصر إلي ثلاثة أصناف الأول شركات القطاع العام وتعمل في اطار الشركة القابضة للادوية والصنف الثاني القطاع الخاص المصري والثالث شركات الدواء الدولية.