بين خسائر ضخمة ومعوقات مالية وفنية

المجهول ينتظر ثلث صناعة الورق

تواجه الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" تحديات ضخمة بعدما منيت بخسائر فادحة في الربع الاول من العام المالي 2008 2009 علي اثر تداعيات الازمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات من جهة وبسبب معوقات سبقت العاصفة في بداية العام الماضي بعد رفع اسعار المازوت الي مستويات فلكية، فضلا عن المعوقات والمخاطر التي تتعرض لها صناعة الورق وهو ما دفع الشركة الي الدخول في نفق مظلم بعدما بدأت رحلة تراجع الارباح الناجم عن تراجع حجم المبيعات في العام المالي 2007 2008 ثم تحولها الي خسائر في نتائج اعمال الربع الاول من العام المالي 2008 ،2009 حيث منيت الشركة بخسائر فادحة وبلغ صافي هذه الخسائر نحو 4.387160 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 1.398856 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وعلي الرغم من الانخفاضات التي شهدتها اسعار المازوت الاسبوع الماضي فإن كثيرين قللوا اهمية ذلك واصفين الخطوة بانها عبارة عن مسكنات وبان التحدي الاكبر يتمثل في اعادة الهيكلة للشركة.
يذكر ان الشركة واجهت تحديات ضخمة مزمنة شأنها شأن مصانع الورق مثل المنافسة غير المتكافئة بين المنتج المحلي والمستورد والاغراق الذي تعانيه الاسواق من الورق الصيني والهندي والاسرائيلي ثم استقبلت الشركة العام الماضي قفزات في اسعار المازوت ليقفز الطن من 500 تعانيه إلي 1000 جنيه حيث يبلغ استهلاك الشركة من المازوت 60 ألف طن سنويا وذلك في حالة استغلال كامل طاقتها الانتاجية وأسهم قرار زيادة سعر المازوت في زيادة تكلفة طن الورق بنحو 500 جنيه واضطرت الشركة الي ايقاف مصنعين من مصانعها لتفادي جزء من الخسائر التي قدرت بنحو 33 مليون جنيه بعد ارتفاع تكلفة بند واحد فقط ومن هنا عمقت هذه المستجدات من مشكلات التنافسية التي تعانيها الشركة علي مدار العام حتي اشتعلت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام الماضي وأسهمت في اذكاء مشكلات الاغراق ودخول كميات هائلة من الاوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وهو الامر الذي زاد من مطالب الخبراء بضرورة ايقاف عملية استيراد الورق لمدة عام علي الاقل حتي تستطيع الشركات الصمود والوقوف علي قدميها مجددا في وجه ما وصفه المراقبون بأنه اعصار كبير قد يهدد صناعة الورق بالانهيار تماما، حيث ان استثمارات شركات الورق معظمها أموال بنوك ولا ينبغي اهدارها بتجاهل مشكلات الصناعة حيث ان الطاقة زادت خلال عام ونصف العام ثلاثة أضعاف واضطرت المصانع علي إثر ذلك الي تحريك اسعارها بقدر بسيط ومع انهيار الاسعار اصبح لا يمكن قبول نفس اسعار الطاقة.
ولم تكن هذه التحديات هي الوحيدة التي تعانيها الشركة فقد سبقتها تحديات تعود في طبيعتها الي تبعية راكتا للقطاع العام والمشكلات التي تعانيها من تزايد اعداد العمالة وتراكم مديونياتها، الامر الذي جعلها في طليعة الشركات المرشحة للحاق بقطار الخصخصة حيث تعتبر الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" خاضعة لاحكام القانون 203 لسنة 1991 ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع: "79.99%" الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، 8.83% صناديق تأمين قطاع عام، 2.37% مساهمي مال عام آخرين، 0.53% شركات وصناديق قطاع خاص، 8.28% أفرادا قد تم انشاؤها في فبراير من عام 1958 وبدأت انتاجها الفعلي في اغسطس من عام 1961.
خارطة الطريق
وتتكون خارطة انتاج الورق في مصر بصورة اساسية من 3 شركات هي قنا إدفو، راكتا، تنتج نحو 200 ألف طن سنويا من ورق الكتابة والطباعة حيث تنتج قنا 120 ألف طن، إدفو 60 ألف طن والباقي لراكتا قبل ان ينخفض انتاجها الي 20 ألف طن ويبلغ الاستهلاك المحلي نحو 300 ألف طن فيما تستورد مصر الفارق بين الانتاج والاستهلاك 100 ألف طن بما يزيد علي مليار جنيه سنويا علي الرغم من تراجع نصيب الفرد من الورق الي 9.5 كجم سنويا مقارنة ب 11 كجم عامي 95 و1996 كما ان سعر طن الورق عالميا يبلغ 1000 دولار وقد طرحت الشركة للخصخصة في اطار وجهة نظر تبنت ضرورة خصخصة صناعة الورق ورفع يد الدولة عنها واعطاءها للقطاع الخاص ليؤدي الي ازدهار هذه الصناعة وتحقيق عائد مرتفع منها يعود بالنفع علي الدخل القومي لانه اذا قامت الدولة بخصخصة هذه الصناعة والغت المطابع الحكومية المنتشرة والعشوائية في كل انحاء الجمهورية سوف يستطيع القطاع الخاص ان ينهض بهذه الصناعة ويفتح اسواقا جديدة لها كما سيضع مصر علي خريطة التصدير العالمية لصناعة الورق وبالتالي يتم القضاء علي المصالح الشخصية والفساد المنتشر بين هذه المطابع مع ملاحظة ان عائد هذه الصناعة سنويا لن يقل عن 20 مليار جنيه عند اسنادها للقطاع الخاص.