الواقع يثبت مجددا غياب الإفصاح والشفافية بشركات الحكومة

لماذا تراجعت "راكتا" عن زيادة رأسمالها؟ ولماذا رفضت الشركة القابضة بيعها؟!

ما بين الحين والحين تتكشف مشكلة جديدة تخص الشركات المتداولة التابعة للحكومة أو بمعني أوضح التابعة للشركات القابضة المملوكة للحكومة، ويثبت الواقع حتي الآن فشل الشركات القابضة في إدارة أسهم شركاتها المتداولة سواء في الإفصاح أو الشفافية أو مقاومة أزمات السوق.
القضية التي بين أيدينا اليوم تؤكد تلاعب الشركة القابضة الكيماوية بشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" بعد أن ضربت عرض الحائط بكل معايير الافصاح والشفافية والحفاظ علي المال العام.
المسألة بدأت في نهاية عام 2007 عندما ورد بيان من الهيئة العامة لسوق المال من شركة العامة لصناعة الورق "راكتا" يفيد بتقدم شركة "إيماك" لتصنيع الورق بعرض شراء ل 100% من أسهم راكتا بسعر 14،72 جنيه "أربعة عشر جنيها واثنين وسبعون قرشا" وقالت راكتا إنها تدرس هذا العرض.
وبعد نحو شهر من العرض الأول أوردت "راكتا" بيانا آخر أفادت فيه بأن شركة "إيماك" رفعت عرضها بشراء نفس الحصة السابقة من 14،72 جنيه إلي 18 جنيها للسهم الواحد، وقالت راكتا أيضا أنها تقوم بدراسته.
مرت نحو 5 أشهر دون أي جديد بشأن عروض شراء إيماك ل 100% من أسهم راكتا وفي 3 أبريل من العام الماضي 2008 "جاءت المفاجأة"، فقد أرسلت شركة العامة لصناعة الورق "راكتا" مشروعا كاملا لزيادة رأس مالها بعد موافقة مجلس إدارتها عليه بتاريخ 27مارس ،2008 وقالت "راكتا" أن المشروع جار عرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
راكتا أوردت في مشروعها لزيادة رأس المال أنها تحتاج هذه الزيادة بغرض التطوير ورفع طاقتها الانتاجية خاصة وأنها - حسب الدراسة - أكدت معاناتها من مجموعة معوقات التي تحول بينها وبين تحقيق أهدافها من الناحية الانتاجية والربحية والتي تتمثل في تشكيلة الخامات والمنتجات الرئيسية ونوعية الوقود.
وأوضحت "راكتا" حينها أن مشروعاتها تتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليون جنيه سواء كانت هذه المشروعات تأهيلا وتطويرا للماكينات أو طرق الانتاج.
وبناء علي دراسة زيادة رأس المال التي أرسلتها الشركة لإدارة البورصة تفاعل سهم الشركة مع هذا الخبر الهام وارتفع حينها لنحو 52 جنيها.
وفي هذه الأثناء وتحديداً في 28 من مايو 2008 ورد بيان من شركة "راكتا" تلقته إدارة البورصة ونفت فيه الشركة نفياً صريحاً لعملية ومشروع زيادة رأس المال وقالت حينها إن الخبر الذي تم نشره في جريدة "المال" عار تماماً من الصحة.
وهنا يأتي تساؤل غريب وملح.. كيف تنفي الشركة زيادة رأسمالها بعد أقل من شهرين من إرسالها مشروع الزيادة لإدارة البورصة.. ولماذا تراجعت عن الزيادة في هذا التوقيت بالتحديد..؟! وكيف لإدارة البورصة نفسها أن تقبل مثل هذا النفي ولديها مشروع متكامل من الشركة لزيادة رأس المال!! مع العلم بأن مجلس الإدارة قد وافق علي تلك الزيادة!!
الغريب في الأمر ايضا هو ان الشركة القابضة قامت بعمليات بيع مدوية في أسهم "راكتا" وتحديدا في يولية من العام الماضي وباعت نحو 250 ألف سهم علي دفعات استغرقت فيها نحو نصف شهر، وهو ما دفع الكثيرين حينها للتساؤل، لماذا تبيع الشركة القابضة اسهمها في "راكتا" وفي هذا التوقيت تحديدا.
منذ ذلك الحين وحتي اليوم وأسهم الشركة في تراجع ملحوظ، ومنذ ذلك الحين والتساؤلات الملحة عن زيادة رأس مال الشركة المقترح مازالت تدور في الأذهان وتضع مزيدا من علامات التعجب حول ما تفعله الشركة القابضة في أسهم شركة "العامة لصناعة الورق راكتا" التابعة لها.
الشركة القابضة رفضت بيع ما تملك في شركة راكتا لمستثمر فرنسي، ورفضت بيع الشركة ل " إيماك" قبلها وتراجعت عن زيادة رأس المال "لماذا" ؟!!
القضية السالف ذكرها تحتاج بكل شفافية ووضوح إلي توضيح من الشركة القابضة الكيماوية ومن شركة راكتا للورق التي تم القبض علي عضوها المنتدب قبل أيام بتهمة الرشوة.. وأخيرا لا تعليق..!!