بعد سلسلة مخالفات الافصاح داخل شركاتها التابعة

الخبراء يطالبون شركات القطاع العام بمزيد من الشفافية

طالب الخبراء بأن تلتزم شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة بمزيد من الشفافية والافصاح خاصة أن قواعد الحوكمة لا تقتضي نشرالميزانيات والقوائم المالية فقط ولكنها تستدعي الاعلان عن أي أحداث تؤثر بشكل مباشر في الشركة سواء كان ذلك نتيجة تعديلات في الهيكل الإداري أو تعديل للأصول أو غير ذلك.
كما طالب الخبراء أن تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة بشكل عام بنشر قوائمها المالية كل شهر نتيجة الأزمة المالية العالمية حتي يتسني للمستثمر أخذ قراره الاستثماري بشكل أكثر وضوحا.
اقترح الخبراء أن يتم عمل دورات الزامية دورية لمسئولي الشركات لتوعيتهم بقواعد الحوكمة وقواعد الشفافية والافصاح.
أكد الخبراء أن حلقة الوصل بين الشركة والمستثمر تكون في شخص مدير علاقة المستثمرين وهو غير موجود في شركات قطاع الأعمال العام والذي يحتكر تصريحاتها رئيس مجلس الإدارة فقط وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب علي حجم المعلومات المتداولة عن الشركة.
بداية يؤكد مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن المعيار الاساسي للشفافية والافصاح غير مطبق بالكامل بالشركات المقيدة بالبورصة وعلي رأسها شركات قطاع الأعمال العام وخاصة أن قواعد الحوكمة والافصاح لا تقتضي فقط نشر الميزانيات والقوائم المالية ولكنها تستدعي الاعلان عن أي تعديلات في الهيكل الإداري للشركة أو أي تعديل للأصول أو أي أحداث تؤثر بشكل كبير في الشركة.
أضاف بدرة أنه وبالرغم مما سبق فإنه لايمكن أن نطلق علي السوق المصري أنه يفتقد عناصر الشفافية والافصاح خاصة أن هناك عددا من الشركات ملتزمة بهذه القواعد بالفعل.
ومن جانبه يؤكد وحيد جبر خبير أسواق المال أن شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة غير ملتزمة بقواعد الشفافية والافصاح بالشكل الكامل مشيرا إلي أن البورصة المصرية بشكل عام يوجد بها عدد محدود من الشركات الملتزمة بقواعد الحوكمة وعلي رأسها شركتا oci , o.t
أضاف جودة أن حلقة الوصل بين الشركة والمستثمر تكون في شخص مدير علاقة المستثمرين وهو غير موجود في شركات قطاع الأعمال العام التي يحتكر تصريحاتها رئيس مجلس الإدارة فقط وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب علي حجم المعلومات المتداولة عن الشركة.
أكد مصطفي الأشقر محلل مالي أن الشركات المقيدة في البورصة وتمتلك فيها الحكومة حصصا حاكمة من أقل الشركات التزاما بقواعد الشفافية والافصاح ويرجع ذلك في الاساسي إلي تضارب التصريحات بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة في أغلب الأحيان وهو الأمر الذي يؤثر علي المصداقية وعلي القرار الاستثماري لدي المستثمرين.
أضاف الأشقر أن الالتزام بقواعد الافصاح بشكل عام يعد من الدعامات الاساسية لنمو وتطوير سوق المال المصري خاصة أن الالتزام بقواعد الحوكمة ومتطلباتها من افصاح وشفافية من شأنه تدعيم القرارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في السوق وزيادة الثقة بالشركات المقيدة.