هيئة سوق المال أعلنت عن بدء تطبيقها العام المقبل

الحوكمة تحكم البورصة

هل الزام شركات البورصة المصرية بقواعد الحوكمة سيكبح جماح المضاربات؟.. هل تمثل تلك الخطوة حصنا منيعا لحماية المستثمرين؟.. هذه التساؤلات وغيرها ألحت خلال الايام القليلة المنقضية خاصة بعد ما اعلنه رئيس هيئة سوق المال المصرية حول قيام الهيئة بالزام الشركات المقيدة بالبورصة بقواعد واسس الحكومة مثلها مثل شركات قطاع الاعمال الحكومية وكذلك اعداد اسس لتقييم وتصنيف الشركات المقيدة من حيث مدي التزامها بمعايير الحوكمة. وهو ما أوجد تساؤلات كثيرة في اوساط المتعاملين بالبورصة المصرية خاصة تلك التساؤلات التي تدور حول امكانية حمايتهم من التلاعب والمضاربات التي اصابت السوق في الاونة الاخيرة والتي تزايدت مع انعدام الشفافية والافصاح.. ومن هنا طرحت العالم اليوم تساؤلها حول ما اذا كانت الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال ستجدي وستؤثر ايجابيا علي البورصة مستقبلا؟؟ ام سيظل التلاعب والمضاربات قائمة؟؟
خبراء البورصة ومحللوها توقعوا ان تأتي هذه الخطوة لتمثل بداية النهاية لتلاعب الشركات المقيدة بالسوق وتلاعب المضاربين، لكنهم توقعوا ايضا ان تظل بعض المضاربات قائمة لفترة زمنية معينة علي ان تنتهي تدريجيا بتكامل آليات السوق مشترطين نجاح هذا بنجاح الهيئة في تنفيذ وضبط القواعد.
دليل المستثمرين
ان نشر التقييم سيكون دافعا وحافزا لالتزام تلك الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، وسيكون دليلا للمستثمر لاختيار الشركات الافضل للاستثمار فيها.. هذا ما يؤكده هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية والذي يقول ان نجاح القواعد يتطلب ادارة فنية علي اعلي مستوي، ولذلك انشأت الهيئة ادارة متخصصة لمتابعة التزام الشركات بالحوكمة والافصاح مشيرا الي ان الهيئة حولت القواعد من اختيارية الي الزامية وستعتبر جزءا اساسيا من قواعد قيد الشركات ببورصتي القاهرة والاسكندرية وذلك ايمانا من الهيئة بالدور الرقابي الذي تلعبه لحماية المستثمرين من مساوئ وخسائر انعدام الشفافية والافصاح.
ويشير سري الدين الي ان الهيئة سعت منذ فترة الي الزام كل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقواعد الحوكمة من افصاح وشفافية وغيرها اتفاقا مع مبدأ حماية المستثمرين وبالتالي فإن تطبيق القواعد الزامية علي تلك الشركات سيمنح البورصة مزيدا من الوضوح وعليه فستقل حركات التلاعب او المؤامرات التي يستغلها بعض المتعاملين بالسوق في التربح غير المشروع من عمليات مضاربة وما شابهها.
ويؤكد سري الدين علي ان يبدأ تطبيق قواعد الحوكمة مع بدء تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة بداية العام القادم، مشيرا الي ان تلك القواعد اشتملت علي 6 اقسام الاول مبادئ واحكام عامة والثاني عن دور مجالس ادارات الشركات من ناحية تشكيل مجلس الادارة وعمله واختصاصاته والالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية وعمل لجان المجلس واختصاصها.
ويضيف رئيس هيئة سوق المال ان القسم الثالث من تلك القواعد ركز علي ضرورة اتاحة المعلومات امام المستثمرين في نفس الوقت وبعدالة واعلان سياسات توزيع الارباح السنوية بشكل واضح وكذلك التصويت في الجمعيات العمومية وضم الباب الرابع الضوابط لمنع تعارض المصالح بالنسبة للشركات التي لها مصالح في السوق وكذلك تعاملات الداخليين الذين يملكون المعلومات قبل السوق بينما يشتمل القسم الخامس علي الرقابة الداخلية والمراجعة والتزامها، وضم القسم السادس ضرورة استقلالية مراقب الحسابات والتزامه بقواعد الحوكمة.
منع الشائعات
اما الدكتور احمد سعد مستشار هيئة سوق المال المصرية فيقول ان صدور قواعد حوكمة الشركات بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام والشركات العائلية دفع هيئة سوق المال للتفكير في الزام الشركات المقيدة بالبورصة بأن تكون ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة كشرط جديد من شروط القيد مشيرا الي ان هذه القواعد مطبقة عالميا علي الشركات وتقوم الهيئة العامة لسوق المال باصدار قواعد الحوكمة في صورتها النهائية في شهر يناير القادم.
وعن جدوي تلك القواعد في حماية السوق والمستثمرين تحديدا يقول الدكتور احمد سعد انه روعي في القواعد التي ستصبح الزامية ان تأتي لتؤكد القواعد الموجودة حاليا كما ستكون هذه القواعد ضمن تعديلات قواعد قيد الشركات في البورصة والتي يتطلب اعتمادها موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال دون اجراء تعديل علي قانون هيئة سوق المال. وهو ما لا يعد اي مجال للشك ان تلك القواعد ستساهم بشكل كبير في حماية المستثمرين صغارا كانوا او كبارا وستمنع اي شائعات يتعرض لها سهم شركة معينة وستقلل دون ادني شك حركات المضاربات والتلاعب علي اسهم شركات السوق التي ستلتزم بدورها بتطبيق القواعد ولن يسمح لها بدخول السوق بدونها.