عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة

توجه الإعلامي عمرو أديب، بتحية إلى النيابة العامة على بيانها بشأن واقعة مدرسة «سيدز» الدولية، داعيًا إياها إلى التحقيق مع جميع المسئولين عن المدرسة وكشف ملابسات الحقيقة كاملة.
وشدد خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، على أهمية إلقاء القبض على مدير المدرسة، مستنكرًا القرار الصادر بإعادة توظيف أحد العاملين رغم اتهامه بالتحرش قبل عام ونصف.
وأضاف: «دي مكانتش مدرسة دي خرابة، إزاي رجعت واحد متحرش للمدرسة تاني، أنت عارف إنه متنيل بستين نيلة، أنتوا يتقولوا إيه يا جماعة! هو كان بيغيب الصبح عن الميعاد؟؟ كان بيسرق سندويتشات العيال؟؟ هاتوا الناس دي ليكونوا عبرة لمن يعتبر».
وأشار إلى تصريحات بعض أولياء الأمور الذين قالوا إنهم نقلوا أولادهم من المدرسة، داعيًا إياهم إلى الخروج عن صمتهم والتحدث حال تعرض أبنائهم لجرائم هتك عرض أو تحرش.
ولفت إلى ضرورة تشديد قانون العقوبات، معقبًا: «ده رعب، العيال دي حياتها انتهت، بترجّع وتتبول وجسمها سايب وبتهته، لو دي مدرسة طب أودي ابني فين؟ هوديه فين أأمن من كده! أدخله السجن.. أقفل عليه في زنزانة؟!».
وجدد دعوته إلى أولياء أمور الضحايا الآخرين بالخروج عن صمتهم وأخذ حقوق أولادهم بالقانون، مضيفًا: «القصاص يا أولي الألباب، ربنا له حكمة إنه ينكشف هذا الغطاء، دي رسالة من المولى عز وجل، بيقول لنا يا جماعة اتصرفوا وخدوا حق الناس دي».
ودعا إلى انتفاض المجتمع في وجه تلك الظاهرة، مختتمًا: «أرجوكم بلاش حكاية الموضة، اليومين دول تحرش وبعدين نقلب الصفحة.. الصفحات تقلب كتير ومبنعملش حاجة، حط نفسك مكان أهاليهم، وربنا ما يحكم على حد».

وذكرت النيابة أنها تلقت مساء يوم 20 نوفمبر الجاري بلاغاً بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
وأضافت النيابة أنها باشرت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم – بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وأوضحت أن أقوال الأطفال المجني عليهم اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.