بعد أن أصبح 100 مليون جنيه

جدل واسع حول قرار رفع الحد الأقصي لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة النيل

أثار قرار رفع الحد الأقصي لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 100 مليون جنيه، ردود أفعال متفاوتة، فقال بعض الخبراء أن توقيت صدور القرار كان مثيرا للدهشة مؤكدين ضرورة وجود علاقة تكاملية بين كل من البورصة الرئيسية وبورصة النيل.
وفي الوقت نفسه أكد فريق آخر أن هذا القرار جيد للغاية لانه يسهم في ضم شريحة جديدة من الشركات للقيد ببورصة النيل مطالبين بعدم زيادة الحد الأدني للقيد بهذه البورصة حتي لا تكون هناك عقبات أمام الشركات الصغيرة الراغبة في القيد بهذه البورصة.
في البداية أكد أحمد النجار - مدير إدارة البحوث بيريميز - أن العلاقة بين البورصة الرئيسية بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علاقة تكاملية مشيرا لبداية فكرة بورصة النيل وبدء انشائها وسعي وزارة الاستثمار لتنشيطها وتفعيلها وتذليل العقبات التي تواجهها كان التفكير بأن 80% من المشروعات في السوق المصرية صغيرة ومتوسطة الحجم وبالتالي بدأ التفكير في توفير وسيلة للتمويل من ناحية يقابلها في الفائدة التخارج بالإضافة لتداول حقوق ملكية هذه الشركات.
وأوضح أن الحد الأقصي لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة النيل كان 20 مليونا ثم رفعه إلي 100 مليون مما يستوجب رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية ليصل للحد الأقصي لشركات بورصة النيل وهو 100 مليون جنيه.
وبدي أن قرار رفع الحد الأقصي لبورصة النيل جاء في توقيت مثير للدهشة حيث تضرب البورصة وهيئة الرقابة بيد من حديد لتفعيل الدور الرقابي للحد من التلاعبات التي تتم علي أسهم الشركات خاصة الصغيرة وبالتالي كان من الضروري رفع الحد الأدني للشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية لإيقاف تلك التلاعبات.
ويقول إنه كان من الأفضل أن يصبح الحد الأقصي لرأسمال الشركات المقيدة ببورصة النيل هو الحد الأدني للبورصة الرئيسية إلا أن المشكلة تكمن في التوقيت مشيرا لانتهاء السوق من قواعد توفيق الأوضاع الجديدة منذ فترة ليست بكبيرة معتبرا انه كان من الأفضل أن يتم مد مهلة توفيق الأوضاع لفترة أطول مع رفع الحد الأدني للقيد بالبورصة الرئيسية إلي 100 مليون.
مضيفا أن العديد من الشركات التي لم تتمكن من استيفاء شرط رأس المال خلال التعديلات الأخيرة لانعدام وجود خطط توسعية لها مما عكس فشلها وبالتالي جاء شطبها بفائدة أكبر للسوق لافتا إلي انه في حالة رفع الحد الأدني فإن الشركات التي لن تستطيع التوفيق يكون شطبها أكثر فائدة للسوق مشيرا لضرورة اختيار التوقيت الملائم لاتخاذ مثل هذا القرار ويكون بصورة وبطريقة تتلافي السلبيات التي تضمنتها القرارات السابقة من زخم إعلامي لانتفاء الإدارة الإعلامية للافصاح والشفافية خلال فترة توفيق الأوضاع وعدم الموافاة بصورة مستمرة عن أوضاع الشركات أو الشركات التي اتخذت خطوات لتوفيق أوضاعها والشركات التي لم تقم بأي إجراءات حيال هذا القرار.
ويؤكد محمد فتح الله - خبير سوق المال - أن العلاقة بين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة الرئيسية يجب أن تكون علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية أي أن تكون بورصة النيل خطوة ومرحلة للشركات تبدأ بها للقيد في مرحلة لاحقة بالبورصة الرئيسية.
أشار لضرورة قيام إدارة البورصة بوضع شروط ومعايير لنقل الشركات المقيدة ببورصة النيل بعد اجتيازها لهذه الشروط والمعايير للبورصة الرئيسية.
ورأي أن قرار رفع الحد الأقصي لرأسمال الشركات المقيدة ببورصة النيل قرار جيد يجذب معه المزيد من الشركات للقيد ببورصة النيل مؤكدا أن الأهم هو عدم رفع الحد الأدني للقيد بهذه البورصة حتي لا نضع عقبات أمام الشركات الصغيرة الراغبة في القيد مشيرا إلي ضرورة وضع رقابة قوية علي التداول بهذه البورصة والالزام بقواعد الافصاح والشفافية حتي لا تترك المجال أمام المضاربين والمحترفين للتلاعب بتلك الأسهم الصغيرة لتحقيق مكاسب والأضرار بصغار المستثمرين وخداعهم.
أشار لامكانية قيام إدارة البورصة برفع الحد الأدني للقيد من 20 مليون إلي 100 مليون بعد رفع الحد الأقصي ببورصة النيل إلي 100 مليون ليتم نقل الشركات المقيدة ببورصة النيل بعد زيادة ورفع رأس المال وتحقيق قدر من النمو للقيد بالبورصة الرئيسية إلا أن القرار يجب اتخاذه بصورة تدريجية وليس خطوة واحدة لافتا إلي أن وضع حد أدني للقيد بالبورصة الرئيسية قدره 20 مليون جنيه جاء ضمن التعديلات الأخيرة الخاصة بقواعد القيد الأخيرة وهو الأمر الذي بذلت العديد من الشركات جهودا كبيرة للوصول اليه ليستمر قيدها مما استصعب أيضا الوصول اليه من جانب عدد من الشركات فتم شطبها اجباريا لعدم قدرتها علي توفيق أوضاعها وتحقيق البند الخاص برأس المال مؤكدا أن الضرر الأكبر لم يقع علي الشركة ولكن علي المساهمين.
وشدد فتح الله علي ضرورة التروي في حالة رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية مع ضرورة دراسة أحوال الشركات مجتمعة.
ولفت مصطفي بدر - عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية - لامكانية توافر شركتين ذاتا نفس حجم رأس المال مقيدة إحداهما في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأخيرة بالبورصة الرئيسية موضحا أن الأولي يتم قيدها حديثا أما الثانية فمقيدة منذ فترة طويلة وفقا لقواعد القيد بجداول البورصة والتي تسمح بقيد شركات بحد أدني 20 مليون جنيه لرأس المال.
وأوضح انه بعد رفع الحد الأقصي لرأسمال الشركات المقيدة ببورصة النيل إلي 100 مليون جنيه في ظل أن الحد الأدني للبورصة الرئيسية 20 مليون جنيه لا يوفر العدالة بين الشركات المقيدة بالبورصتين.
اقترح بدرة إعطاء فترة مدتها ثلاث سنوات علي سبيل المثال للشركات المقيدة ببورصة النيل تم تقييم أداءها الاستثماري وفي حالة كفاءتها وزيادة رأسمالها يتم نقلها للتداول بالبورصة الرئيسية مع نقل الشركات المقيدة بالأخيرة لبورصة النيل في حالة ضعف أدائها وانخفاض رأسمالها عن 100 مليون جنيه.
واستبعد بدرة امكانية رفع الحد الأدني للبورصة الرئيسية ليصبح 100 مليون خاصة أن الشركات المتواجدة حاليا هي شركات مسجلة ومتواجدة ومقيدة وبالفعل قام العديد منها بتوفيق أوضاعها لتلائم قواعد القيد والتعديلات الأخيرة وبالتالي من الصعب الزامها بزيادة رأسمالها مرة أخري خاصة في ظل احتواء العديد منها علي شركات حكومية مؤكدا أن الاستثمار فكر وليس الزاما وبالتالي لا يمكن الزام الشركات بزيادة رأسمالها.