توقيت رفع الحد الأقصى لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة النيل خاطئ

أكد أحمد النجار الخبير الاقتصادي أن قرار رفع الحد الأقصى لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 100 مليون جنيه جاء في توقيت مثير للدهشة حيث تضرب البورصة وهيئة الرقابة بيد من حديد لتفعيل الدور الرقابي للحد من التلاعبات التي تتم علي أسهم الشركات خاصة الصغيرة وبالتالي كان من الضروري رفع الحد الأدني للشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية لإيقاف تلك التلاعبات.
وأكد أن العلاقة بين البورصة الرئيسية بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علاقة تكاملية مشيرا لبداية فكرة بورصة النيل وبدء إنشائها وسعي وزارة الاستثمار لتنشيطها وتفعيلها وتذليل العقبات التي تواجهها كان التفكير بأن 80% من المشروعات في السوق المصرية صغيرة ومتوسطة الحجم وبالتالي بدأ التفكير في توفير وسيلة للتمويل من ناحية يقابلها في الفائدة التخارج بالإضافة لتداول حقوق ملكية هذه الشركات.
وأوضح أن الحد الأقصى لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة النيل كان 20 مليونا ثم رفعه إلي 100 مليون مما يستوجب رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية ليصل للحد الأقصي لشركات بورصة النيل وهو 100 مليون جنيه.
ويقول إنه كان من الأفضل أن يصبح الحد الأقصي لرأسمال الشركات المقيدة ببورصة النيل هو الحد الأدني للبورصة الرئيسية إلا أن المشكلة تكمن في التوقيت مشيرا لانتهاء السوق من قواعد توفيق الأوضاع الجديدة منذ فترة ليست بكبيرة معتبرا انه كان من الأفضل أن يتم مد مهلة توفيق الأوضاع لفترة أطول مع رفع الحد الأدني للقيد بالبورصة الرئيسية إلي 100 مليون.
وأضاف : أن العديد من الشركات التي لم تتمكن من استيفاء شرط رأس المال خلال التعديلات الأخيرة لانعدام وجود خطط توسعية لها مما عكس فشلها وبالتالي جاء شطبها بفائدة أكبر للسوق لافتا إلي انه في حالة رفع الحد الأدني فإن الشركات التي لن تستطيع التوفيق يكون شطبها أكثر فائدة للسوق مشيرا لضرورة اختيار التوقيت الملائم لاتخاذ مثل هذا القرار ويكون بصورة وبطريقة تتلافي السلبيات التي تضمنتها القرارات السابقة من زخم إعلامي لانتفاء الإدارة الإعلامية للافصاح والشفافية خلال فترة توفيق الأوضاع وعدم الموافاة بصورة مستمرة عن أوضاع الشركات أو الشركات التي اتخذت خطوات لتوفيق أوضاعها والشركات التي لم تقم بأي إجراءات حيال هذا القرار.