تأسيس "قابضة للمنتجات السلعية" ببورصة النيل

كشف هانى توفيق خبير أسواق المال عن تقدمه بطلب رسمى الى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة قابضة للمنتجات السلعية برأس مال مبدئى يتراوح بين 25 و50 مليون جنيه ليتم قيدها ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة . وأوضح أن هيكل الملكية سيتوزع بين 51% لهانى توفيق وعدد من المستثمرين و49% سيتم طرحها للاكتتاب العام .
أوضح توفيق فى تصريحات خاصة للمال أن رأس مال الشركة سيتحدد بشكل نهائى بعد استقرار ادارة البورصة على الحد الاقصى لرؤوس اموال الشركات المقيدة ببورصة النيل والذى يخضع حاليا للدراسة من قبل اللجنة الاستشارية لبورصة النيل .
وأضاف أنه بمجرد قيد الشركة القابضة بالبورصة سيتم اجراء عملية زيادة رأس مالها الى 150 مليون جنيه تطرح 49% منها للاكتتاب العام ايضا بغرض تاسيس 3 شركات تابعة برأس مال 50 مليون جنيه لكل منها الاولى تتخصص للاستثمار فى اسهم قطاع العقارات بالسوق المحلية والدول العربية والثانية يتمثل نشاطها الاساسى فى الاستثمار بوثائق مؤشرات الذهب والمعادن النفيسة بالاسواق العالمية EXCHANGE TRADING COMMODITIES ETC فيما يتمثل نشاط الشركة الاخيرة فى المتاجرة فى وثائق مؤشرات السلع الغذائية كالقمح والارز وغيرهما .
وأضاف ان الشركة القابضة لن تكتفى بتأسيس 3 شركات تابعة فقط وانما سيعقبها تاسيس سلسلة من الشركات المتخصصة سلعيا او قطاعيا بحيث تتم اضافة شركة جديدة تابعة للقابضة كلما ظهرت توقعات ايجابية حول اتجاه سلعة او قطاع ما .
اشار توفيق الى الاتفاق المبدئى مع شركة النعيم القابضة على الدخول كشريك بنسبة 10% فى رأس مال الشركة القابضة لاستيفاء الشرط القانونى الخاص بضرورة وجود راع رسمى لتاهيل الشركة المتجهة للقيد ببورصة النيل او وجود شريك مؤسسى بنسبة 10% فى رأس مال الشركة .
أرجع توفيق قيد الشركة القابضة ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة رغم ارتفاع رأس مالها الى عدم اشتراط قواعد القيد الخاصة بها مرور عامين على تاسيس الشركات الراغبة بالقيد بها مستبعدا فى الوقت ذاته تحول الشركة الى السوق الرئيسية عقب مرور المدة الزمنية المتاحة .
أكد هانى توفيق أن ظروف السوق المستقبلية لعبت دورا اساسيا فى الاقدام على خطوة تاسيس شركة قابضة تضم 3 شركات تعمل فى المنتجات السلعية موضحا ان سياسات التحفيز الاقتصادى التى اتبعتها الحكومات بضخ تريليونات الدولارات لم يتواكب معها ارتفاع فى مؤشر اسعار السلع ومن ثم فانه مع عودة معدلات البطالة الى مستوياتها الطبيعية بتراجعها فى الولايات المتحدة على سبيل المثال الى 2% بدلا من 10% حاليا، فمن المنتظر ان تشهد اسعار السلع ارتفاعا يتراوح بين 300 و400 % على مستوياتها الحالية .
ووصف توفيق خطوة تأسيس الشركة القابضة بانها تعد جديدة على مسامع السوق المحلية خاصة فى ظل ما تحمله من منتجات استثمارية جديدة علاوة على كونها طرحا عاما ببورصة النيل .
وقد بلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل تسع شركات حتى الان كان اخرها شركة المؤشر للبرمجيات البالغ رأس مالها 7.073 مليون جنيه.