بعد إقدام هيرمس والنعيم عليها

إنشاء صناديق استثمار لبورصة النيل.. مرهون بعدد الشركات المقيدة

تشهد إدارة الاصول في السوق المصرية حالة من التنافس بعد اعلان عدد من بنوك الاستثمار عن تأسيس صناديق استثمار تستهدف أسهم الشركات التي سيتم قيدها في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل ان تبدأ عملها وهذا ما سيجعل كل شركة تسعي لتقديم منتجات جديدة ورفع حصتها بالسوق.
وكانت في مقدمتها شركة "نعيم القابضة" حيث اعلن رئيسها التنفيذي هاني توفيق عن تأسيس صندوق للاستثمار في هذه البورصة.
واعتبر عدد من الخبراء اعلان كل من المجموعة المالية هيرمس والتجاري الدولتي لإدارة الاصول وقبلهما النعيم القابضة عن تأسيس صناديق للاستثمار في بورصة النيل خطوة جيدة لحجز مواقع مميزة لها علي خريطة البورصة الجديدة التي تم قيد اول شركتين فيها مؤخرا.
كما توقعوا زيادة الاقبال علي قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والمنافسة بين الرعاة لتأهيل عدد اكبر من الشركات مما سيؤدي لزيادة عدد الشركات بالبورصة الجديدة علي الرغم من تباين الاراء حول جدوي تأسيس صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا في ظل عدم وجود عدد كاف من الشركات حتي الآن ببورصة النيل وضعف رأسمال تلك الشركات.
في البداية يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان الصناديق قائمة علي اساس التنويع بين اسهم الشركات ولكن هذالن يحدث في ظل الشركات المقيدة حاليا في بورصة النيل وكذلك فإن الشركات الموجودة بالبورصة لاتزال غير معروفة كشركات قائمة في السوق ومعروف قوائمها المالية وارباحها ويمكن في الوضع الحالي قيام الصناديق بالاستثمار في اسهم الشركات ببورصة النيل بل اكثر من ذلك ان تستحوذ علي بعض تلك الشركات كنوع من المساهمة في تطويرها.
أما فيما يتعلق بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لاسهم شركات بورصة النيل اكد خليفة ان هذا الامر يتطلب وقتا طويلا حتي يتمكن مدير الاستثمار من تكوين محفظة مناسبة من الاوراق المالية.
أما محمد سعيد العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية فيري ان صناديق استثمار المشروعات الصغيرة سوف تدعم بورصة النيل وستكون عاملا من عوامل ضبط السوق في اطار الضوابط الموضوعة ولكن في الموقت الملائم لذلك لأن بورصة النيل لم تبدأ بعد وعدد الشركات التي تم قيدها بالبورصة لا يتعدي شركتين ولكن ما يواجه بورصة النيل حاليا من مشاكل ويتمثل في احجام بعض الشركات عن التقديم للقيد بها في ظل الارتياب والقلق من كل شيء جديد وسينتهي ذلك مع قيد وتداول عدد من الشركات وكلما كانت البدايات ناجحة سيجذب ذلك مزيدا من الشركات.
اضاف ان تعديلات قواعد القيد والشطب بالبورصة يجعل العديد من الشركات التي ربما لا تتفق الشروط الجديدة معها في توفيق اوضاعها وستتجه للقيد في بورصة النيل.
وتوقع مصطفي الاشقر محلل سوق الاوراق المالية ان تكون بورصة النيل بوابة لعبور الشركات الصغيرة والمتوسطة إلي القيد في جداول البورصة الرئيسية نتيجة لما ستشهده هذه الشركات من زيادات في رؤوس اموالها وضخ الاموال فيها من جانب المستثمرين الافراد وصناديق الاستثمار سواء القابضة أو التي يتم تأسيسها بغرض الاستثمار في بورصة النيل حيث ان قيد الشركات في بورصة النيل يعني امكانية دخول صناديق الاستثمار القائمة حاليا ايضا في التعامل علي اسهمها لانها باتت مدرجة في إحدي البورصات.
واشار إلي ان عدد الشركات المقيدة بالبورصة لا يعد مؤشرا علي عدد الشركات التي يمكن جذبها للقيد ببورصة النيل وتوجد آلاف الشركات التي تعمل في مجالات متعددة يمكن جذبها للقيد في بورصة النيل بعد ان تخضع لعمليات تأهيل من حيث الشكل القانوني والمالي من جانب الرعاة خاصة ان ضعف رأسمال الشركات يعد امرا تاريخيا والاهم حجم نشاط استثمارات تلك الشركات ومعدلات ربحيتها وقدرتها علي النمو.
واوضح الأشقر ان انتشار ثقافة القيد في بورصة النيل واستخدام البورصة كمصدر تمويلي متوسط وطويل الاجل سيؤدي إلي زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة وبالتالي فصناديق الاستثمار ستكون استثمارات بمثابة عمليات تسعي تلك الشركات للتوسع عبر زيادة رؤوس الاموال وفي مرحلة ثانية طرح سندات وصكوك تمويل بالاضافة إلي زيادة عدد الشركات وتوسعها سيضمن وجود بضاعة جيدة لصناديق الاستثمار.
من جانبه اكد محمد فرح مدير عام شركة المؤشر للسمسرة وتداول الاوراق المالية ان تأسيس صناديق استثمار تستهدف اسهم الشركات المقيدة في بورصة النيل لايزال تحت الدراسة ويري ان السوق المصرية ستشهد حالة من التغير الفترة القادمة وان بورصة النيل سوف تشهد سيولة عالية بعد تغيير قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية وان كثيرا من الشركات ستوفق اوضاعها وضوابط بورصة النيل سوف تتجه لها لانها ستمثل مناخا جيدا للاستثمار لتلك الشركات التي لا يزيد رأسمالها علي مليون جنيه والتي تعتبر جديدة نسبيا في السوق المصرية وتعد واعدة.
من ناحية أخري فقد اعلنت شركة هيرمس عن انشاء صندوق للاستثمار في اسهم شركات بورصةالنيل وفي هذا الصدد اشار الدكتور عبدالمنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس لاصدار صناديق الاستثمار ان انشاء صناديق استثمار للعمل مع اسهم الشركات المقيدة في بورصة النيل لا يزال تحت الدراسة.
واوضح ان انشاء صناديق للعمل في بورصة النيل يستهدف تقديم خدمات جديدة لعملاء الشركة التي تستحوذ علي الحصة الاكبر من العاملين في إدارة الصناديق بالسوق المصرية مشيرا إلي ان الحديث عن رؤوس اموال تلك الصناديق مرهون ببدء العمل في بورصة النيل.
وطالب عمران هيئة سوق المال بتحديد ضوابط العمل في صناديق الاستثمار العاملة في بورصة النيل، لافتا إلي ان الشركات المدرجة في هذه البورصة تختلف بشكل واضح عن الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية وقال إن رؤوس اموال صناديق الاستثمار غالبا ما تكون كبيرة لشراء حصص من الشركات المندرجة في البورصة بحد اقصي 10%.
واشار إلي ان تلك القواعد لو تم اتباعها في المعاملات التي يتم تطبيقها في بورصة النيل فإن اقصي حصص للصناديق سيصل إلي 5.2 مليون جنيه في ظل انخفاض رأس المال للشركات الذي يصل حده ا الأقصي إلي 25 مليون جنيه .
كما اعلنت شركة النعيم للاستثمارات المالية انها تعتزم تأسيس صندوق للاستثمار في اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المنتظر قيدها في بورصة النيل برأسمال 100 مليون جنيه.