مع تأخر التفعيل

هل وقعت بورصة النيل من حسابات وزارة الاستثمار والبورصة المصرية ؟

تعرضت بورصة النيل أو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي ضربة عنيفة بعد تدني عدد الشركات المقيدة في هذا السوق الناشئ والتي لم تتعد حتي الآن الشركات الست فقط مما يهدد بنجاح الفكرة خاصة في ظل البرامج العديدة التي تضعها الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي مما أدي إلي إحجام شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي دخول بورصة النيل والاتجاه إلي البنوك.
تحديات صعبة
أشار محمد عسران عضو مجلس ادارة شركة بريمير للوساطة في الاوراق المالية الي ان بورصة النيل تواجه تحديات صعبة في الوقت الحالي قد تحول دون نجاحها وذلك علي الرغم من الجهود المتواصلة من جانب وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية.
أشار إلي ان البرامج العديدة التي اعلنتها الحكومة لدعم هذه المشروعات وايضا قرارات المركزي المصري المتعلقة بخفض الفائدة سوف تشكل عامل ضغط علي نجاح السوق فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستلجأ الي توسعاتها عبر البنوك بعيدا عن إجراءات دخول بورصة النيل التي تعتمد علي وجود راع رسمي للشركة بالإضافة الي القيود الملزمة علي الشركات .
اضاف ان بورصة النيل تختلف عن السوق الرئيسي للبورصة من حيث عدد الشركات وأيضا من حيث المتغيرات سواء الاقتصادية أوالسياسية فخفض الفائدة في البنوك يؤدي الي سحب السيولة من البنوك وتحويلها الي البورصة وبالتالي سيظهر الانتعاش واضحا علي أداء البورصة وهو ما اتخذته العديد من الدول في أوروبا وأمريكا وأيضا آسيا عندما خفضت الفائدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بأسواقها المالية .
واكد ان الوضع مختلف تماما بالنسبة لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهذه الشركات تبحث عن وسائل لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها فقد تلجأ الي بورصة النيل لطرح حصص من الشركة للاكتتاب العام او تتجه الي التمويل عبر البنوك وبالتالي فإنه مع خفض الفائدة وأيضا الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم هذه المشروعات قد تتجه الشركات الي البنوك أفضل من التمويل عبر ادراج أسهمها في بورصة النيل .
اضاف عسران ان سياسات البنك المركزي تهدف في المقام الأول دعم شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء الأزمة المالية العالمية والتي مازالت تشكل تحديا كبيرا في التمويل .
وأشار الي ان إنشاء صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية التي سوف تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار حرص الصناديق علي تحقيق أرباح وهو ما يعني ان هذا القطاع من القطاعات الواعدة، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الشركات الصغيرة تفضل التمويل عن طريق البنوك بدلا من إدراج أسهمها في بورصة النيل.
تفعيل الفكرة
واكد علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايونير للوساطة في الاوراق المالية ان بورصة النيل لم تر النور حتي هذه اللحظات مشيرا الي انها تقوم حاليا فقط بنقل ملكية بعض الشركات ولم يتم طرح حصص للاكتتاب العام وبالتالي ففكرة فشل او نجاح السوق لم تظهر بعد موضحا ان إدارة الشركات هي التي تحدد ما هي أفضل الطرق لتمويل مشروعات سواء عن طريق البنوك او طرح حصص في السوق .
قال ان هناك معوقات أيضا تواجه الشركات التي تتجه الي البنوك لتمويلها حيث هناك اجراءات صارمة تقوم بها البنوك لضمان القروض مشيرا الي ان بورصة المشروعات الصغيرة استطاعت ان تخلق كيانات اقتصادية قوية في بعض الدول في شرق آسيا .
ويري ان بورصة النيل سوف تجتذب العديد من الشركات الجديدة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل سعي هيئة سوق المال ووزارة الاستثمار تنشيط السوق وزيادة عدد الشركات مؤكدا ان بورصة النيل ليست بالسوق الضغيفة او الهامشية حيث يوجد بها شركات قوية مثل شركة طارق نور للدعاية والإعلان التي تمتلك العديد من الشراكات مع شركات قوية في المجال الاعلاني وهو ما يوضح ان السوق ليس ثانويا.
مناطق استثمارية
أما مينا مجدي محلل مالي فأكد ان التمويل عن طريق البنوك يستلزم اجراءات كثيرة وفي بعض الأحيان تكون مجحفة، مشيرا الي ان التمويل عن طريق بورصة النيل أفضل من البنوك.
وطالب في الوقت نفسه بضرورة مساندة الصناعات الصغيرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية ومنها معاملة تمييزية بشأن أسعار الفوائد والضرائب وبناء شبكة أعمال استشارية علي مستوي الدولة لتنشيط عمل المشروعات المتضررة من هذه الأزمة.
وأشار إلي ضرورة إنشاء مناطق استثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المنشآت الكبيرة علي التعاقد مع المنشآت الصغيرة وإنشاء شركات خاصة لتصدير منتجات المشروعات، والعمل علي تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خلال رفع الإنتاجية وخفض تكلفة النقل لمواد الخام وتوفير الآت تكنولوجية حديثة بأقل تكلفة، وإنشاء معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.