«رويترز»: بورصة النيل سوق واعدة يكبلها إحجام المستثمرين

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير لها الأربعاء أن بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة بمصر ما زالت تعاني من ضعف أحجام التداول وعدم معرفة كثير من المستثمرين بها رغم مرور أكثر من ستة أشهر على بدء التداول فيها. بل إن بعض الخبراء يرون أن السوق الوليدة أضافت للشركات المقيدة بها أكثر مما أضافت للمستثمر المصري.
وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة حتى الآن إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وتقوم 30 شركة بدور الراعي في بورصة النيل.
وبينما يتوقع البعض نمو عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل وأحجام التداول في عام 2011 لا يبدي آخرون تفاؤلا يذكر تجاه آفاق البورصة الجديدة التي تقضي شروط القيد بها ألا يتجاوز الحد الأقصى لرأس المال 50 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) ولا يوجد حد أدنى.
يقول أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية وأحد رعاة بورصة النيل: «لم يستفد المستثمرون من بورصة النيل حتى الآن بقدر استفادة أصحاب الشركات المدرجة التي تحققت في أول أسبوع للتداول عندما بدأت طرح حصة من أسهمها وتم البيع وبذلك تحقق عنصر الأرباح وتوفير السيولة للشركات المدرجة».
لكن تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك المقيدة ببورصة النيل أبدى تفاؤله قائلا: «بورصة النيل ما زالت ناشئة ولكنها بورصة واعدة تستطيع عند القيد بها جذب صناديق الاستثمار لشراء جزء من أسهم شركتك».
وأضاف: «تمنحك بورصة النيل مصداقية وسهولة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك».
ويقول الموقع الإلكتروني لبورصة النيل بمصر التي بدأت تعاملاتها في يونيو الماضي إنها تعتبر «أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية».
ويقول مسؤولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 % من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول العطيفي من الجذور القابضة «قبل إطلاق التداول ببورصة النيل كان المتعاملون يعتقدون بالسوق أنها أحد بوابات الاستثمار الجديدة لهم ومع مرور الوقت تبخرت أحلام المستثمرين واصبح شراء الأسهم ببورصة النيل مغامرة».
وتابع «أصبح المستثمر فى حيرة ويتساءل متى يبيع هذه الأسهم مرة أخرى في ظل صعوبة نظام التداول المعمول به ببورصة النيل فهو رغم نجاحه فى بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العديد من البلدان إلا أنه لا يتوافق تماما مع طبيعة المستثمر المصري».
يتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية. ويتم إغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة.
ويتوقع عبد الله عناني رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية وأحد الرعاة ببورصة النيل زيادة عدد الشركات وأحجام التداولات في 2011 في بورصة النيل وتبسيط إجراءات القيد عن المعمول بها حاليا التي بها بعض التعقيدات.
وقال لرويترز: «الناس لا تفهم نظام التداول بالسوق وهذا من أكبر المشاكل التي تواجهها. لابد من تغيير هذا النظام».
ويؤكد محمود صبحي وهو مستثمر مصري يتعامل في السوق الرئيسية هذا الرأي قائلا: «فكرت كثيرا في الدخول والتعامل على أسهم بورصة النيل .لكني لم أفعل ذلك حتى الآن لأني لا أعلم شيئا عنها».
ويتابع «لم أتعود بعد على هذه البورصة. أشعر ببعض القلق منها. لا يوجد فيها شركات معروفة، ولا نجد إعلانات سواء بالصحف أو القنوات الفضائية، الكل يتجه إلى أسهم السوق الرئيسية».
ولا يتوقع صبحي أن تشهد بورصة النيل تغيرا يذكر في 2011 عما كانت عليه في 2010 ويعزو ذلك إلى عدم إدراك المتعاملين لطبيعة نظام التداول بها.
وقال «الحالة الوحيدة التي يمكن بها التغيير هو الترويج لها وشرح نظام تداولها للمتعاملين أو تغييره».
ونوه بدر الدين من البدر للبلاستيك إلى أن هذا السوق يحتاج إلى «نظام تداول واضح للجميع وسهل في التعامل وتسويق جيد لهذه البورصة بين المستثمرين والسماسرة».
لكن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام قال في مقابلة مع رويترز في أكتوبر «نظام المزايدة هو الأنسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن إضافة وقت إضافي للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم».
وأضاف «نعمل على تنشيط التداول بها من خلال جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين»
ووعد صيام بتنظيم يوم في نوفمبر يلتقي فيه مسؤولو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين للحديث عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية. ولكن مر نوفمبر واقترب العام من نهايته دون تنظيم هذا اللقاء الموعود.
وقال عناني من فرست للاستشارات المالية «هناك بعض الشركات مقيدة فقط ولم تطرح أيا من أسهمها للتداول. لكن بعد مرور عام على تاريخ بدء التداول ببورصة النيل ستظهر التداولات الحقيقية. لأن من شروط القيد أن تطرح الشركة حصة للطرح للأفراد خلال عام من تاريخ قيدها».
ويتوقع رئيس البورصة المصرية الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011.
وطالب عناني «بزيادة الحد الأدني للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية إلى 50 مليون جنيه حتى يستطيع الرعاة جذب شركات رأسمالها أقل من 50 مليون جنيه».
وأوضح عناني أن «سبب هذا الطلب أنه إذا كانت شركة رأسمالها 30 مليون جنيه فلماذا تأتي لبورصة النيل؟ بالتأكيد ستذهب للسوق الرئيسي لأنها أكثر جذبا».
ومن جانبه، حث بدر الدين من البدر للبلاستيك إدارة البورصة المصرية على إشراك الشركات المقيدة في بورصة النيل في القرارات التي تمسها.
وقال بدر الدين «لا بد أن تشاركنا البورصة معها في خططها لهذا السوق لأن شركاتنا مقيدة بها. فكما يطالبوننا بنتائج مجلس إدارتنا فلابد مع كل اجتماع مجلس إدارة لهم أن يقولوا لنا نتائجه الخاصة ببورصة النيل».