رشيد: الحكومة تعدُّ بعض الحوافز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رشيد، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "يوم بورصة النيل"، الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة: "نعد الآن في الحكومة مجموعة من الحوافز والتشريعات لنظام العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "التحدي الأساسي في الاقتصاد المصري هو نجاح منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة. عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90% من الاقتصاد المصري".
ومن جانبه، قال خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية: "قيمة التداول خلال أول ستة أشهر لبورصة النيل بلغت 165 مليون جنيه (28.45 مليون دولار) وتجاوز رأسمالها السوقي مليون جنيه".
وقال رشيد: "بورصة النيل ما زالت مجهولة لأكثر من 99% من المصريين، نحتاج لكثافة عالية من المعلومات والتواصل الإعلامي لإنجاح هذه البورصة".
وأكد زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر ذاته، قائلا: "بورصة النيل تجربة مهمة وجديدة وستتبعنا فيها الدول المجاورة".
وأضاف: "لا بد أن تظل (بورصة النيل) مختلفة عن البورصة الرئيسية، لأن الحكمة منها مخاطبة شركات مختلفة بأسلوب مختلف. لا بد أن نعطيها الفرصة كاملة حتى نستطيع تقييمها فيما بعد".
وشهد المؤتمر حضورا كثيفا من المسؤولين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة ببورصة النيل والرعاة وخبراء القطاع المالي.
ويقول محللون: إن الظروف لم تكن مواتية لبورصة النيل التي تضم الآن 16 سهما مدرجا، إذ تأثرت بحالة عدم الاستقرار التي هزت الأسواق العالمية، والتي نالت من أداء السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.
وأشار صيام إلى أن أهم المعوقات التي لا تزال تواجه بورصة النيل تشمل انخفاض أحجام التداول في السوق وغياب المستثمرين وقلة عددهم، إلى جانب التوزيع الجغرافي للشركات، إذ إنه "حتى الآن لم يجر التوصل لأي شركة في الصعيد".
ووفقا لموقع بورصة النيل على الإنترنت، تضم البورصة الوليدة 16 شركة مدرجة، يتركز معظمها في القاهرة، وتعمل بقطاعات مختلفة، ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه مصري.
(الدولار= 5.80 جنيه مصري).