رشيد يحدد المحاور الرئيسية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى بورصة النيل

حزمة جديدة من التشريعات واللوائح تهدف لتنشيط القطاع .. وصناديق الاستثمار دورها محورى سري صيام : توفير منصة لقيد وتداول اسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يتماشى مع التوجه الاقتصادى للدولة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمشرف على وزارة الاستثمار، أنه سيتم وضع حوافز جديدة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى بورصة النيل ، وأبدى اهتمامه البالغ بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، الذى يعد المحرك الرئيسى لعجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة والذى من شأنه ايضا ان يقود مؤشر النمو الى معدلات اعلى من 6%.
وحدد رشيد محاور التنشيط والتخطيط لبورصة النيل من خلال محورين، الاول هو تنشيط جانب "العرض" من خلال تشجيع المزيد من الشركات للقيد والتنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور هام في تأهيلها للقيد، أما المحور الثاني فيتمثل في الية "الطلب" الذي يتضمن عملية توعية المستثمرين وتعريفهم ببورصة النيل.
أضاف رشيد خلال الكلمة التى القاها على هامش ورشة عمل لدور بورصة النيل فى نمو الشركات الصغيرة اليوم الثلاثاء ، أن مشكة التمويل هي العقبة الاولى التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، رغم المجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الاخرى لدعم هذا القطاع ولكن لاتزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة اهمها بورصة النيل.
اوضح رشيد أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل العمود الفقري للاقتصاد على مستوى العالم ، اذ يمثل ما يقرب من 80 الى 95 % من الشركات ، واصبح فى مصر يمثل 90 % من اجمالي عدد الشركات العاملة مما يجعلها مؤثره على منظومة الانتاج الكلى.
واكد رشيد إن 99% من المصريين، خاصة من أصحاب الشركات الصغيرة والعائلية، يجهلون دور بورصة النيل فى تطوير شركاتهم وتنشيط السوق، لافتاً إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تقف أمام قيد هذه الشركات أسهمها فى هذه السوق الوليدة، على رأسها المكان، لان النسبة الكبيرة من تلك الشركات يتم تأسيسها فى أماكن بسيطه ، بالإضافة إلى مشاكل التصاريح، وعدم وجود موارد بشرية صاحبة تمتلك الخبرة كافية لادارتها.
وفي السياق ذاتة قال رشيد انه الى جانب الدور التمويلى لبورصة النيل تتمتع ايضا بعدد من المميزات تتمثل في إظهار النماذج الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة ، مشيرا الى أنه يوجد اليوم 16 قصة نجاح ببورصة النيل مطروحة بتفاصيلها امام الرأي العام لدراستها وااستفادة من تجربتها لتعميمها خلال الفترة المقبلة ، حيث تمثل نماذج لشركات بدأت صغيرة ثم نمت وتطورت حتى أصبحت مؤهلة للقيد ببورصة النيل، لذلك لا يجب التسرع في الحكم على تجربة بورصة النيل التي ما زالت تجربة وليدة.
وراجع رشيد اهتمامه ب بورصة النيل لانها تتسم بالقدرة على التأقلم مع الوضع الاقتصادى الحقيقى للدولة، مشددا على أن تكون عامل مساعد للانتقال بالعديد من الشركات من العشوائية الى التنظيم في اطار تشريعي أفضل، كما يجب أن يكون هناك قدر من المرونة بها حتى تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ، لذلك يجب التوجه الى المزيد من المناطق الجديدة لجذب الشركات المؤهلة بها.
ونوه الى الدور الهام والمحوري ل صناديق الاستثمار في عملية تنشيط بورصة النيل، مؤكدا أنه يتم حاليا الاعداد للعديد من التشريعات واللوائح الهادفة لتنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام، وحل المعوقات الاخرى بخلاف التمويل التي تواجهه ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات كمقار لها ومشكلة التصاريح والاجراءات والنقص في الموارد البشرية والكوادر المتميزة القادرة على النهوض بتلك الشركات. كما أكد على وجود جهود يتم القيام بها حاليا لتطوير السوق المحلي وتنظيمه وتهيئته للمنافسة الشريفة للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ظهر جليا في كلمة السيد الرئيس حسني مبارك الاخيرة أمام مجلس الشعب والتي أوضح فيها مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي من الشركات وأهميته للاقتصاد القومي .
فى السياق ذاته أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية على دور بورصة النيل "نايلكس" في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية .
وقال صيام ان توفير منصة لقيد وتداول اسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي في تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم قيمتها المضافة وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد المصري ، مؤكدا ان دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المقام الاول هو تذليل العقبات امام هذه الشريحة من المشروعات من خلال ايجاد وسائل تمويل اقل كلفة للشركات عبر اليات وادوات سوق الاوراق المالية.
واوضح سري صيام ان ادارة البورصة والجهات الرقابية ذات العلاقة لا تألوا جهدا على مساندة هذا السوق الوليد مشيرا الى حزمة الحوافز والتيسيرات سواء في وجود قواعد قيد اكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالحد الادنى لعدد المساهمين في الشركات المقيدة وعدد الاسهم المطروحة للتداول.
وفي نفس الاطار تناول صيام حرص ادارة البورصة على مساندة الرعاة المعتمدين في تأهيل الشركات للقيد في بورصة النيل من خلال المساهمة في عملية التوعية باهمية دور بورصة النيل في اعادة هيكلة هذه الشركات من النواحي المالية والمحاسبية فضلا عن الهيكلة الادارية بما يساعد في خلق كيانات جيدة قابلة للنمو بشكل اسرع من الشركات غير المقيدة في البورصة.
واضاف ان تخفيض تكاليف التسجيل ورسوم المقاصة والقيد والعمليات المنفذة كانت بمثابة الاليات التي اعتمدتها الجهات الرقابية في المرحلة الاولي للترويج عن بورصة النيل والتي انصب الاهتمام فيها بجذب شركات لقيد اسهمها في البورصة ، كاشفا ان المرحلة الثانية للترويج ستهتم بشكل اساسي بزيادة الوعي بأهمية بورصة النيل في اتاحة التمويل اللازم للشركات المعنية فضلا عن توفير فرصة لدخول المستثمرين الاستراتيجيين كشركاء في الشركات المقيدة كما يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية.
وحول تقييمه لاداء بورصة النيل شدد على نجاح هذه التجربة في ظل الفترة الزمنية القصيرة لتدشينها الا ان هناك العديد من الجهود التي تبذل لترويج الشركات المقيدة والمستثمرين ، اشار الى ان الاسواق العالمية التي سبقتنا في تقديم منصة تداول للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمستثمريها مرت بنفس المراحل من قلة اعداد الشركات المقيدة لاسيما في البدايات، مستشهدا بتحربة بورصة جنوب افريقيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمعروفة اختصارا باسم ALTX والتي خرجت للنور في العام 2003 اقتصر جدول القيد بها على شركة واحدة فقط خلال عامها الاول ارتفع في العام الثاني الى شركتين، واضاف سري صيام ان قيم التداولات لم تكن كبيرة في البدايات مشيرا الى ان متوسط قيم التداولات اليومي لبورصة ALTX في الاشهر الست الاولى من العام 2004 لم تتعدى 8.2 الف دولار امريكي او ما نسبته 0.01% من اجمالي قيمة التداول للسوق الرسمي بجنوب افريقيا في نفس الفترة في حين ان بورصة النيل بدأت تداولتها بحوالي عشر شركات مقيدة وبلغ متوسط قيم تداولات خلال الاشهر الست الاولى 509 الف دولار اى ما يمثل 0.13% من اجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسي.
واخيرا اكد صيام ان ادارة البورصة ستواصل جهودها لقيد المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة بالاضافة لبذل المزيد من الجهد لزيادة وعي الاطراف ذات العلاقة في السوق من رعاة و منفذي شركات وساطة باهمية دور بورصة النيل واليات العمل داخلها.