كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الأستثمار عن حزمة من الحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال أن الحكومة تعكف حاليا عن خطة شاملة لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما أكده خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشوري. وأوضح الوزير أمام مؤتمر مستقبل النمو للشركات المتوسطة والصغيرة والذي نظمته البورصة المصرية أمس عن بورصة النيل' نيلكس' أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة, فضلا عن أنها ستعزز من وصول معدلات النمو الي نحو7%. وأشار إلي أن بورصة النيل من أهم مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق قيدها وطرح أسهمها للتداول بعيدا عن فوائد القروض والتي قد تثقل كاهل هذه المشروعات. وبين الوزير أن بورصة النيل ستضع مفهوما جديدا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن هناك خلافا علي مستوي العالم في تعريف هذه المشروعات لان بورصة النيل ستحدد ملامح هذا القطاع الي جانب اعادة رسم خريطة السوق. ودعا الي ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتأهيل وقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل, مشيرا الي أن هناك نحو99% من المصريين لايعلمون عنها أية معلومات. وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ان تجربة بورصة النيل في مراحلها الأولي وأن الهيئة أضافت للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار بعض المواد التي تشجع صناديق الاستثمار للعمل في بورصة النيل. وأضاف الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أن رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة النيل وصلت الي نحو مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية, فيما بلغت قيمة التدول نحو185 مليون جنيه. وقال إن بورصة النيل بدأت عملها بنحو10 شركات ووصلت الي نحو16 شركة حاليا, فيما نستهدف وصول هذه العدد الي نحو100 شركة. وأكد أن معظم الشركات المدرجة في بورصة النيل تتركز في القاهرة والجيزة والاسكندرية وهو ما يدعو الي التحرك علي مستوي مصر وطالبت رنا نافع المدير التنفيذي للشركة المصرية للبطاقات بضرورة تمديد جلسة تداول بورصة النيل لإتاحة أكبر وقت ممكن لالتقاء البائع والمشتري بهذه السوق وهو ما سيؤدي الي تنشيطها بدلا من حالة الخمول التي تشهدها في معظم الاحوال. وقالت أن بعض الشركات تظل لمدة شهر أو أكثر دون تنفيذ أية صفقات عليها نتيجة غياب التوعية.