رشيد في يوم بورصة النيل: تشريعات وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع

المهندس رشيد يتحدث فى ورشة يوم بورصة النيل المصرية
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أن الحكومة بصدد إعداد مجموعة من التشريعات والحوافز اللازمة لتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك التي أعلنها في خطابه الأخير أمام مجلسي الشعب والشوري وقال إنه سوف يتم الإعلان عن هذه التشريعات خلال الأسابيع القليلة القادمة .. جاء ذلك أمس خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها إدارة البورصة المصرية بعنوان " يوم بورصة النيل " بحضور الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رشيد أن هذه التشريعات تتركز في تحسين مناخ الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها تمثل أكثر من 90٪ من الشركات العاملة بمصر وتنميتها يساعد الحكومة علي الاحتفاظ بنسب نمو مرتفعة، وقال إن أهم هذه التشريعات تعديل القواعد الخاصة باستخراج التصاريح وتراخيص العمل وتطوير الموارد البشرية عن طريق استحداث نظم جديدة لتدريب العاملين بهذه الشركات خاصة وأنها لا تملك من الموارد ما يكفي للإنفاق علي رفع مهارات كوادرها البشرية علي عكس الشركات الكبيرة كما تتضمن القرارات الجديدة تنظيم حصول هذه الشركات علي الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطتها وتطوير السوق المحلي وتنظيمه لضمان تحقيق المنافسة العادلة بين الجميع .
وشدد المهندس رشيد علي ضرورة بذل مزيد من الجهد في التوعية بالبورصة ونشر المعرفة بها خاصة وأن 99٪ من المصريين يجهلونها وليس لديهم علم بأهميتها كما أكد علي أهمية تطوير آليات التواصل مع المستثمرين وتوفير قنوات أكثر للحصول علي المعلومات اللازمة حول الشركات المتداولة بالبورصة وأضاف أن بورصة النيل تعد تجربة وليدة لا يجب التسرع في الحكم عليها كما يجب وضع الظروف المجتمعية في الاعتبار عند المقارنة مع بورصات أخري في دول محيطة وطالب بضرورة تحقيق المزيد من المرونة في الضوابط المنظمة للقيد ببورصة النيل حتي يمكن خلق سوق كبير في أقل وقت ممكن مشيرا إلي أن الشركات الستة عشر المقيدة ببورصة النيل عبارة عن ستة عشر قصة نجاح يجب أن تقتدي بها الشركات الأخري.
من جانبه وصف الدكتور زياد بهاء الدين تجربة بورصة النيل بالرائدة مؤكدا أن الكثير من بورصات المنطقة سوف تقتدي بها كما يحدث في كل ما هو جديد بسوق المال المصري وقال إن هناك اختلاف كبير بين بورصة النيل والبورصة الرئيسية سواء في طبيعة الشركات المستهدفة وطبيعة المستثمر مشيرا إلي استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية لإدخال أية تعديلات علي القواعد الرقابية من شأنها تنشيط بورصة النيل وجذب مزيد من الشركات إليها خاصة وأنها مازالت في مرحلة البداية ويجب منحها الفرصة كاملة قبل إصدار أحكام نهائية عليها.
وقال خالد سري صيام إن بورصة النيل تمثل مصدرا مميزا لتمويل الشركات لما تتمتع به من مزايا عن التمويل المصرفي مشيرا إلي أهم المعوقات التي واجهتها بورصة النيل حتي الآن وهي التوزيع الجغرافي للشركات المقيدة بها والذي يتركز بالقاهرة والجيزة وغياب تواجد شركات الصعيد والوجه البحري العائق الثاني هو انخفاض أحجام التداول والثالث هو غياب المستثمرين وهي مشكلة تعاني منها بورصة النيل والبورصة الرئيسية علي حد سواء فأعداد المستثمرين الفاعلين أقل بكثير من المستثمرين المقيدين بالأساس.