تفعيل دور صناديق الاستثمار لتنشيط بورصة النيل

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن التي يمكن أن تكون عاملا اساسيا في الوصول إلي نسب نمو مرتفعة
تزيد علي‏6‏ و‏7%‏ في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع المهم الذي يمثل الشريحة الكبري من الاقتصاد القومي‏,‏ جاء ذلك خلال كلمته في يوم بورصة النيل الذي نظمته البورصة المصرية أمس‏.‏ وأضاف المهندس رشيد أن مشكلة التمويل هي العقبة الأولي التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة‏,‏ وذلك علي الرغم من المجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الاخري‏,‏ لكن لاتزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة مثل بورصة النيل‏.‏ وأوضح أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في معظم دول العالم حيث يمثل ما يقرب من‏80‏ إلي‏95%‏ من الشركات بها وفي مصر يمثل ما يقرب من‏90%‏ من اجمالي عدد الشركات العاملة لكن مع التأكيد أن العبرة ليست بالعدد وإنما بتأثير تلك الشركات علي منظومة الإنتاج ككل‏.‏
وأشار إلي وجود ميزة أخري لبورصة النيل إلي جانب التمويل تتمثل في اظهار النماذج الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة حيث انه يوجد حاليا‏16‏ قصة نجاح ببورصة النيل متاحة للرأي العام لدراستها والتعلم منها والطموح لتكرارها كما أنها تمثل نماذج لشركات بدأت صغيرة ثم نمت وتطورت حتي أصبحت مؤهلة للقيد ببورصة النيل وعليه لا يجب التسرع في الحكم علي تجربة بورصة النيل التي مازال تجربة وليدة‏.‏
وأكد رشيد أن بورصة النيل يجب أن تتسم بالقدرة علي التأقلم مع الظروف الفعلية للدولة‏,‏ كما يجب أن تكون عاملا مساعدا للانتقال بالعديد من الشركات من العشوائية إلي التنظيم في إطار تشريعي أفضل كما يجب أن يكون هناك قدر من المرونة بها حتي تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها‏,‏ وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك يجب التوجه إلي المزيد من المناطق لجذب الشركات المؤهلة بها‏.‏ وطالب رشيد بضرورة التخطيط لبورصة النيل من خلال محورين الأول هو تنشيط جانب العرض بتشجيع المزيد من الشركات للقيد والتنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور مهم في تأهيلها للقيد‏.‏ أما المحور الثاني فيتمثل في جانب الطلب الذي يتضمن عملية توعية المستثمرين وتعريفهم ببورصة النيل‏.‏ ونوه رشيد إلي الدور المهم والمحوري للصناديق الاستثمارية في عملية تنشيط بورصة النيل مؤكدا أنه يتم حاليا الإعداد للعديد من التشريعات واللوائح الهادفة لتنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام‏,‏ وحل لمعوقات الأخري بخلاف التمويل التي تواجهه ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات كمقار لها ومشكلة التصاريح والإجراءات والنقص في الموارد البشرية والكوادر المتميزة القادرة علي النهوض بتلك الشركات كما أكد وجود جهود يتم القيام بها حاليا لتطوير السوق المحلية وتنظيمه وتهيئته للمنافسة الشريفة للتيسير علي الشركات المتوسط والصغيرة وهو ما ظهر جليا في كلمة السيد الرئيس حسني مبارك الأخيرة أمام مجلس الشعب التي أوضح فيها مدي اهتمام الدولة بهذه القطاع الحيوي من الشركات وأهميته للاقتصاد القومي وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هيئة الرقابة في البورصة تفصل بحيادية فيما يقدم إليها بخصوص الشركات‏,‏ كما أن بورصة النيل مازالت في المرحلة الأولي ويجب ألا نتسرع في الحكم عليها مطالبا بالعمل علي استمرارها بشكل يساعدها علي النمو والاستمرار‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية علي دور بورصة النيل في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية‏.‏ وقال إن توفير منصة لقيد وتداول اسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي في تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم قيمتها المضافة وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد المصري مؤكد أن دور بورصة المشروعات الصغرية والمتوسطة في المقام الأول تذليل العقبات امام هذه الشريحة من المشروعات من خلال ايجاد وسائل تمويل أقل كلفة للشركات عبر آليات وادوات سوق الأوراق المالية‏.‏
واوضح سري صيام ان إدارة البورصة والجهات الرقابية ذات العلاقة لا تألو جهدا علي مساندة هذا السوق الوليد مشيرا إلي حزمة الحوافز والتيسرات سواء في وجود قواعد قيد أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالحد الأدني لعدد المساهمين في الشركات المقيدة وعدد الاسهم المطروحة للتداول‏.‏ وأوضح صيام حرص إدارة البورصة علي مساندة الرعاة المعتمدين في تأهيل الشركات للقيد في بورصة النيل من خلال المساهمة في عملية التوعية بأهمية دور بورصة النيل في إعادة هيكلة هذه الشركات من النواحي المالية والمحاسبية