المهندس رشيد ود عثمان وأحمد عبدالله فى جلسة الاستثمار أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة توفير الموارد اللازمة للحكومة لتستطيع ان تفي بتعهداتها وتنفيذ برنامج الحزب مشيراً إلي أن الهدف الاساسي للتنمية الاقتصادية هو العمل علي تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لذلك. وتوقع د. عثمان محمد عثمان وصول معدل النمو الي 6 ٪ في العام الحالي، ووصوله الي 7٪ في عام 2011، كما توقع انخفاض معدل البطالة الي 5 ٪ في عام 2015، وكذلك خروج 600 ألف أسرة من دائرة الفقر اضافة الي زيادة في دخل الطبقة المتوسطة التي تقدر بحوالي 40 ٪ من السكان من 60٪ الي 75 ٪ من الدخل أخذاً في الاعتبار ان تلك الزيادات لن تكون علي حساب الفئات الأولي بالرعاية، حيث سيزيد دخلها من 20 ٪ الي 25 ٪ من الدخل . جاء ذلك خلال فعاليات لجنة الاستثمار والتشغيل التي شارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ود. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، ورأسها حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات . وشدد وزير التنمية الاقتصادية علي أن معدلات النمو التي تعلنها الحكومة موثوق بها لأن المواطنين لا يأكلون مؤشرات، وأن من شأن هذه المعدلات يعني زيادة في الدخل القومي من 1.9 تريليون جنية الي 2.5 تريليون جنيه في العام القادم، وهذا يعني زيادة في الدخل الخاص والدخل العام، وتوفير 800 ألف فرصة عمل اضافية في العام القادم ليصل عدد المشتغلين 28 مليون مشتغل . معدلات النمو من جانبه لفت المهندس رشيد محمد رشيد النظر إلي أن الرئيس مبارك ركز في خطابه الهام في افتتاح الدورة البرلمانية علي ضرورة رفع معدلات النمو، وقال أن ذلك يمثل هدفا كبيرا للحكومة في الفترة المقبلة. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه لا يوجد فرصة عمل حقيقية بدون استثمار، فالعلاقة بين الاستثمار والتوظيف علاقة جوهرية ولا يمكن تجاهلها خاصة من حيث جذب الاستثمار الاجنبي الذي سيساهم في خلق 800 ألف وظيفة في السنة. وتوقع المهندس رشيد ان تصل قيمة الاستثمارات في الاعوام القادمة الي تريليون و 200 ألف جنيه . وفي مجال الصناعة، ذكر المهندس رشيد محمد رشيد انه يتم ضخ 30 مليار جنيه سنويا في قطاع الصناعة، إضافة الي أنه تم إنشاء 1400 مصنع بزيادة 400 مصنع عما جاء في البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس. وقال وزير التجارة والصناعة أنه تم تخصيص 20 مليون متر من الأراضي للصناعة، اضافة الي انشاء مناطق صناعية موزعة علي مختلف المحافظات. مفهوم التجارة الداخلية وفي مجال التجارة، أشار المهندس رشيد الي انه يجري العمل علي تغيير وتطوير مفهوم التجارة الداخلية، وتحويله من نظام عشوائي الي منظومة تجارية فعالة يستفيد منها المستهلك في النهاية، ويكون ذلك من خلال تدريب العمالة وتأهيلهم في القيام بدور نشيط في حركة التجارة الداخلية، وهو الأمر الجديد حيث لم يكن موجودا في مصر أي معاهد متخصصة في ذلك. هذا إضافة الي عمل تشريعات جديدة لتعزيز منظومة التجارة الداخلية. وفي مجال التصدير ذكر المهندس رشيد محمد رشيد انه تم مضاعفة الصادرات غير البترولية الي 95 مليار جنيه في العام السابق، ويتم العمل علي مضاعفتها في عام 2015 لتصل الي 200 مليار جنيه . كما أكد المهندس رشيد انه يتم العمل علي استغلال شبكة ضخمة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وعدد كبير من الدول العربية، والافريقية، وأمريكا اللاتينية مؤخرا، وحاليا يتم التفاوض مع روسيا في نفس السياق، كل هذا بهدف فتح أسواق تجارية جديدة . وفيما يتعلق بالاستثمار أشار المهندس رشيد الي أن أكبر تحد يواجه الاستثمار هو تعميق ثقافة الاستثمار نفسها لدي المواطنين إضافة الي تغيير ثقافة العمل، وكلها قيم ستأخذ مزيداً من الوقت حتي يمكن تغييرها. البرنامج الإقتصادي كان حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية قد أشار في بداية فعاليات اللجنة الي ان برنامج الحزب في المجال الاقتصادي يقوم علي تحقيق عدد من الأهداف أهمها مساندة الباحثين عن فرص عمل وتوفير فرص عمل لقطاع أكبر من الشباب، ومضاعفة أجور العاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاش، اضافة الي زيادة دخل الفلاح .
