تابع المؤتمر: إسلام كمال وشوقى عصام الصور: مايسة عزت أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة توفير الموارد اللازمة للحكومة لتستطيع ان تفي بتعهداتها وتنفيذ برنامج الحزب مشيراً إلي أن الهدف الاساسي للتنمية الاقتصادية هو العمل علي تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لذلك. وتوقع د. عثمان محمد عثمان وصول معدل النمو الي 6 % في العام الحالي ، ووصوله الي 7% في عام 2011، كما توقع انخفاض معدل البطالة الي 5 % في عام 2015، وكذلك خروج 600 ألف أسرة من دائرة الفقر. جاء ذلك خلال فعاليات لجنة الاستثمار والتشغيل التي شارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ود. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، ورأسها حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن الاستثمار جذب الاستثمار الاجنبي ساهم في خلق 800 ألف وظيفة في السنة. وتوقع المهندس رشيد ان تصل قيمة الاستثمارات في الاعوام القادمة الي تريليون و 200 ألف جنيه . وفي مجال الصناعة، ذكر المهندس رشيد محمد رشيد انه يتم ضخ 30 مليار جنيه سنويا في قطاع الصناعة، إضافة الي أنه تم إنشاء 1400 مصنع بزيادة 400 مصنع عما جاء في البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس.