أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة توفير الموارد اللازمة للحكومة لتستطيع ان تفي بتعهداتها وتنفيذ برنامج الحزب مشيراً إلي ان الهدف الاساسي للتنمية الاقتصادية هو العمل علي تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لذلك. وتوقع د. عثمان محمد عثمان وصول معدل النمو إلي 6% في العام الحالي. ووصوله إلي7% في عام 2011. كما توقع انخفاض معدل البطالة إلي5% في عام 2010. وكذلك خروج 600 ألف السكان من 60% إلي 75% من الدخل أخذاً في الاعتبار ان تلك الزيادات لن تكون علي حساب الفئات الاولي بالرعاية. حيث سيزيد دخلها من 20% إلي 25% من الدخل. جاء ذلك خلال لجنة الاستثمار والتشغيل التي شارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية. ود. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية. ورأسها حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات. وشدد وزير التنمية الاقتصادية علي أن معدلات النمو التي تعلنها الحكومة موثوق بها لأن المواطنين لايأكلون مؤشرات. وأن من شأن هذه المعدلات يعني زيادة في الدخل القومي من 9.1 تريليون جنيه إلي 5.2 تريليون جنيه في العام القادم. وهذا يعني زيادة في الدخل الخاص والدخل العام. وتوفير 800 ألف فرصة عمل اضافية في العام القادم ليصل عدد المشتغلين 28 مليون مشتغل. لفت المهندس رشيد محمد رشيد النظر إلي ان الرئيس مبارك ركز في خطابه الهام في افتتاح الدورة البرلمانية علي ضرورة رفع معدلات النمو. وقال ان ذلك يمثل هدفاً كبيراً للحكومة في الفترة المقبلة. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد إلي انه لايوجد فرصة عمل حقيقية بدون استثمار. فالعلاقة بين الاستثمار والتوظيف علاقة جوهرية ولايمكن تجاهلها خاصة من حيث جذب الاستثمار الاجنبي الذي سيساهم في خلق 800 ألف وظيفة في السنة. وتوقع المهندس رشيد ان تصل قيمة الاستثمارات في الاعوام القادمة إلي تريليون 200 ألف جنيه. وأشار المهندس رشيد إلي ان الحكومة وضعت حزمة جديدة من التحرك والحوافز لحل عدد من التحديات اهمها مشكلة الاراضي. ومشكلة التراخيص وهي من ضمن الاسباب التي وجهت معظم المشاريع إلي اتخاذ اشكال عشوائية. وهو الأمر الذي لايتناسب مع التوجهات الحالية. كذلك مشكلة المرافق وتطويرها.
