تشريعات جديدة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع

تعتزم الحكومة إصدار مجموعة من التشريعات والقرارات الجديدة، خلال الأسابيع المقبلة، التى تقدم محفزات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكره رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقدته البورصة المصرية امس تحت عنوان «بورصة النيل مستقبل النمو.. والشركات المتوسطة والصغيرة».
وأضاف رشيد أن هذه التشريعات التى بدأنا فى إعدادها بعد الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد حسنى مبارك، فى الجلسة الافتتاحية لجلستى مجلسى الشعب والشورى فى الدورة الحالية، ستتضمن بنودا خاصة بملكية هذه الشركات للأراضى والعقارات، إضافة إلى عمليات إدارة الموارد البشرية والتدريب، مشيرا إلى ضرورة سعى مصر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، «وهذا لن يحدث إلا من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة» حسب قوله.
كانت الحكومة قد بدأت فى تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام الماضى، على اعتبار أن تلك المشروعات تمثل الشريحة الأكبر فى الاقتصاد المصرى، ومن بين تلك الحوافز إلغاء البنك المركزى لنسبة الاحتياط التى يجب أن تضعها البنوك لدى المركزى عند إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قلل سعر الفائدة بنسبة 1.5% تقريبا، كما بدأت معظم البنوك منذ ذلك الحين تزيد من مخصصصات التمويل اللازمة لتلك المشروعات فى محافظها الاستثمارية.
واعتبر رشيد أن بورصة النيل ستسهم فى تطوير مناخ المنافسة أمام هذه الشركات، لأن القيد فيها يعنى الالتزام بالقواعد وعمليات الإفصاح، «لذلك لابد أن يتوافر للراغب فى التسجيل بها قدر من المرونة مما يسمح بخلق سوق كبيرة».