بورصة النيل مازالت تعاني من الولادة المتعسرة!

مازالت بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة في مصر تعاني ضعفا شديدا في أحجام التداول وعدم معرفة كثير من المستثمرين بها بالاضافة الي نظام تداول حد كثيرا من نشاط الاسهم في تلك البورصة اذ يعتمد علي المزايدة رغم مرور اكثر من 6 أشهر علي بدء التداول فيها. بل ان بعض الخبراء يرون ان السوق الوليدة اضافت للشركات المقيدة بها اكثر مما اضافت للمستثمر المصري. ورغم كل هذه المعوقات الا ان شركات بورصة النيل أبدت تفاؤلا بشأن بورصة النيل خلال العام الجديد ،2011 متوقعة ان تكون الاحوال افضل مما كان لاسيما في وسط الاهتمام الذي شهدته تلك البورصة الوليدة مؤخرا وكان اخرها مؤتمر ترويجي أعدت له البورصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية. وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة حتي الآن الي إتاحة الفرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول علي ائتمان من البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتقوم 30 شركة بدور الراعي في بورصة النيل. وبينما يتوقع البعض نمو عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل واحجام التداول عام 2011 لا يبدي آخرون تفاؤلا يذكر تجاه آفاق البورصة الجديدة التي تقضي شروط القيد بها الا يتجاوز الحد الاقصي لرأس المال 50 مليون جنيه ولا يوجد حد أدني الا ان رؤساء شركات بورصة النيل قالوا عكس ذلك إذ مازالت الآمال معقودة بل ويراهنون علي بورصة النيل في العام الجديد. وتعتبر بورصة النيل اول سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانيات الواعدة في جميع القطاعات ومن كل دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية. ويقول مسئولون مصريون ان التركيز علي دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة احد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80% من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75% من القوة العاملة في المجال غير الزراعي. وكان رئيس البورصة خالد سري صيام قد اكد من قبل ان نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم واحجام التداولات الضعيفة بالسوق ولكن يمكن اضافة وقت اضافي للبورصة علي ان يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم