مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أعلى مستوى منذ 5 سنوات

-أوين: تحسن الوضع في الاقتصاد المصري مرتبط بظروف الطلب

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسى "PMI" في مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي، إلى 51.1 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة ب 49.2 نقطة في شهر أكتوبر، ليسجل أول تحسن في ظروف التشغيل منذ شهر فبراير الماضي، وفق التقرير الشهرى لمجموعة "ستاندرد اند بورز"، الصادر اليوم.
ووفق للتقرير، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر2020 مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات، موضحا أن ظروف الأعمال في مصر تحسنت وشهدت الشركات أكبر زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال 5 سنوات، وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن التحسن في ظروف السوق أدى إلى تنشيط الطلب وزيادة النشاط التجاري، وقد ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير، وكان معدل التوسع هو الأقوى في 5 سنوات.
وبحسب التقرير، شهدت معظم قطاعات الأعمال تحسًن، وسجلت شركات التصنيع والإنشاءات والخدمات نمًوا، فيما كان قطاع الجملة في إجمالي النشاط والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا فى إجمالي النشاط.
وأوضح أن طلبات الأعمال الجديدة ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، منهية فترة تراجع سابقة استمرت 8 أشهر، وأشارت الشركات إلى أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين والتي ارتبطت جزئيًا بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملا رئيسًيا وراء هذا التحسن.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن في الأعمال الجديدة، ترددت الشركات في زيادة قوتها العاملة، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير، وهو ما أسهم في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.
واستقر مخزون مستلزمات الإنتاج، وبعد انكماش ملحوظ في شهر أكتوبر، ومع ذلك انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر، لينخفض لأدنى مستوى له في 8 أشهر، حيث ساعدت قوة الجنيه الإسترليني مقارنة بالدولار في خفض بعض تكاليف الاستيراد، ومع تباطؤ نمو أعباء التكلفة، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات بدرجة أقل في شهر نوفمبر وكان الارتفاع هامشيا هو الأبطأ في 7 أشهر.
وظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إيجابية في شهر نوفمبر، رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يشير إلى درجة محدودة فقط من الثقة العامة، مع تحسن مؤشرات الطلب وهو سبًبا يدعو للتفاؤل.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى "ستاندرد اند بورز"، إن القطاع الخاص في مصر سجل أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من 5 سنوات، ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025، موضحا أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الرابع.
وأضاف أوين، أن تحسن الوضع في الاقتصاد ارتبط بتحسن ظروف الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال، إذ استفاد المستوردون من تحسن أسعار الصرف، موضحا أن الطلبات الجديدة سجلت ارتفاع واسع النطاق، حيث لاحظ المصنعون وشركات الإنشاءات ومقدمو الخدمات توسعا، وهذا يبعث على الأمل في استدامة هذا التحسن، وقد يشجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها ونشاطها الشرائي.