تحسن نمو الإنتاج والمبيعات في الإمارات وتباطؤ التوظيف خلال أغسطس

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات(RPMI) في الإمارات إلى 54.2 نقطة في شهر أغسطس 2024 مقارنة 53.7 نقطة خلال شهر يوليو الماضي -الذي كان القراءة الأدنى له منذ 34 شهرا- وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من أن معدل التوسع كان ثاني أضعف معدل في أكثر من عام ونصف.
مؤشر مدراء المشتريات(RPMI) في الإمارات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). - وهو مؤشر مركب ُيعدل موسمًيا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أونمو أداء القطاع الخاص.
واستعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات الزخم في شهر أغسطس 2024، وفقا لأحدث بيانات الدراسة الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر يوليو الماضي.
تسارع التحسن في نشاط الأعمال بسبب حصول الشركات على كميات أكبر من الأعمال الجديدة، وخاصة من العملاء الأجانب، وفي الوقت نفسه تراجعت الضغوط على القدرة التشغيلية مع استمرار تعافي سلاسل التوريد وقيام الشركات بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، ورغم ذلك ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج حادة في شهر أغسطس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى استفادة الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة بمنتصف الربع الثالث من العام 2024. وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في الدراسة أن تحسن الظروف المحلية حفز على زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي، في حين أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر أكتوبر 2023،ونتيجة لذلك، تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
وتباطأ نمو التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط في شهر أغسطس 2024، وكان الأضعف في سبعة أشهر. وفي حين قامت بعض الشركات بتعيين المزيد من الموظفين لتعزيز الإنتاج، قامت شركات أخرى بتخفيض مستويات التوظيف، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
أشارت بيانات الدراسة لشهر أغسطس إلى زيادة حادة أخرى في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلقت كثير من الشركات على ارتفاع النفقات المتعلقة بالمواد الخام والنقل ومعدات تكنولوجيا المعلومات والصيانة. وارتفعت تكاليف الأجور أيضا بأسرع وتيرة منذ شهر مايو. ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم في أسعار المشتريات أدى إلى أن أعباء التكلفة الإجمالية كانت الأضعف في أربعة أشهر.
وتحسنت توقعات النشاط التجاري في شهر أغسطس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في شهر يوليو.وأعربت الشركات عن تفاؤلها إلى حد كبير بشأن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية مشيرة إلى أن المبيعات القوية من شأنها أن تدعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S :ً Intelligence، قائلا:رغم انتعاش مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات في شهر أغسطس، وتماشيه مع التوسع القوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، إلا أنه ظل أضعف من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام.
وأشار إلى أن الشركات واثقة من أن نمو الإنتاج سوف يستمر على مدى العام المقبل، خاصة مع استمرار قوة المبيعات وتوفر مستويات كافية من الأعمال مال المعلقة لدى الشركات إنجازها. كما أن القيود المفروضة على القدرة الإنتاجية تتراجع، وهو ما من شأنه أن يساعد النشاط التجاري بشكل أكبر.
تحذير للشركات
"ومع ذلك، يتعين على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة حادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر أغسطس، وهو ما أدى إلى ارتفاع آخر في أسعار المبيعات إلى العملاء. إن ارتفاع الأسعار المستمر من الممكن أن يؤدي إلى تقييد الطلب، ما ُيشكك في الرأي القائل بأن النمو سوف يستمر دون انقطاع" بحسب ديفد أوين.