بقيمة 63 مليار جنيه .. البورصة تحقق أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخها خلال 2010

15 مليار جنيه أرباح الشركات الكبرى خلال التسعة أشهر ...
2,9 مليون متوسط قيم التداولات الشهريه في بورصة النيل خلال 6 أشهر
أصدرت البورصة المصرية تقريريًا مفصلًا عن أهم ملامح السوق المصرية خلال عام 2010 ، أكدت فيه أن أسواق المال قد تأثرت بصورة كبيرة بتوابع الأزمة المالية العالمية وبالأزمات التي أصابت عدداً من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وأيرلندا.
و أكد التقرير - الذي حصلت أموال الغد على نسخة منه – أنه السوق في إنتظار عام جديد ، يسعى خلاله للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني كما ينوي أن تساهم وبشكل فاعل في توفير متطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة، وفق خطة وإستراتيجية لخمسة سنوات قادمة تستهدف وضع البورصة المصرية في المكانة التي تستحقها كسوق رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى توفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصاديةسواء الكيبرة أو الصغيرة ، بحيث لا يرتكز التداول فيها على الأسهم فقط بل يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود، ويتم التداول فيها وفقا لأحدث آليات وأنماط التداول في البورصات المتقدمة.
استعادة الثقة
وأشار التقرير أن استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومن المصريين والأجانب، على السواء، من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي 2010، وخاصة في النصف الثاني من العام.
وشدد التقرير على أن مؤشرات البورصة قد حققت معدلات نمو جيدة، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 نمواً بنسبة 15% منذ بداية العام، كما نجحت البورصة في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2,2 مليار جنيه، فضلاً عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17,3 مليار جنيه، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة انحساراً ملحوظاً في حجم الطروحات الأولية.
وأكد التقرير على وجودنمو مطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات والتي بلغت 63 مليار جنيه خلال العام المنقضي، وهي أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية، الأمر الذي يضع البورصة المصرية في مصاف البورصات التي لا تقتصر تداولاتها على الأسهم.
علاقات المستثمرين
وأشار التقرير إلى سعي البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جي بي مورجان، ومن خلال إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذي يعد المؤشر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من علامات جهود البورصة خلال العام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصري.
ولأن توافر المعلومات وكفايتها يعدان من أهم عناصر السوق الكفء الذي يدعم برامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، فقد قامت البورصة المصرية بخطوة سباقة على مستوى أسواق المنطقة بالانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية ليتولى مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة على نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية.
نزاعات قضائية
ورصد التقرير أهم الأحداث التي مثلت تحديًا كبيرًا حرم البورصة من تحقيق مستويات أعلى من حيث معدلات النمو و أحجام التداول ، منها ما شهدته عدد من الشركات الكبرى من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً على أداء أسهم هذه الشركات التي تعد من الشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات، وبرغم هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 9% .
بورصة النيل
ووفقا للتقرير فإنه لم تكن الشركات الكبرى وحدها فقط في صدارة أحداث العام، فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل الاهتمام وذلك بعد أن شهد منتصف العام بداية التداولات في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" والتي جاءت في إطار حرص البورصة على توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات وتوفر لها مصدرا تمويليا يساعدها على النمو والتنافسية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الكلي.
و نوه التقرير أنه في فترة وجيزة نجحت بورصة النيل اجتذاب شركات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة لدى "نايلكس" 16 شركة برأس مال سوقي يتجاوز المليار جنيه كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهري في بورصة النيل خلال الأشهر الست الأولى منذ إطلاق تداولاتها نحو 2,9 مليون جنيه أي ما يمثل نسبة 0,13% من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسي، وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 0,2% من إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسي. ومن جانبها فالبورصة المصرية لا تدخر جهدا لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدة لتتحول إلى كيان ناضج ومستقل يوفر رافدا تمويليا جديدا للاقتصاد المصري.
القواعد المنظمة
و أوضح التقرير أنه في إطار اهتمام البورصة المصرية بزيادة كفاءة السوق، وضمان التزام الشركات الأعضاء بمراعاة القواعد والقوانين فقد استمرت البورصة في تطوير ودعم أنظمة الرقابة على التداولات بأنواعها المختلفة اللحظية واللاحقة من خلال توفير الدعم البشري والتكنولوجي وفق أحدث النظم العالمية مما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، تم التعامل معها بحسم من خلال التدابير والإجراءات القانونية المقررة، كما استمرت البورصة المصرية في محاولة حل المشاكل التي ترد إليها بين الشركات المقيدة ومساهميها أو بين المتعاملين والشركات الأعضاء، حيث نجحت في رد الحقوق المالية لأصحاب الحقوق في العديد من الحالات بعد الفحص بدقة وموضوعية، وفي سياق ذي صلة حرصت البورصة على تقديم الدعم الفني للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابا على الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات في إزالة آثار 90% من المخالفات التي تم رصدها خلال العام فيما لم تلجأ إلى حرمان الشركات المخالفة من بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا في 10% من الحالات فقط. وكذلك كانت جهود البورصة متواصلة في منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة، وبهدف توعية القائمين على تلك الشركات بواجباتها تجاه المساهمين.
2011 في عيون إدارة البورصة
وتستهدف البورصة المصرية ، وفقا للتقرير ، في العام الجديد 2011 انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة بالإضافة لإتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المال المصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف وذلك من خلال عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة ومن خلال رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق.
وأكد التقرير على أن إدارة البورصة المصرية قد وضعت نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية، كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرى للشركات. كما تعمل البورصة خلال العام الجديد على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.