الطروحات الجديدة و"النيل" حصاد بورصة 2010

بعد عدة ساعات تطوى البورصة المصرية آخر صفحات عام 2010 الذى زخر بالعديد من الأحداث الهامة على صعيد الاقتصاد الوطنى والدولى، استمر فيها تأثر أسواق المال بتوابع الأزمة المالية العالمية وبالأزمات التى أصابت عدداً من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبى مثل اليونان وأيرلندا.
فى الوقت نفسه، تستعد لاستقبال عام جديد تحاول خلاله الاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي، كما تنوى أن تساهم، وبشكل فاعل، فى توفير متطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة، وفق خطة واستراتيجية لخمس سنوات قادمة تستهدف وضع البورصة المصرية فى المكانة التى تستحقها كسوق رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر التمويل غير المصرفى لمختلف الكيانات الاقتصادية، كبيرها وصغيرها، لا يتركز التداول فيها على الأسهم فقط، بل يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود، ويتم التداول فيها وفق أحدث آليات وأنماط التداول فى البورصات المتقدمة.
وتعد بداية استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومن المصريين والأجانب، على السواء، من أبرز الإيجابيات التى شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضى، خاصة فى النصف الثانى من العام، يشهد على ذلك تحقيق مؤشرات البورصة المصرية لمعدلات نمو جيدة، إذ حقق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نمواً بنسبة 15% منذ بداية العام، كما يشهد على ذلك نجاح البورصة المصرية فى جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2,2 مليار جنيه، فضلاً عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17,3 مليار جنيه، فى وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحساراً ملحوظاً فى حجم الطروحات الأولية.
يُضاف إلى ذلك النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات، والتى بلغت 63 مليار جنيه خلال العام المنقضى، وهى أعلى قيمة لتداول السندات فى تاريخ البورصة المصرية، الأمر الذى يضع البورصة المصرية فى مصاف البورصات التى لا تقتصر تداولاتها على الأسهم.
وكذلك كان سعى البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جى بى مورجان، ومن خلال إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصرى، والذى يعد المؤشر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من علامات جهود البورصة خلال العام الماضى للارتقاء بكفاءة السوق المصرى.
ولأن توافر المعلومات وكفايتها يعدان من أهم عناصر السوق الكفء الذى يدعم برامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، فقد قامت البورصة بخطوة سباقة على مستوى أسواق المنطقة بالانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية ليتولى مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية فى مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة على نحو مماثل لما هو متبع فى البورصات العالمية.
يذكر أن العام المنصرم شهد العديد من الأحداث التى مثلت تحديا كبيرا حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلى من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات، ولعل من أهم هذه الأحداث ما شهدته عدد من الشركات الكبرى من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً على أداء أسهم هذه الشركات التى تعد من الشركات القيادية فى قطاعات الاتصالات والعقارات، وبرغم هذه المتغيرات والتحديات، فقد بلغت أرباح الشركات القيادية فى السوق المصرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009، الأمر الذى انعكس إيجابياً على أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 9%.
ولم تكن الشركات الكبرى وحدها فقط فى صدارة أحداث العام، فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل الاهتمام، وذلك بعد أن شهد منتصف العام بداية التداولات فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، والتى جاءت فى إطار حرص البورصة على توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات وتوفر لها مصدرا تمويليا يساعدها على النمو والتنافسية بما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد الكلي.
وفى فترة وجيزة نجحت بورصة النيل فى اجتذاب شركات جديدة ليبلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة لدى "نايلكس" 16 شركة برأس مال سوقى يتجاوز المليار جنيه، كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهرى فى بورصة النيل خلال الأشهر الستة الأولى منذ إطلاق تداولاتها نحو 2,9 مليون جنيه أى ما يمثل نسبة 0,13% من إجمالى قيمة التداولات فى السوق الرئيسى، وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 0,2% من إجمالى القيمة السوقية للسوق الرئيسى، ومن جانبها فالبورصة المصرية لا تدخر جهداً لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدة لتتحول إلى كيان ناضج ومستقل يوفر رافدا تمويليا جديدا للاقتصاد المصرى.
وفى إطار اهتمام البورصة بزيادة كفاءة السوق، وضمان التزام الشركات الأعضاء بمراعاة القواعد والقوانين، فقد استمرت البورصة فى تطوير ودعم أنظمة الرقابة على التداولات بأنواعها المختلفة اللحظية واللاحقة من خلال توفير الدعم البشرى والتكنولوجى وفق أحدث النظم العالمية، مما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، تم التعامل معها بحسم من خلال التدابير والإجراءات القانونية المقررة.
كما استمرت البورصة فى محاولة حل المشاكل التى ترد إليها بين الشركات المقيدة ومساهميها أو بين المتعاملين والشركات الأعضاء، حيث نجحت فى رد الحقوق المالية لأصحاب الحقوق فى العديد من الحالات بعد الفحص بدقة وموضوعية، وحرصت البورصة على تقديم الدعم الفنى للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابا على الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات فى إزالة آثار 90% من المخالفات التى تم رصدها خلال العام فيما لم تلجأ إلى حرمان الشركات المخالفة من بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا فى 10% من الحالات فقط.
وكذلك كانت جهود البورصة متواصلة فى منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية فى المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة، وبهدف توعية القائمين على تلك الشركات بواجباتها تجاه المساهمين.
وتستهدف البورصة فى العام الجديد انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفى لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة، بالإضافة لإتاحة وعاء استثمارى جيد لمدخرات المصريين فى سوق المال المصرية فى ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف وذلك من خلال عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة ومن خلال رفع الوعى بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة فى شكل يدعم الثقة فى أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق.
ووضعت إدارة البورصة نصب أعينها فى خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التى تزيد من عمق السوق، وتأتى فى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق، بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية، كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانوى للسندات، وذلك كثمرة للجهود بين إدارتى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوى كأداة تمويلية أخرى للشركات.
كما تعمل البورصة خلال العام الجديد على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار فى البورصة المصرية، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.