في ظل تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون بمنطقة اليورو..تأثيرات سلبية تطول البورصة حال امتداد أزمة اليونان لدول أوروبية أخري

حذر خبراء ومراقبون اقتصاديون مصريون من ان التاثيرات السلبية لازمة اليونان المالية علي الاقتصاد المصري بصفة عامة والبورصة علي وجه الخصوص لاسيما ان الاجانب معظمهم اوروبيون استحوذوا علي ما نسبته 19% من اجمالي تعاملات البورصة المصرية في العام المنقضي، وقال الخبراء ان البورصة وحدها ليست بمنأي عن التاثيرات السلبية للازمة وانما الصادرات والسياحة ايضا في خطر في حال امتداد التداعيات السلبية لازمة ديون اليونان الي دول اوروبية اخري خاصة وان الصادرات المصرية الي اوروبا تمثل نحو 23% من حجم الاستثمارات المصرية مع كل دول العالم ونحو 34% من حجم الواردات المصرية تأتي من اوروبا وفي الوقت نفسه، اتفق الخبراء علي وجود تأثيرات سلبية علي المصدرين خاصة ان اخر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن الصادرات المصرية اشار الي ان قيمة الصادرات المصرية الي الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي بلغت نحو 8 .22 مليار جنيه لتكون بذلك السوق الاولي للصادرات المصرية، واشار الخبراء الي ان البورصة المصرية شهدت انخفاضات عنيفة خلال الايام الماضية علي خلفية ازمة اليونان تهاوت معها جميع بورصات العالم وهو ما دفع الخبراء الي مطالبة الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الازمة وبما لا يؤثر علي البورصة المصرية لا سيما ان تعاملات الاجانب والعرب ستشهد تقلبات حادة في ظل الازمة الحالية ما بين بيع وشراء بسبب التدهور الحاصل في البورصات الاوروبية والعربية . يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية مثلها مثل جميع بورصات العالم لابد ان تتأثر بالظروف المحيطة، لافتا الي ان ازمة اليونان ألقت بظلالها السلبية علي جميع بورصات العالم العربية والاوروبية وحتي الامريكية، ومن ثم فان تأثر البورصة المصرية امر منطقي الا انه اشار الي ان هناك تدابير لابد من اتخاذها في الاعتبار لحماية البورصة من تأثيرات مضاعفة خاصة وان الاقتصاد العالمي مازال يمضي قدما نحو التعافي من الاثار السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية واضاف ان تأثر البورصة المصرية يكمن في تعاملات الاجانب الذين اتجهوا نحو البيع المكثف خلال الأيام الماضية لتغطية مراكزهم المكشوفة في بورصات أوروبا بسبب الأزمة وممن ثم عادة ما يلجأ المستثمر الاجنبي للأسواق الناشئة والقيام بعمليات البيع لتغطية خسائره في الخارج بما يعود بالسلب علي البورصة المصرية . ومن جانبه، اكد محمد الصياد رئيس شركة "اكسب" لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية ان الازمة اليونانية عصفت باسوق المال العالمية خلال اليومين الماضيين ولم يكن العالم يستفيق من التداعيات السلبية للازمة العالمية في 2008 إلا ويصحو علي واقع ازمة مالية جديدة عصفت بإحدي الدول الاوروبية وزادت المخاوف بشأن امتداد تلك الازمة الي دول اوروبية اخري، وهوت البورصات الاوروبية والآسيوية بنسب تراوحت ما بين 6 .2 و6 .4% وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تأثيرات ازمة الدين اليوناني علي الاقتصاد العالمي وتراجعت اسعار العقود الآجلة للنفط الامريكي اكثر من دولارين في بورصة نايمكس مع تأثر السوق بمخاوف انتشار المشكلات المالية لليونان في منطقة اليورو وهبوط وول ستريت باكثر من 2% لتواصل الازمة اليونانية تفاعلاتها السلبية علي الصعيد العالمي خاصة اسواق المال العالمية التي تاثرت سلبا، وازمة اليونان الحالية مؤثرة علي الاقتصاد العالمي بشكل واسع وليس علي اوروبا فقط ومن ثم فلابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أية تأثيرات محتملة علي اقتصاد المنطقة . وتقول مريم المباوي رئيس التحليل المالي بشركة "ايليت كابيتال" للبحوث الفنية والمالية ان التأثيرات السلبية لازمة اليونان لن تمتد فقط الي البورصة وانما ستمتد ايضا الي السياحة والصادرات المصرية بما سيؤثر علي عجلة النمو لانه من الطبيعي جدا مع اتباع سياسات التقشف المستقبلية التي اقرتها اليونان ودول اوروبية اخري ان يقل عدد السائحين القادمين من اوروبا الي مصر وهو ما يمثل 75% من عدد السائحين في مصر وكانت ايرادات السياحة المصرية احد المجالات الاكثر تأثرا بالازمة وقد بدأت في التعافي لتسجل ارتفاعا خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الي 7 .2 مليار دولار وفقا لتصريحات زهير جرانة وزير السياحة المصري ليرتفع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال نفس الفترة بنسبة 29% ليصلوا الي 46 .3 مليون سائح وبالتالي فإن التأثر سيطول العديد من القطاعات خاصة بعد ان بدأت تتعافي من الازمة العالمية .