السجيني يسأل وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي بمشروع الإيجار القديم.. والوزيرة: نسمع من حضراتكم لعمل الدراسة

سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإيجار القديم.
وتوجه السجيني بالسؤال بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على أن تُحرر العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تساءل خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة عن الاستعداد الحكومي لتطبيق المادة 7 من مشروع القانون التي تنص على أن "يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم."
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها".
وقال السجيني "هل هناك أراضٍ مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات؟"
فيما علقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن وزارة الإسكان هي المعنية بالأمر.
وبشأن أثر المادة 5 قالت: "احنا قاعدين علشان نسمع من حضراتكم علشان نعمل الدراسة بعد ما نسمع آراء النواب والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
وتدخل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط، وذلك وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية؟".
وقالت الوزيرة: سيتم التنسيق مع الإسكان لتوفير الأرض، وفيما يخص الدراسة، فالوزارة تنتظر مناقشات اللجنة للخروج بتوصيات، ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة 5 من مشروع القانون.
وقال السجيني: أحيي الحكومة على تحمل المسئولية، ونطالب بإفادة اللجنة بكافة الخطط والبيانات فيما يخص تحديد ردود واضحة حول مصير 1.8 مليون وحدة سكنية شاغلة الأهالي، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التعداد المتعلق بالإيجار القديم.
فيما علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحًا أن 82% من وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.