مصادر برلمانية تكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم: إحصائيات أولية واجتماع مرتقب

قالت مصادر بلجنة الإسكان بمجلس النواب إن الأرقام التي وصلت للجنة حتى الآن فيما يخص «الإيجار القديم» تشير إلى أن 82% من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، و18% منها مقسمة على باقي المحافظات، لافتة إلى أن الحصر كشف عن وجود مبان كاملة قيمتها أكثر من 200 مليون جنيه وإيجارها لا يتعدى 100 أو 200 جنيه، بالإضافة إلى وجود شقق لا يسكنها مؤجريها، إما بسبب السفر أو وجود مسكن بديل وأخرى يسكنها المستأجرون أو ورثتهم.
وأضافت المصادر ل«المصري اليوم» أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للاستماع إلى الجهات المكلفة بجمع البيانات والأرقام التي تخص ملف الإيجار القديم وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتا الإسكان والتنمية المحلية، موضحًا أن الاجتماع سيكون استكمالًا للاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الشهر الماضي، وقال: الغرض من هذه الاجتماعات إعداد تقرير شامل يتضمن جميع البيانات والأرقام والأثر التشريعي والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا فيما يخص قانون الإيجار القديم، وهذا التقرير سيكون حجر الأساس لأي قانون سيصدر مستقبلا فيما يخص الإيجار القديم.
وكشفت المصادر عن أن أي قانون يخص الإيجار القديم لابد أن يكون صادرا عن الحكومة، وتدخل «النواب» سيكون إما بالموافقة عليه أو إدخال تعديلات أو رفضه إذا كان ظالمًا لأحد سواء المالك أو المستأجر، مضيفًا: نعم تقدم بعض النواب بمقترحات يخص قانون الإيجار القديم، ولكنها لا ترقى أن تكون مشروعًا لقانون لأنه يفتقد العديد من الأمور وعلى رأسها البيانات، كما أن هناك قناعة داخل اللجنة أن الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف.
وكانت «المصري اليوم» كشفت منذ أيام عن تفاصيل الاجتماع الأول الذي حضره ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، كما كشفت عن أن قانون الإيجار القديم لن يخرج للنور في الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لاحتياجه إلى فترة زمنية للانتهاء منه وقرب انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم مناقشة في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
يذكر أن آخر تعديل صدر عن مجلس النواب فيما يخص الإيجار القديم كان بشأن «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، حيث نصت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.