الحقيقة الكاملة لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية

كشف مصدر برلماني ل«المصري اليوم» عن عدم وجود أي قانون في مجلس النواب يخص العلاقة بين المالك والمستأجر أو مايسمي بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، لافتا إلى أن آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني» بعد إقرار المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
هل يوجد قانون إيجار قديم داخل البرلمان يخص الشقق السكنية ؟
كان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الجاري، أن كل مايتردد عن مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية غير صحيح، لافتًا إلى أن قضية الايجار القديم قائمة منذ عشرات السنين، وتحتاج إلى حيادية وعدالة كاملة، وأضاف: ملف الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف، وأنه يحتاج إلى العدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى ضرورة أن يعرف المستأجر أن من العدالة أن يدفع إيجارًا عادلا لثمن الوحدة لمالكها، ناصحاً المستأجر أن يوفق الوضع مع المالك بشكل مباشر وودي، دون اللجوء إلى القانون.
قانون الايجار القديم للشقق السكنية والعلاقة بين المالك والمستأجر
شهد محرك البحث «جوجل» الأيام القليلة الماضية ، استفسار المواطنين عن القانون المنتظر الذي يخص الوحدات السكنية العادية، واختلف خبراء القانون حول وجوب استصدار قانون جديد بشأن الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم.
مستشار رابطة المستأجرين: تحركات مستمرة في ملف الإيجار القديم
قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال ل«المصري اليوم» إنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، خاصة بين كتلتين إحداهما تمثل كتلة حرجة في المجتمع، في ظل ظروف يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري.
وأضاف انه لا توجد أخبار موثقة من الحكومة لاستصدار قانون للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي حال صدوره يجب أن يكون متوافقًا مع مقتضى الأحكام الدستورية ولا يخالفها، حتى لا ندخل في أزمة دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حق لسلطة أن تعتدي على حق سلطة أخرى.
مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم: المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه
فيما رجح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، صدور قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، الشهر المقبل .
وأوضح «البحيري» ل«المصري اليوم» أن الدولة تكفل للمستأجر غير القادر الحق في المنزل وذلك من خلال صندوق للتكافل توفر فيه الدولة شققا ب 350 لمحدودي الدخل، وأن ملف الإيجار القديم شهد تحركات ومحاولات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم، وأنه كان من قدم أول مشروع قانون أثناء توليه منصب مستشار حزب الوفد، لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه.
وأضاف «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساعد الدولة في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، خاصة في ظل تكلفة الدولة في بناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.
جدير بالذكر أن القانون الذي صدر، نص في المادة الثالثة من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويًا ،وتسري الزيادة الجديدة على بعض الحالات التي أوردها القانون؛ حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد حيث يلزم المستأجر برد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يتم احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.