قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية يفجر خلافاً (تفاصيل)

شغل قانون الإيجار القديم ، المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد ما شهد عام 2023 زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا ، وذلك للأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وهو ماتسبب في استفسار المواطنين عن القانون المنتظر الذي يخص الوحدات السكنية العادية ، واختلف خبراء القانون حول وجوب استصدار قانون جديد بشأن الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم.
«البحيري» : سيتم إصدار قانون للوحدات السكنية الشهر المقبل ..و«عبدالعال» :لا توجد أخبار تؤكد ذلك
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه سيتم «إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، الشهر المقبل، وعلى الجانب الآخر ذكر المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال أنه لا توجد أخبار موثقة من الحكومة لاستصدار قانون للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي حال صدوره يجب أن يكون متوافقًا مع مقتضى الأحكام الدستورية ولا يخالفها، حتى لا ندخل في أزمة دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حق لسلطة أن تعتدي على حق سلطة أخرى.
«البحيري » :الدولة توفر شقق ب350 جنيهًا لمحدودي الدخل
وأوضح «البحيري» أن الدولة تكفل للمستأجر غير القادر الحق في المنزل وذلك من خلال صندوق للتكافل توفر فيه الدولة شقق ب 350 لمحدودي الدخل، وأن ملف الإيجار القديم شهد تحركات ومحاولات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم، وأنه كان من قدم أول مشروع قانون أثناء توليه منصب مستشار حزب الوفد، لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه.
وأضاف «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساعد الدولة في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، خاصة في ظل تكلفة الدولة في بناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.
«عبدالعال»: المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري
وقال «عبدالعال» أنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، خاصة بين كتلتين أحدهما تمثل كتلة حرجة في المجتمع، في ظل ظروف يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري.
جدير بالذكر أن القانون الذي صدر ، نص في المادة الثالثة من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويًا، وتقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوي إلى الجهات المختصة، لمناقشة تعديل القانون لعدم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، لثبات القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك، وفقا للقوانين الخاضعة لها في السابق، وذلك حتى يتم فرض أي قانون لزيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، واقتصرت التعديلات فقط على الوحدات الإدارية.
وذكر قانون 49 لسنة 1977 أنه في حالة وفاة المستأجر يظل العقد قائم في حالة وجود زوجة المتوفي أو أولاده، أما الورثة حتي الدرجة الثالثة أن يكونوا مقيمين بالوحدة السكنية قبل وفاة المستأجر على الأقل بعام واحد، وبالنسبة لحالات طرد المستأجر أن يستخدم الوحدة السكنية في أعمال منافية للأداب، أو تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، أو إلحاق أضر بالوحدة السكنية، عدم سداد ملحقات المبني، أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، أوالتخلف عن سداد قيمة الايجار لأكثر من 15 يومًا.