تعديلات الإيجار القديم| مطالب بمراجعة القانون كاملا.. ونواب: "مش هنقف نتفرج"

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ عدة أيام على، تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
وسادت حالة من الجدل منذ ذلك الحين بشأن نطاق سريان القانون وموقف الوحدات السكنية منه، مع مطالب من ممثلي الملاك بضرورة وضع قانون عام وشامل لجميع انواع وحدات الإيجار القديم، في ظل رفض ممثلي المستأجرين المساس بالقانون وخاصة الشقق السكنية.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت مقترحا لتعديل الإيجار للشخصيات الاعتبارية فقط وليس الأشخاص الطبيعية.
وأضاف درويش, في تصريحات تلفزيونية: يجب أن يطمئن الجميع أن الدولة المصرية لن تتخذ أي خطوة من شأنها الإضرار بأي طرف من أطراف المعادلة"، قائلا: "مفيش ملف يتم فتحه إلا بيتم الوصول إلى حلول قطعية فيه.
وتابع: نحتاج هدوء من كافة الأطراف، والأمور ستتم بحيادية تامة، فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة، ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه.
وأكد درويش على أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم، وأن الأمور تتم بحيادية تامه داخل المجلسين، معقبا: لكن أمامنا أزمة متراكمة يجب أن تحل، لافًا إلى أنه بيتم المناقشة في اللجان المختصة، أولا ثم تعرض على اللجنة العامة.
تعديلات قانون الإجار القديم
عقب محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، قائلا إن العلاقة الإيجارية هي علاقة مرتبطة بالأمن المجتمعي، موضحًا أن قانون الإيجار شأنه شأن قانون العمل، والدعوة لتعديلات قانون الإيجار القديم ملئت بالكثير من المغالطات.
وأشار عبدالعال إلى أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية كما لا يمس أيضا الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وقال محمد عبدالعال إن الدولة تتدخل دائما لضبط الأمر في قانون الإيجار القديم مضيفا أن قانون 49 أعطى للمالك تحديد القيمة الإيجارية.
مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم
طالب أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، بتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن القانون المدني هو الذي ينظم العلاقة الإيجارية.
وأشار البحيري إلى أنه يوجد أكثر من مشروع قانون مقدم إلى البرلمان لحل مشكلة قانون الإيجار القديم ولن يضار أحد منه.
وتساءل: "هل نحن بحاجة لقانون الإيجار القديم حاليا؟، قائلا: أضم صوتي للفئات التي تنادي بتعديل قانون الإيجار الجديد بأن يضاف إليه ما ينص على أنه هو القانون المعمول به في العلاقة الإيجارية في مصر.
تصفية ملف الإيجار القديم
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المصريين عليهم حاليا تصفية ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلام في السياسة، أن القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل بإضافة الأشخاص الطبيعية، والمرحلة الانتقالية الخمس سنوات مع رفع الأجر لخمسة أضعاف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أنه يجب صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وكذلك على المستأجرين الرأفة بحالة الملاك.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لإثارة البلبلة، وتصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، معقبا: "لن نقف موقف المتفرج".
اقرأ أيضًا:
زيادتان وإخلاء.. تفاصيل مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين يحذر من المساس بالشقق السكنية - حوار